الاتحاديون يتجهون إلى المعارضة ولشكر يسعى إلى رئاسة النواب

استبق إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مشاورات عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين من لدن الملك محمد السادس والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، واتّجه إلى المعارضة بشكل مبكر.
وحسب ما علمت هسبريس من نواب حزب الوردة بالغرفة الأولى، فقد كشف إدريس لشكر أنه قرر خوض معركة رئاسة مجلس النواب، حيث أعلن نيته ترشيح لحبيب المالكي، رئيس اللجنة الإدارية للحزب الذي تم اختياره رئيسا للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وإحالة الأمر على اللجنة ذاتها التي تعد برلمانا للحزب من أجل اتخاذ القرار النهائي.
وبإعلانه ترشيح المالكي وسط مفاجأة العديد من أعضاء الفريق، يكون حزب الاتحاد الاشتراكي قد تموقع بشكل مبكر إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة في المعارضة؛ وذلك في مواجهة من ستختاره الأغلبية وفقا للتفاوض الذي سينطلق بعد تشكيل الأغلبية.
ومعلوم أن رئاسة مجلس النواب تؤول إلى حزب من الأغلبية، وذلك بناء على تفاوض مسبق؛ وهو ما بدا جليا خلال نسخة الحكومة الأولى مع حزب الاستقلال بتولي كريم غلاب لهذه المسؤولية، وضمان أصوات الأغلبية مجتمعة، أو من خلال النسخة الثانية حيث تم ترشيح رشيد الطالبي العلمي عن حزب التجمع الوطني للأحرار لهذا المنصب، واستطاع أن يكسب أصوات الأغلبية في مواجهة كريم غلاب الذي دفعت به المعارضة.
ويعول إدريس لشكر، حسب معطيات استقتها هسبريس من داخل البيت الاتحادي، على دعم فرق المعارضة بالغرفة الأولى، وخصوصا حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يتوفر على 102 معقد برلماني للظفر بهذا المنصب. كما سيتم العمل على إقناع العديد من الفرق البرلمانية في حال انضمامها إلى الأغلبية لدعم مرشح المعارضة.
وبرر المدافعون عن طرح إمكانية فوز المالكي برئاسة المنصب الثالث في الدولة بالتجربة التي عاشها مجلس المستشارين؛ وذلك بعدما تمكن مرشح ينتمي إلى المعارضة هو حكيم بنشماس من الظفر بمنصب رئاسة الغرفة الثانية، بعدما تم دعمه من لدن فريقين ينتميان إلى الأغلبية وهما التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية.
وكان آخر اجتماع للمكتب السياسي لحزب الوردة قد كشف أن هناك خلافا كبيرا بين قيادة التنظيم حول المشاركة في الحكومة التي سيقودها عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب "المصباح"، مع تقدم لحبيب المالكي، رئيس اللجنة الإدارية، جبهة الرافضين.
وبرر لحبيب المالكي، الذي تزعم أبرز القياديين المعارضين للمشاركة في الحكومة، ذلك ب"ضرورة قياس الربح الذي يمكن أن يجنيه الحزب من هذه التجربة الجديدة"، داعيا إلى "بناء المواقف بمنطق الربح، وليس المشاركة فقط".