هل يُمَثِّل النّائِب البرلماني، نظريا وتاريخيا، سِيادَة الأُمَّة؟

تعالج هذه المقالة، فكرة التحول من السيادة الشعبية إلى السيادة الوطنية، مما تفرضه من تحول في العلاقات النيابية من المحلي إلى الوطني، ثم من الوطني إلى المحلي، في إطار دورة تواصلية، يقوم بها النائب البرلماني في علاقته بكافة المواطنين على الصعيد الوطني وليس فقط على الصعيد المحلي، أي الدائرة الانتخابية. ولفهم هذا السياق، سوف نقدم بعض ملامح هذا التحول منذ التجربة اليونانية إلى اليوم بشكل نظري وتاريخي، في أفق فهم التمثيلية السياسية للمواطنين من طرف النائب البرلماني على صعيد المؤسسة التشريعية، انطلاقا من مرحلة الترشح للانتخابات التشريعية إلى الفوز بأصوات الناخبين وولوج قبة البرلمان.
أولا:
لقد عرفت أثينا الإغريقية، نظاما سياسيا ديمقراطيا لا مثيل له، بحيث كان النموذج الأكثر تطبيقا للديمقراطية المباشرة باعتبارها تسيير الشعب لشؤونه العامة بنفسه ولنفسه. وقد كانت، "الجمعية العامة"، هي التي تمارس سلطة الشعب عبر المشاركة المباشرة لكل المواطنين في تحديد واتخاذ القرارات المناسبة للصالح العام. وبالرغم من ذلك، فقد وُجِّهَت لهذا النموذج عدة انتقادات من طرف العديد من الباحثين والمفكرين والفلاسفة الذين عاصروا ديمقراطية النظام الأثيني؛ نذكر على رأسهم الفيلسوفين: سقراط SOCRATE وأرسطو ARISTOTE:
- فالأول (سقراط)، يعتبر النظام الديمقراطي لأثينا، نظاما سياسيا مفرط في الحرية وفي المساواة القانونية إلى درجة يعادل فيها بين جميع الطبقات الاجتماعية (بين الفقير والغني، بين الجاهل والعالم)، ويمنح الجميع الحق لولوج المناصب المسؤولة والحساسة جدا في الدولة؛ فيتولى - على سبيل المثال – جاهل، منصب القضاء دون أدنى معرفة بأسس التحكيم والتنازع ومختلف مبادئ القانون وقواعد العدالة؛ الأمر الذي يؤثر سلبا على حقوق الشعب بأكملها. ومن هنا، فالحاكم الفاعل داخل الجمعية العامة، ليس القوانين بقدر ما هو الفرد. لذلك، نجد سقراط يدعو إلى إسقاط نظام القرعة الذي يعتمد في العديد من الاختيارات والقرارات المصيرية. إذ يعتبر القرعة غير منصفة بتاتا مهما تحققت فيها العدالة.
- أما الثاني (أرسطو)، فينتقد النظام الديمقراطي لأثينا، من خلال السماح بالعضوية في الجمعية العامة للمواطنين الأحرار من الأثينيين فقط؛ وبالتالي، فهي تقصي حق المواطنين الآخرين، سواء الذين لم تتم ولادتهم بأرض أثينا أو الذين ليس والديهم من أصل أثيني؛ فضلا عن ذلك، انتقد أرسطو أيضا ما أسماه بديمقراطية الرؤوس، أي استحواذ بعض النافذين في المجال التجاري (التجار الكبار)، أو في المجال الفلاحي (ملاكي الأراضي)، أو في المجال الديني (رجال الدين الإكليروس)، على استصدار القوانين التي تهم مصالحهم السياسية والاقتصادية والدينية الاجتماعية؛ وذلك، من دون بقية الأعضاء.
وفي ظل الصراع القائم بين أعضاء الجمعية العامة والمدافعين – من وجهة نظر معارضة – عن مختلف الحقوق التي تفترضها التمثيلية السياسية للشعب، تم طرح السؤال المركزي حول: مَن يُمثِّل الأمة (أو الشعب)؟ وإلى أي حد ما، يُمَثِّل النّائِب البرلماني، بالفعل، سِيادَة الأُمَّة؟ ثم كَيف يُمثِّلها؟
ثانيا:
بالرغم من كل تلك الانتقادات، يظل النظام السياسي لأثينا اليونانية من أعظم الأنظمة السياسية في العالم، التي طبقت الديمقراطية بشكلها المباشر؛ في حين، يستحيل اليوم تطبيقها بالشكل الذي ظهرت به لأول مرة، نظرا ل:
- أن هذا النظام، يستوجب توافر عدد قليل من السكان، وهو أمر أصبح اليوم مستحيلا أمام اتساع الأقاليم الترابية والحدود الجغرافية للدول المعاصرة، فضلا عن الكثافة السكانية المتزايدة بشكل مثير للانتباه؛
- استحالة تجمع المواطنين في آن واحد وفي نفس المكان، قصد الحسم بالأغلبية في شؤونهم العامة؛
- عدم توفر الشعب على المقدرة السياسية والكفاءة العلمية لمواجهة الأزمات والمشاكل السياسية التي تثيرها إشكاليات ممارسة سلطة الحكم.
ولتجاوز مشكل علاقة السيادة بمن يمثلها، سوف نعود إلى أهم مرجع في هذا المجال، وهو كتاب "العقد الاجتماعي" (أو مبادئ القانون السياسي) لجان جاك روسو Jean-Jacques ROUSSEAU. ويؤكد هذا الأخير، بأن السيادة ليست إلا تعبير عن الإرادة العامة وممارسة لها، بحيث لا يمكن التصرف بها أبدا، "وأن هيئة السيادة التي ليست إلا كائنا مشتركا على وجه جماعي، لا يستطيع أن تمثل نفسها إلا بنفسها، لأن السلطة، لا الإرادة، يمكن نقلها إلى الغير"؛ أما الإرادة العامة فلا يمكن نقلها إلى الغير.
إذن، لا يمكن تداول الإرادة العامة، بتاتا، بين أفراد معينين أو غير معينين، لأنها ليست مِلكِيَّة خاصة، بل هي مِلكيّة عامة. وحينما نقول عامة، فذلك يعني أن الكل يشترك فيها بدون استثناء؛ وهذا، إنما يعني في نفس الوقت، تعبير عن إرادة هذا الكل، وإرادة الكل هي ما يُصطلح عليه بتعبير روسو ب "هيئة السيادة"، وهو يؤكد: "وأما السيادة فلا يمكن أن تمثل، لأنه لا يجوز التصرف بها، وهي في جوهرها تقوم بالإرادة العامة؛ والإرادة لا تمثل أبدا (...) فنواب الشعب، إذن، لا يمكن أن يمثلوها، وهم ليسوا ممثليها بل مندوبين عنها". إذن فنواب الشعب ليسوا ممثلين بل مندوبين:
- ففكرة الممثلين – حسب روسو – حديثة، ووصلت من الحكومة الإقطاعية، وهي على خلاف الجمهوريات القديمة، كما في عهود الحكم الملكي، حيث لم يكن للشعب قط ممثلين؛
- أما فكرة المندوبين فقد كانت من اقتراح روسو كبديل عن الممثلين؛ فكيف يجسد المندوبين، الإرادة العامة للشعب؟
ثالثا:
إن مشاركة الأفراد في هيئة السيادة، يعني امتلاك كل فرد لجزء من السيادة، ولا يمكنه تفويتها لأي ممثل إلا إذا وُجِد عَقد بين الإثنين؛ وهو علاقة مباشرة، أي وكالة بينه وبين المفوض إليهم. وهو ما أسماه جان جاك روسو بنظرية السيادة الشعبية، حيث الأفراد أو الشعب هو الذي يمتلك السيادة، والوحيد الذي لديه الحق في سن القوانين بذاته من دون الاعتماد على ممثلين، وإلا كان شعبا مستعبدا. فالأفراد المنتخَبين لتمثيل الشعب ليسوا ممثلين بل مندوبين أو مفوضين، لا يملكون حق التصرف على هواهم إلا بما يُقره الشعب بنفسه عن طريق الاستفتاء. ومن هنا، نتساءل مع روسو عن العلاقة القائمة بين الشعب ومفوضيه أو مندوبيه؟
تقوم النظرية القانونية للحكم التمثيلي على مبدأ التفويض أو توكيل ممارسة السلطة السياسية الناتجة عن كون السيادة للأمة، وهي حق تملكه بنفسها؛ بينما، يقع التفويض على الممارسة وحدها. ولهذا فإن إعطاء الحق للأفراد المنتخبين للحديث باسمها واتخاذ القرارات القانونية، لابد وله نتائج تعود على العلاقة التي تقوم بين إرادة المنتخبين والإرادة العامة للأمة: هل هي علاقة وكالة أمرية أم علاقة وكالة تمثيلية فقط؟
لكن في جانب آخر، يمكن اعتبار السيادة في علاقتها بالذات، أياًّ كانت هذه الذات، تستلزم قانونا مشتركا، قد يرتبط هو نفسه بالسيادة. عندئذ، يمكن أن نتحدث عن "قانون السيادة" الذي يتحول إلى "آلية للانضباط"، حيث تمارس السلطة من طرف مالكها في مواجهة الآخرين، سواء كانوا ممثِّلين أو ممثَّلين. ويؤكد ميشيل فوكو Michel FOUCAULT، في نفس الإطار، ضمن كتابه "يجب الدفاع عن المجتمع" بأن "علاقة السيادة إذا ما فهمت بشكل أوسع تغطي بشكل إجمالي الجسد الاجتماعي. وبالفعل فإن الطريقة التي بها تمارس السلطة يمكن تسجيلها وكتابتها أساسا بعبارة علاقة السيادة/ الذات"؛ وذلك، سواء كانت هذه الذات دوما مُمَثَّلة أو مُمَثِّلة.
بالعودة إلى روسو، نجد بأن العلاقة بين الأمة وممثليها، تحكمها وكالة أمرية، تنطلق من مركز السيادة حيث الفرد مالك لجزء من هذه السيادة وتفويتها لنائب معين، تترتب عنها عدة نتائج، أهمها:
- كل نائب، لا يمثل إلا الدائرة الانتخابية التي انتخبته؛
- كل نائب هو وكيل شخصي عن الناخبين في دائرتهم؛
- كل نائب يتقيد بتعليمات منتخبيه وتنفيذها باعتبار الوكالة التزاما قانونيا تخضعه للمتابعة القانونية، مما يترتب عنه:
- إمكانية عزل النائب من قبل منتخبيه عن طريق سحب الوكالة منه؛
- بطلان كل قرار أو تصرف يقوم به النائب خارج التعليمات التي يتلقاها من الناخبين؛
وبالتالي، تم طرح السؤال حول مستقبل النظام التمثيلي على المجتمع المحلي والوطني، ومعه موقع النائب البرلماني بين المحلي والوطني.
من خلال ما سبق، يُعد النظام التمثيلي، حسب روسو، نظام مجحف في حق الأفراد، بحيث يسلبهم حرياتهم، ويجعلهم "عبيدا" في خدمة النواب. لهذا جعل العلاقة بينهم علاقة تفويض، وهي وكالة يكون فيها القرار النهائي للشعب عن طريق الاستفتاء، وهو ما سمي بنظرية السيادة الشعبية.
رابعا:
عكس ما سبق، تقريبا، يُفَضِّل مونتيسكيو MONTESQUIEU [وآخرون (أمثال: سيييس SIEYES و ماديسون MADISON)]، الحديث عما يُسمى بنظرية السيادة الوطنية. ففي كتاب، "روح القوانين"، يؤكد مونتيسكيو بالقول: "إذا كان الشعب يصلح لاختيار من يحكمه فإنه لا يصلح أن يُحكم مباشرة". فالسيادة للأمة كما يؤكد دومالبورغ DEMALBERG حيث "النائب يمثل الأمة وجمعية النواب وظيفتها ليست التعبير عن إرادة الناخبين ولكن فقط الإرادة العامة للأمة".
إنها نظرية في السيادة الوطنية، مفادها أن الشعب "غير مؤهل" لممارسة الشؤون العامة؛ وعليه، فإن النواب يقومون بتسيير شؤونهم باعتبارهم ممثلين على أساس الوكالة التمثيلية، ومضمونها: أن الأمة "بوصفها جزء لا يتجزأ هي صاحبة السيادة" حسب الأستاذ مصطفى الخطابي. وبالتالي، فإن العلاقة بين الجمعية المنتخبة (بِلُغة دومالبورغ) وبين هيئة الناخبين، تقوم على أن الوكالة تعطى بمجموعها إلى البرلمان على الرغم من تجزئة الانتخاب على دوائر انتخابية متعددة بدافع الضرورة العملية فحسب، وأن هذه الوكالة تمثيلية لا أمرية.
إنها وكالة عامة Mandat collectif لتمثيل الأمة وليست للقيام بأعمال محدودة يعينها الناخبون. ويترتب عن الوكالة لتمثيلية ما يلي:
- النائب يمثل إرادة الأمة (التي هي واحدة ولا تتجزأ)؛
- وبالتالي، لا يمثل النائب فقط المناطق التي انتخبته، بل يمثل إرادة المجموع؛
- الانتخاب ليس عقد بين النائب ودائرته وبين الناخبين فيها من أجل تحقيق برامج معينة؛
- وعليه، لا يلتزم النائب بالعمل في حدود المناطق التي انتخبته فقط، بل يتجاوزها إلى بقية المناطق الأخرى، ويساهم في مناقشة جميع الشؤون العامة للأمة والتصويت لصالح خيرها العام؛
- مما ينتج عن ذلك كله، بأن النائب لا يمكن عزله أثناء ولايته إلا بمساطر خاصة ومعقدة جدا.
خامسا:
ولتوضيح النقاط أعلاه، سوف ندعمها بأهم المبادئ التي تتميز بها الأنظمة التمثيلية على عمومها كما يوضحها برنار منان Bernard MANIN ، وهي:
- في النظام التمثيلي، يعين الحكام بالانتخاب ولمدة منتظمة؛
- يحافظ الحكام على استقلال معين في قراراتهم اتجاه إرادة الناخبين؛
- للمحكومين الحق في التعبير عن آرائهم بدون أية رقابة من طرف الحاكمين؛
- وتخضع مختلف القرارات العامة للمناقشة.
ولينتهي مَنان بالتذكير على أن الانتخاب يشكل المؤسسة الأساسية للحكم التمثيلي. أما جيوفاني سارتوري Giovanni SARTOURI، فقد ذهب إلى أن الحديث عن نظام تمثيلي سياسي فعال، يستوجب توفر الشروط التالية:
- حرية الشعب في اختيار ممثليه؛
- مسؤولية الحاكم أمام المحكومين؛
- الحاكم مفروض عليه اتباع تعليمات ناخبيه؛
- يجب أن تكون حاجيات الشعب، منسجمة مع إمكانيات الدولة؛
- قبول الشعب لقرارات حاكميه؛
- أن الحاكمين في مرتبة مماثلة مع المحكومين.
- ثم ضرورة مشاركة الشعب في اتخاذ القرارات السياسية المهمة؛ وهنا يطرح السؤال: هل هناك علاقة وطيدة بين التمثيلية والمشاركة السياسية؟
سادسا:
تفترض التفرقة بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية في نظر جوزيف شومبيتس Joseph SCHUMPETES، انطلاقا مما يمثله وما يلعبه السياسي من دور في الموائمة بين مختلف المصالح الفردية والجماعية، في إطار مشاركة سياسية عامة وعادلة. بينما، يجب في نفس الإطار لفت الانتباه إلى مفهوم الصالح العام Le bien commun الذي يجب عدم إغفاله في تلك العلاقة؛ إذ يجب على التمثيلية والمشاركة أن تنبني على الصالح العام من دون إقصاد أحد طرفي المعادلة السياسية: المنتخَبين والناخِبين؛ حتى وإن استدعى الأمر الدخول في إطار تبادل ومفاوضات وفرض للضريبة، كُلّما كان الاتفاق صعبا.
رغم ما يتميز به النظام السياسي التمثيلي، إلا أنه قد تم توجيه عدة انتقادات إليه، وبخاصة ضمن محاولاته المزج بين التمثيلية السياسية والمشاركة الديمقراطية لكل الفئات الشعبية في اتخاذ القرارات السياسية المصيرية، من بينها:
- اعتبار الناخب مجرد مستهلك عقلاني، يتحدد انطلاقا من برامج المترشحين؛
- يرى تباعا في المنتخَبين حُكاما فوق مصالح الأفراد الذين يحددون الصالح العام من خلال طبيعة الوعي والضغوطات والعواطف؛
- اختزال الديمقراطية التمثيلية للمواطنة في حق التصويت؛ في حين، أن الديمقراطية التشاركية، تُشجّع بالمقابل تدخل المواطن في السياسة يوميا. لكونها تفهم جيدا المصالح العامة بين الفرد والجماعة، بل أيضا بين الجماعة والمجتمع في عمومه كسيرورة دينامية، من خلال التنشئة والإدماج داخل المجتمع الديمقراطي.
سابعا:
انطلاقا مما سبق، تتضح لنا بأن العلاقة التمثيلية التي تجمع بين المنتخِبين والمنتخَبين، هي علاقة ذو وجه وحيد: هي التي من خلالها يمثل النائب البرلماني، الناخب محليا ووطنيا، عبر تمثيلية سياسية مؤسساتية فقط؛ ومعنى مؤسساتية، أي أنها تمثيلية برلمانية على المستوى التشريعي والرقابي.
بينما، الإشكال الوجيه واللا مفكر فيه للأسف، ضمن هذه العلاقة، هو تقليص المسافة بين النواب والمواطنين عبر ما نسميه – حسب وجهة نظرنا المتواضعة – بالتمثيلية السياسية الميدانية، كما يمكن أن نلقبها بالتمثيلية التواصلية الميدانية؛ ونعني بها، الوجه المكمل للتمثيلية السياسية المؤسساتية في إطار المعادلة التواصلية المفترض قيامها بين النائب البرلماني ومختلف المواطنين بمن فيهم مواطني الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها وباسمها.
أما التمثيلية السياسية الميدانية، فتعني مُساءلة المشروعية الميدانية للنواب البرلمانيين على المستوى المحلي، من خلال كونها المصدر الرئيسي لانتخاب النواب وطنيا. وبالتالي، ليس من المعقول، مهما كانت المبررات النظرية والتنظيرية في هذا المجال، أن يتم إقصاء هذا الجانب من التمثيلية السياسية والاقتصار على تمثيلية مؤسساتية، نراها – في نظرنا – جِد ناقصة كلما اقتصرنا على جانب التمثيلية السياسية البرلمانية.
أما القول بأن التمثيلية السياسية التي من خلالها يمثل النائب البرلماني إرادة الأمة بصفة عامة، والتي لا يمكن تجزيئها؛ نقول بأننا لا نتحدث في هذا المقام عن السيادة التي تعود للأمة في مجملها، ولا يمكن – بطبيعة الحال – تجزيئها، ولكن نتحدث عن ضرورة تكامل بعض عناصر هذه السيادة فيما بينها، وهي: السكان والإقليم.
إن الأهم، في الختام، هو حصول توافق مبني على "اتفاق" اجتماعي سياسي، قد يرقى إلى درجة "عقد تواصلي" بين الطرفين: الناخب (المواطن) من جهة، والمنتخَب (النائب البرلماني) من جهة أخرى.