بلغ حجم المساعدات الأجنبية للجمعيات المغربية العاملة على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني، أزيد من 50 مليون و555 ألف درهم، بناء على ما صرحت به هذه الجميعات لدى الأمانة العامة للحكومة، خلال سنة .2007 حسب تقرير صادر عن هذه الأخيرة، حصلت التجديد على نسخة منه. وتبلغ عدد الجهات المانحة أزيد من 140 مؤسسة حكومية وغير حكومية، دعّمت نحو 72 جمعية. المبلغ المذكور وزع على 44 جمعية ذات نشاط محلي، و14 جمعية تنشط على المستوى الجهوي، و14 جمعية أخرى تنشط على المستوى الوطني. كلها تلقت تمويلا للنهوض بأعمالها وأنشطتها. وبالنظر في المشاريع التي تم على أساسها الدعم، انطلاقا من التقرير، يمكن تصنيف ذلك إلى مشاريع تنموية صرفة، تتوجه نحو إصلاح البنيات التحتية، مثل إصلاح الطرق، أو بناء مستشفيات ومركبات اجتماعية، أو توفير الماء الصالح للشرب. لكن ثمة مشاريع أخرى تخص المرأة والطفولة، وهي على نوعين، الأول ذو بعد اجتماعي يسعى إلى تحسين وضعية النساء، عن طريق محاربة الأمية وتعليم المهن، ورعاية الأرامل والأسر الفقيرة. أو عدم الأطفال المعاقين، من الصم والبكم وغيرهم. والثاني ذو بعد سياسي يتقصد حماية النساء من العنف، والتربية على قيم المواطنة وحقوق الانسان والديمقراطية، ومحاربة الأمية القانونية، وآليات الدفاع القانونية عن حقوقهن. كما تحظى الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان بتمويلات أجنبية هي أيضا، وهي مشاريع توجه إما إلى مجال التكوين على حقوق الإنسان، من خلال ملتقيات ودورات خاصة، ودعم برامج وأنشطة هذه الجمعيات. كما يوجّه الدعم إلى أحيانا إلى دعم أنشطة وسفريات هذه الجمعيات. ومنحها مساعدات قصد إعداد مخططها أو برامجها، أو إصلاح حتى مقراتها أو ربطها بالإنترنيت. أما عن الجهات المانحة حسب التقرير، فتتوزع من جهة أولى بين هيئات ووكالات حكومية تابعة لدول بعينها مثل إسبانيا وفرنسا وكندا وهولندا وبلجيكا وإيطاليا والولايات المتحدةالأمريكية واليابان وألمانيا، أو بعض السفارات المعتمدة لهذه الدول بالمغرب. ومن جهة ثانية هناك مؤسسات ومنظمات غير حكومية، تعمل في مجالات متعددة، أبرزها هيئة السلام الأمريكية، وصندوق حقوق الإنسان العالمي بواشنطن، وجمعية التضامن اللائكي بفرنسا، والصندوق العالمي لمحاربة السيدا والسل والملاريا، والهيئة القطرية للأعمال الخيرية، والمركز الدولي لحقوق الإنسان والتنمية، ومنظمة إريكس، وغيرها من الهيئات المتعددة. ومما يستفاد من التقرير أيضا أنه عند المقارنة مع تقارير الهيئات والمنظمات المانحة، نجد أنه ليس جميع الجمعيات التي تتلقى تمويلا تصرّح بذلك لدى الأمانة العامة للحكومة، طبقا للقوانين المعمول بها في هذا الإطار، بل إن أغلبها لا تفعل، مع العلم أنها تتلقى تمويلات ضخمة أحيانا، خاصة تلك العاملة في مجالات حسّاسة لها علاقة بما هو سياسي وإيديولوجي، مثل قضايا المرأة والطفل، ودعم الديمقراطية والمجتمع المدني، وحقوق الإنسان، والمساواة ومناهضة التمييز، وغيرها. في الجداول المثبتة أسفله، حاولنا انتقاء الجهات المانحة، وكذا الجمعيات المستفيدة، وأوجه الدعم أو المشاريع المدعمة، إضافة إلى المبالغ التي تلقتها تلك الجمعيات من الجهات المانحة. بالشكل الذي يعبر عن أوجه الدعم المذكورة. على اعتبار أن عرض التقرير كاملا يفوق المساحة المخصّصة.
