قال صلاح الدين مزوار، المستقيل من رئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار، إن مشاركة الأخير في الحكومة القادمة "لم تطرح بعد"، وزاد موضحا: "يجب أن يكون للحزب رئيس بعد استقالتي، وبعد انتخابه ستكون هناك جلسة مشاورات، ثم سيجتمع المكتب السياسي لتقييم الوضع، وبعد ذلك سندعو المجلس الوطني إلى الاجتماع، وهو الوحيد الذي له حق اتخاذ قرار المشاركة أو عدمها". وفي وقت ذهبت بعض القراءات إلى أنّ التغيرات المفاجئة التي طرأت على قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 أكتوبر الجاري، كانت بهدف "خلط الأوراق"، وعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة حزب العدالة والتنمية، ردّ مزوار على سؤال لهسبريس في هذا الصدد بالقول: "هذه قراءات سطحية يغيب عنها الاجتهاد". ودعا الرئيس السابق لحزب التجمع الوطني للأحرار إلى توقيع ميثاق أخلاقي بين مكوّنات المشهد السياسي المغربي، "يجعل الأمور واضحة أمام الجميع"، وقال في المؤتمر الاستثنائي ل"حزب الحمامة"، صباح اليوم ببوزنيقة، إن هذا الميثاق بات ضروريا، "لتجنيب المغرب المخاطر المهددة لكل المكتسبات"، حسب تعبيره. واستهل مزوار الكلمة التي ألقاها في افتتاح المؤتمر الاستثنائي ل"حزب الحمامة" بالحديث عن التحوّل الذي يعرفه التنظيم، قائلا: "مضى زمن كنّا نخاف فيه من المؤتمرات، واليوم قطعنا مع هذا المنطق، ليتحول الاحتكام إلى القواعد الحزبية"، مضيفا أن استقالته من رئاسة حزبه "تعبير عن نوع من عدم الرضا عن النتائج التي حصل عليها في الانتخابات التشريعية الأخيرة". وطلب مزوار الذي سيشرف على تدبير المؤتمر الاستثنائي، في انتظار انتخاب رئيس جديد، من أعضاء حزبه "قبول استقالته" .. قائلا: "طموحنا كان أكبر، والنتائج التي حصلنا عليها كانت أقل مما كنّا نطمح إليه. أعتقد أن لدي مسؤولية عن حجم النتائج، وأدعوكم إلى قبول استقالتي"، وزاد: "القيادة تقتضي توفير المسؤولية للجميع لتحمل المسؤولية، والتخلي عن فكرة الزاوية أو الزعيم". ولم يُبد مزوار عدم رضاه عن نتائج حزبه فقط، بل عبر عن رفضه للتقاطب السياسي الذي قال إنه أثر على الخريطة الانتخابية، دون أن يذكر طرفيْ هذا التقاطب بالاسم، وهما حزبا الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية. ولم يترك مزوار الفرصة تمر حين حديثه عن القطبية دون مهاجمة حليفه في الحكومة السابقة، حزب العدالة والتنمية، بقوله: "سيكون محمودا لو تمخض هذا التقاطب عن برامج، ولكنّ الحملة الانتخابية لم تنقطع من داخل الحكومة، حيث تم التركيز على الاختلافات بين الأحزاب والأشخاص؛ وهو ما أدى إلى نوع من التخمة داخل الفضاء الانتخابي، ودفع إلى نمو سلوك انتخابي قائم على مَن مع ومن ضد، وهذا انحراف في العلاقة مع جوهر العملية الانتخابية". هجوم مزوار على حزب العدالة والتنمية تواصل بحديثه عن المرحلة التي كان فيها حزبه في المعارضة، قبل دخول حكومة بنكيران في نسختها الأولى، بقوله: "حافظنا على منهجنا في المعارضة وفق الدور الذي يخوله الدستور، ولم نسقط في فخ الشتائم، إلى أن وقع ما وقع، وتم اللجوء إلينا لتجاوز المأزق، رغم ما يتوفر من الأصوات لدى أحزاب أخرى في البرلمان..الإصرار على دخولنا الحكومة يُبين إلى أي حد كان الحزب مرغوبا فيه، ولو لم يكن الخطاب المباشر يُفصح عن ذلك". "دخول الحكومة بتلك المواصفات، وفي وضعية البناء التنظيمي الذي كنّا ماضين فيه، كنا مدركين أننا سنؤدي ثمنه غاليا"، يقول الرئيس السابق لحزب التجمع الوطني للأحرار، مضيفا: "دخلنا الحكومة لتحمل المسؤولية في المجالات الأكثر تضررا، وهي الاقتصاد والمالية والخارجية، ومواجهة وضعية في غاية التعقيد، في تراجع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، والتخبط الذي كاد ينتج سنة مالية بيضاء بسبب تأخر إعداد قانون المالية". وفي مقابل دفاع مزوار عن حصيلة حزبه في الحكومة السابقة، قال إنه تمكن من بلوغ الأهداف التي سطرها، واستطرد بأن "الحمامة" طيلة السنوات التي قضاها في الحكومة "أدى ضريبة الانشغال الحكومي"، حسب تعبيره، مضيفا: "هذا الاعتراف بمثابة نقد صريح..كان هناك ارتخاء، ولم نتمكن من إنجاز ما كان مطلوبا لصالح حزبنا".
