الاتحاد الأوروبي يعد لفرض عقوبات على الكونغو

مهد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الطريق أمام فرض عقوبات على الكونغو، التي تشهد أعمال عنف في ظل أزمة سياسية متعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقد شهدت الكونغو مظاهرات حاشدة خلال الأسابيع الماضية. وقتل العشرات عقب أن أرجئت سلطات الانتخابات إجراء الانتخابات التي كان من المقرر اجراؤها في نونبر المقبل، وتم تحديد أبريل 2018 لإجرائها.
وأعربت المعارضة عن مخاوفها بشأن محاولة الرئيس جوزيف كابيلا، الذي تنتهى فترة رئاسته الثانية في 19 دجنبر المقبل، تمديد فترة رئاسته للبلاد، ووفقا للدستور الحالي، لا يحق للرئيس جوزيف الترشح لفترة رئاسة ثالثة.
وقال الوزراء في بيان" الاتحاد الأوروبي سوف يستخدم كل السبل المتاحة لديه، وتشمل اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات صارخة لحقوق الانسان، ويروجون للعنف ويحاولون عرقلة جهود حل الأزمة".
وقد طالب الوزراء منسقة السياسة الخارجية الأوروبية فيديريكا موجيريني بالإعداد لمثل هذه الخطوات.
وأضاف الوزراء "إذا انتهت الفترة الرئاسية الحالية دون اتفاق مسبق بشأن موعد إجراء الانتخابات، فانه سوف يتعين على الاتحاد الأوروبي دراسة تداعيات ذلك على علاقته بحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية".
وجاء في البيان "على الحكومة ضمان احترام حقوق الانسان وحكم القانون ومنع استخدام النظام القضائي كأداة سياسية "كما أعرب الوزراء عن قلقهم بشأن اعتقال عدد كبير من المواطنين عقب مظاهرات المعارضة الشهر الماضي. وأعرب الوزراء عن "قلقهم العميق" تجاه أحداث العنف الأخيرة في شرق البلاد، ودعوا الأمم المتحدة لدراسة فرض عقوبات ردا على انتهاكات حقوق الانسان.