جمعيات تصرف ملايير الدعم دون رقابة

توجد في المغرب أكثر من 160 جمعية تتوفر على صفة منفعة عامة حيث كان عددها سنة 2006 حوالي 158ويوجد في المغرب حوالي 30 ألف جمعية وأكثر من 3 آلاف جمعية أجنبية، وبلغ الدعم الأجنبي الذي تلقته 66 جمعية سنة 2006 حوالي 8 ملايير سنتيم، ويطرح موضوع مراقبة صرف الدعم الذي تتلقاه الجمعيات وآليات الرقابة وسبق لمقرر لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب في دورة أكتوبر 2003 أن قال "ان وظيفة الأمانة العامة للحكومة في مجال تدبير الجمعيات محددة بالمرسوم المحدد لتنظيم واختصاصات الأمانة العامة المحددة في المراقبة القانونية للأنظمة الأساسية للجمعيات، وبالتالي فمعطيات الأمانة العامة للحكومة تبقى معطيات كمية لأنها لا تملك امكانية مراقبة أنشطة الجمعيات على أرض الواقع". وللكشف عن خلفيات تمويل الجمعيات داخليا وخارجيا أنجزب مجلة "عدالة-جوست"، التي يديرها عبد اللطيف وهبي المحامي بهئة الرباط، ملفا استمعت فيه لفاعلين جمعويين وأوردت المجلة في عددها الرابع تقريرا لقضاة المجلس الجهوية للحسابات، جاء فيه أن "المجالس الجهوية للحسابات لاحظت أن الجماعات المحلية تمنح اعانات ومساعدات مالية لبعض الجمعيات في غياب اتفاقيات في الموضوع تحدد الأهداف المتوخاة من منح هذه الاعانات كما لا تلزم الجماعات المانحة الجمعيات المستفيدة بالادلاء بحسابات استعمال الأموال موضوع الاعانات، وبالتالي لا تتوفر الجماعات على المعلومات الكافية حول كيفيات صرف مبالغ هذه الاعانات ومدى تحقيقها لأهدافها كما تم الوقوف من جهة أخرى في بعض الحالات على استفادة جمعيات تتكون مكاتبها من مستشارين أو موظفين جماعيين من هذه المنح، في حين لم يتم الاستجابة لطلبات الدعم التي تقدمت بها جمعيات أخرى مما يستدعي اعتماد معايير محددة سلفا لمنح اعانات ومطالبة الجمعيات المستفيدة بالادلاء ببرنامج ومجالات استعمالها".