مستشارو وجدة يرفضون مشروع ميزانية 2017

أمام رفض أغلب أعضاء المجلس الجماعي لوجدة مشروع الميزانية لسنة 2017، قرر رئيس المجلس الجماعي عقد دورة استثنائية يوم 22 نونبر الجاري، تتضمن نقطة واحدة تتعلق بإجراء قراءة ثانية في مشروع الميزانية، وذلك طبقا للمادة 187 من القانون التنظيمي للجماعات 113 / 14.
وقال عمر أحجيرة، رئيس جماعة وجدة، في تصريح لهسبريس: "فريق الأغلبية انقسم إلى ثلاثة أقسام؛ جزء صوت لصالح مشروع الميزانية، ويتمثل في مستشاري حزب الاستقلال؛ في حين انقسم فريق مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة إلى قسمين، منهم من صوت برفض مشروع الميزانية ومن امتنع عن التصويت".
وأضاف عمر احجيرة: "هذا السلوك لم يكن منتظرا من حلفائنا في حزب الأصالة والمعاصرة، لأن المتفق عليه كان هو التصويت لصالح الميزانية، وفي الأخير تنصلوا من الالتزام"، وزاد: "من غير المعقول أن يشارك حزب في التسيير ويصوت ضد الميزانية".
وصوت 30 مستشارا برفض مشروع الميزانية المذكور، ويتعلق الأمر بمستشاري حزب العدالة والتنمية، ومستشارين من الأصالة والمعاصرة؛ في حين قرر 15 مستشارا جماعيا ينتمون إلى "البام" الامتناع عن التصويت، وصوت 6 مستشارين ينتمون إلى حزب الاستقلال لفائدة المشروع.
وحاولت هسبريس ربط الاتصال بأكثر من مصدر داخل فريق مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة وجدة من أجل توضيح الانقسام في صفوفه، في ما يخص التصويت على مشروع الميزانية المذكور، إلا أنهم تهربوا من الخوض في الموضوع، لأسباب مجهولة.
وأكد رئيس جماعة وجدة أن "الميزانية لا تخضع لحسابات سياسية أو انتخابية"، مضيفا أنه "تم الاتفاق خلال اجتماع للمكتب المسير مع نواب الرئيس المنتمين إلى "البام" على الرجوع إلى حزبهم لتوفير الأغلبية اللازمة للتصويت لصالح الميزانية"، وزاد: "أخبرت مستشاري حزب العدالة والتنمية منذ اليوم الأول، على أساس معالجة الإكراهات التي تعترض ميزانية 2017، بشكل جماعي، إلا أنهم رفضوا ذلك، بدعوى أن الرئيس هو المسؤول عن تحضير الميزانية".
ويرى عمر احجيرة أن "الإكراهات التي توجد عليها ميزانية جماعة وجدة هي نتيجة حتمية لمدينة توسعت بشكل كبير، ومصاريفها ازدادت، ما يلزم المديرية العامة للجماعات المحلية بالتدخل من أجل الزيادة في الاعتمادات المالية المرصودة لها بشكل يتماشى مع النمو الذي تعرفه".
وتحدث الرافضون لمشروع ميزانية 2017 الخاصة بجماعة وجدة عن افتقادها للواقعية والإستراتيجية المستقبلية، وعن أن أرقامها "منفوخ فيها"، وغير متوازنة إجمالا؛ كما سجلوا عدم نمو المداخيل في مجموعة من المرافق الحيوية بالجماعة، وجمود بعض الفصول، مع غياب أي مجهود إضافي للوصول إلى فائض يسهم في تحسين الوضع المالي.
وفي هذا الإطار أكد عمر احجيرة، في حديثه لهسبريس، أن "70 في المائة من الضرائب غير المستخلصة لفائدة الجماعة مسؤولة عنها مصالح إدارية غير تابعة لسلطة رئيس الجماعة"، مشيرا إلى أن "الباقي استخلاصه مشكل وطني وليس محليا مرتبطا بمدينة وجدة لوحدها"، داعيا إلى "ضرورة توفر إرادة قوية لكل من الإدارة الجماعية والسلطة المحلية من أجل حل مشكل الاستخلاص، وكذا تضافر جهود المنتخبين داخل المجلس الجماعي خدمة للمدينة، خصوصا أننا تجاوزنا جميع المحطات الانتخابية"، حسب تعبيره.
تجدر الإشارة إلى أن الميزانية تعتبر الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها المجالس المحلية في توفير وتوسيع مجال الخدمات الأساسية للمواطنين والإنتاج الاقتصادي والنمو العمراني والثقافي والحضاري. كما أن رئيس المجلس الجماعي هو من يتولى مهمة إعداد الميزانية، بالاعتماد على المصالح الإدارية للجماعة، وفق الإطار التوجيهي العام والإجراءات والضوابط المتعلقة بإعدادها.