الدستور المقبل ينزع طابع القداسة عن الملك

قالت مصادر مطلعة إن مشروع الدستور المقبل، ينزع القداسة عن الملك، ويكتفي بالتأكيد على أن للملك حرمة لا تنتهك، كما يقوي صلاحيات الوزير الأول الذي ستتغير تسميته إلى رئيس الحكومة.
وذكرت ذات المصادر ل"هسبريس" أن مشروع الدستور المقبل يقسّم الفصل 19 إلى فصلين يحددان اختصاص الملك في المجالين الديني والعسكري.
وسينص فصل أول على أن الملك أمير المؤمنين ورمز الدولة ، عوض لفظ الأمة في الدستور الحالي، بينما سينص فصل ثان على أن الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية.
هذا ويلغي مشروع الدستور الجديد، منصب الوزير الأول ويعوضه برئيس الحكومة، الذي يخوله تعيين الوزراء وإقالتهم، وتعيين الكتاب العامين للوزارات، مع تعيين الولاة والعمال ومدراء المؤسسات العمومية، وسفراء المملكة في الخارج، بعد المصادقة على تعييناتهم في المجلس الوزاري، إلا في استثناءات يحددها القانون، كما منح المشروع لرئيس الحكومة حق اقتراح حل الحكومة على الملك محمد السادس، إذا فقد الانسجام بين مكوناتها
وعلاوة على ذلك يتضمن المشروع عبارة "المؤسسة التشريعية تعبير عن إرادة الأمة"، مع دسترة الأمازيغية بوصفها لغة رسمية وسيصدر قانون تنظيمي خاص يوضح كيفية التعامل الرسمي بها،
ويتضمن مشروع الدستور المقبل إحداث مجلس أعلن للأمن يرأسه الملك، وسيكون بمثابة قاطرة التنسيق بين مختلف الفاعلين في المجال الأمني.
وسيتحول المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية، إذ سيكون بمثابة محكمة، من حق أي مواطن اللجوء إليها للطعن في عدم دستورية القوانين، كما يتضمن المشروع الدستوري تشكيل آلية جديدة للتتبع والتفكير في الاستراتيجيات الكبرى للدولة.
وكانت أغلب الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية قد أشادت بطريقة عمل الآلية السياسية للمتابعة بشأن مراجعة الدستور، التي يرأسها المستشار الملكي، محمد معتصم، وبعمل اللجنة الاستشارية لصياغة الدستور، التي يرأسها عبد اللطيف المنوني والتي عرضت على ذات الهيئات السياسية والنقابية مسودة الدستور يوم الثلاثاء الماضي.