دعم أمريكيّ إضافيّ لمندوبية السجون في المغرب

منحت وزارة الخارجية الأمريكية، عبر مكتبها الدولي لمكافحة المخدرات والتعاون الأمني، المندوبية العامة لإدارة السجون ثلاثة ملايين إضافية للتمويل في إطار برنامج الدعم الذي تمنحه إدارة أوباما لإصلاح المنظومة السجنية بالمغرب.
ووقّع محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى جانب السفير الأمريكي بالمغرب دوايت بوش، يوم أمس بالرباط، على تعديل اتفاق التعاون الثنائي المتعلق بدعم إصلاح منظومة السجون في المملكة الذي جرى إبرامه في أبريل من سنة 2011؛ وهو ما سيمكّن المندوبية من الاستفادة من تمويل إضافي سيصل إلى 3 ملايين دولار.
التمويل الجديد، الذي يشرف عليه المكتب الدولي لمكافحة المخدرات والتعاون الأمني، سيتوجه، حسب بلاغ للمندوبية توصلت به هسبريس، إلى دعم أنشطة سبق مناقشتها والاتفاق عليها بين المكتب الأمريكي وبين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في وقت سابق.
وسيمكّن مبلغ الثلاثة ملايين الذي يدخل ضمن الاتفاق الإطار الموقع بين المملكة وبين الحكومة الأمريكية، حسب المصدر ذاته، من تمويل برنامج متعلق بالتحضير لإعادة إدماج السجناء بعد الإفراج عنهم، ودعم برنامج تحديث البنية التحتية للمندوبية العامة، فضلا عن تدعيم مبادرات إقليمية ستمكن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من مساعدة بلدان أخرى وإعداد برامج تكوينية لفائدة هذه البلدان.
ووصل حجم الدعم، الذي توصلت به المندوبية العامة من لدن المكتب الدولي لمكافحة المخدرات والتعاون الأمني، إلى 7 ملايين و136 ألف دولار يسعى من خلالها الجهاز التابع لوزارة الخارجية الأمريكية إلى مساعدة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في تطوير مساطر تدبير المنظومة السجنية المغربية، وتدعيم مجهوداتها الرامية إلى توفير فضاء سجني سليم وآمن يحفظ حقوق وواجبات كل من الموظفين والسجناء، يورد البلاغ ذاته.