شرع ممثلو الهيئات السياسية بجهة الدارالبيضاء - سطات في استمالة أصوات الناخبين وطلب دعمهم ومؤازرتهم من خلال فتح حوار مباشر معهم، حيث بدا أن ملف تأهيل الشأن المحلي لهذه الجهة يكتسي أهمية وأولوية قصوى في النقاشات التي يخوضها مرشحو الهيئات السياسية مع المواطنين. ويؤكد مرشحو ومرشحات حزب العدالة و التنمية في نقاشاتهم مع سكان الجهة على الألويات الخمس لبرنامجه الانتخابي، وهي إصلاح التعليم، وتشجيع التشغيل، ومحاربة الفقر والهشاشة، وتعزيز الحكامة الجيدة، ومحاربة الفساد والريع، مبرزين أن الرهان الأول للحزب في هذه المرحلة هو مواصلة مسار الإصلاح. ومن جهتهم، يركز مرشحو حزب الأصالة والمعاصرة في الدارالبيضاء على الإجراءات المنصوص عليها في البرنامج الانتخابي للحزب، ومنها تسريع تنفيذ مخطط تنمية العالم القروي، وإحداث الوحدات الصحية المتنقلة، وإعداد سياسية مندمجة للمدينة توفر ظروف العيش الكريم، وتعزز التفتح و التنمية السلمية. واعتبر مناضلو حزب الاستقلال ومرشحوه بمختلف دوائر جهة الدارالبيضاء – سطات، أن تدبير الشأن المحلي حاضر في البرنامج الانتخابي للحزب، الذي شدد على خلق إدارة فعالة تكون في خدمة المواطن من خلال تشكيل أقطاب إدارية جهوية، وتسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات الأساسية، وإدراج البعد البيئي في التأهيل الحضري. وأما مناضلو ومرشحو حزب التجمع الوطني للأحرار في الجهة، فوعدوا السكان بتوفير الدعم المادي والتأطير التقني و لمسطري لتسريع بناء الجهوية، والعمل على ضمان التوافق والانسجام المجتمعي في قضايا الشأن العام، وصياغة ميثاق اجتماعي في مجالات الشغل والإنتاج، وربط المواطن بالقضايا المصيرية للبلاد ضمن محيط خارجي متحول. من جهتهم، يؤكد مناضلو حزب الاتحاد الاشتراكي في حملتهم بخصوص الشق المتعلق بالشأن المحلي على أن حزبهم بلور ميثاقا وطنيا وجهويا جديدا لإعداد التراب والتنمية المستدامة من خلال اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد تدمج السياسات العمومية المتعلقة بالسكن والتعمير ومنظومة المدن. أما حزب الحركة الشعبية، فيقترح بحسب برنامجه الانتخابي "تدابير وإجراءات تصب في اتجاه ضمان الشغل والدخل لأكبر عدد من المواطنين والعمل على تحسين مستوى عيشهم وتحقيق الإنصاف المجالي أو العدالة المجالية، من خلال تقليص الفوارق بين المجالات الترابية، وإيلاء العناية الكافية بتنمية المجال القروي، وتخليق الحياة العامة. ويؤكد حزب الاتحاد الدستوري من خلال "الرؤية الترابية" التي تضمنها ميثاقه الانتخابي، على مجموعة من الإجراءات، منها إنشاء هيئات وطنية مواطنة واستشارية من أجل استجابة أمثل لمتطلبات المواطنين وحل مشاكلهم، وخلق مجالس الأحياء، التي يتم اختيار أعضائها بالقرعة، ويتمثل دورهم في تقديم المشورة حول قضايا مختلفة، وإنشاء برنامج رقمي في متناول المواطنين من أجل الحوار واقتراح القوانين.