تلقى السوق العقاري في بريطانيا صدمة عندما طرحت شركة متخصصة منزلاً في مدينة ليفربول للبيع بالمزاد بسعر ابتدائي هو جنيه استرليني واحد فقط (1.25 دولار أميركي)، ليكون هذا المنزل بذلك هو الأرخص في العالم على الإطلاق، كما أنه يفتح الباب أمام مزيد من المخاوف حيال القطاع العقاري في بريطانيا وما إذا كان يتجه نحو الركود بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. والمنزل، حسب موقع العربية نت، المكون من غرفة نوم واحدة وصالة وبعض الملحقات يقع في أحد أحياء مدينة ليفربول التي تبعد عن لندن 350 كيلومتراً، وهي واحدة من أجمل وأفخم وأهدأ مدن المملكة المتحدة، وهي مدينة ساحلية تطل على البحر، وفيها ميناء حيوي يربط بين بريطانيا وايرلندا. وطرحت شركة مزادات متخصصة على الإنترنت المنزل للبيع، على أن المزاد يبدأ من جنيه استرليني واحد فقط، فيما من المقرر أن يبدأ المزاد على المنزل في وقت لاحق من الشهر الحالي، وعندما ينتهي المزاد يتبين سعر البيع الحقيقي للمنزل، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها طرح منزل للبيع بمزاد يبدأ عند جنيه استرليني واحد. وقالت جريدة "ديلي ميل" البريطانية، إن الشقة السكنية المكونة من غرفة واحدة تحتاج لما لا يقل عن ثمانية آلاف جنيه استرليني (10 آلاف دولار) لأغراض الصيانة والترميم والتجديد. وتقول شركة (House Buy Fast) التي طرحت الشقة للبيع بالمزاد على الإنترنت إنها اشترتها سابقاً، وتطمح لبيعها من خلال المزاد المفتوح على الإنترنت بشكل سريع وبتحقيق أرباح كبيرة، مشيرة إلى أن "البدء بجنيه واحد قد يجذب أعداداً أكبر من المشترين الذين يدخلون المزاد". وبحسب المعلومات المتوافرة عن الوحدة العقارية فهي عبارة عن شقة طابق أرضي مكونة من غرفة نوم واحدة ومطبخ منفصل وصالة صغيرة الحجم، ويلحق بالشقة السكنية كراج لسيارة، وهي وحدة عقارية مثالية لمن يرغب بالشراء لأول مرة، كما أنها تحتاج إلى الكثير من أعمال الترميم والصيانة والتحديث حتى تصبح جاهزة للسكن والاستخدام. أما المنطقة التي تقع فيها الشقة السكنية فتتوافر فيها العديد من المرافق التجارية والخدمات، بما في ذلك المدارس القريبة وسهولة الوصول إلى وسائل النقل العام المختلفة. يشار إلى أن أسعار العقارات في بريطانيا سجلت ارتفاعاً خلال الفترة الماضية على الرغم من زيادة المخاوف من أن ينزلق القطاع العقاري نحو الركود خلال الفترة المقبلة بعد أن تبدأ بريطانيا بالخروج الفعلي من الاتحاد الأوروبي، حيث يتوقع أن ينخفض الطلب على العقارات، سواء التجارية أو السكنية.
