279 جمعية مغربية صرحت بتلقيها مساعدات أجنبية

أعلن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان ادريس لشكر، الأربعاء 1 يونيو، أن عدد الجمعيات التي صرحت لدى الأمانة العامة للحكومة بتلقيها مساعدات من جهات أجنبية بلغ 279 جمعية خلال سنة 2010.. وأبرز لشكر في معرض جوابه على سؤال شفوي حول "مساطر منح وصرف الهبات الممنوحة لجمعيات المجتمع المدني"، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن الأمانة العامة للحكومة تقوم، عقب توصلها بتصريح الجمعية بتلقيها مساعدات من جهات أجنبية، بالتأكد من أن المبالغ تم صرفها في إطار البرامج المرصودة لها والمصرح بها من قبل الجمعية المعنية، إلى جانب إخبار المصالح المختصة بكل من وزارتي الداخلية والمالية.
وأوضح أن أحكام المادة 32 مكرر من ظهير 1958 المنظم لحق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه، يلزم الجمعيات التي تتلقى مساعدات أجنبية أن تصرح بذلك لدى الأمانة العامة للحكومة داخل اجل 30 يوما.. وأكد على أن كل مخالفة لذلك يعرض الجمعية المعنية للحل عن طريق القضاء، والذي تبت فيه المحكمة الابتدائية التي يرفع إليها الأمر من قبل من يعنيه الأمر أو بمبادرة من النيابة العامة طبقا لأحكام الفصل السابع من الظهير السالف الذكر.
وبلغ عدد الجمعيات التي صرحت لدى الامانة العامة للحكومة بتلقيها مساعدات من جهات أجنبية، على التوالي 88 و 85 و71 و 110 برسم سنوات 2006 و 2007 و 2008 و 2009.. من جهة أخرى، ذكر لشكر أن الإعانات العمومية وإعانات القطاع الخاص، والمساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجمعية من جهات أجنبية أو منظمات دولية، تعتبر من بين الموارد المالية للجمعية حسب أحكام الفصل السادس من ظهير 1958 المذكور.
وأشار أيضا إلى أنه يتعين على الجمعيات التي تتلقى إعانات عمومية أن تقدم حساباتها للهيئات التي تمنحها لها مع مراعاة أحكام القانون المتعلق بالمحاكم المالية ولا سيما منه المادتين 86 و 154 اللتين تخضعانها إلى مراقبة المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، وذلك بهدف التأكد من أن استخدام الأموال العمومية التي تلقتها هذه الجمعيات يطابق الأهداف المتوخاة من قبلها.