يبدو أن حالة البلوكاج، التي تعرفها جماعة وجدة، والتي كان من تجلياتها، عدم إقرار ميزانية 2017 بالمجلس، بدأت تظهر تبعاتها على الرئيس الإستقلالي عمر حجيرة ونوابه العشرة، المنتمين لحزب الأصالة والمعاصرة، ورؤساء اللجان ونوابهم. وكشف مصدر مطلع، أنه بعدما فشل المجلس في التصويت بالإيجاب على مشروع ميزانية السنة الجارية، في دورة أكتوبر، وضعت عمالة وجدة أنكاد، ميزانية قصد التسيير، وفق المادة 188 من القانون التنظيمي، للجماعات والمقاطعات، والمفاجأة أن العمالة، عندما وضعت ميزانية التسيير خفضت بشكل كَبِير النفقات المخصصة لتعويض الرئيس، ونوابه ورؤساء اللجان الدائمة، ونوابهم، حيث خصصت 10 ملايين فقط، لتغطية هذه النفقات طوال السنة الجارية. وأضاف المصدر نفسه، أن 10 ملايين سنتيم، لن تكفي لتغطية التعويضات المستحقة، للرئيس ونوابه، لشهرين، فبالأحرى سنة كاملة، وأشار المصدر نفسه، إلى أن العديد من نواب الرئيس لم يحضروا جلسات الدورات التي عقدها المجلس أخيرا. ومن تبعات عدم إقرار الميزانية، أيضا وفق نفس المصدر، سحب إشتراكات الهاتف النقال، من نواب الرئيس، حيث قرر احجيرة سحب خطوط الهاتف بالإضافة إلى سيارات الخدمة، كما أن عدم إقرار ميزانية السنة الجارية، دفع الداخلية إلى تخفيض مخصصات منح الأشغال الشاقة والملوثة، بنحو 200 مليون سنتيم، وهو ما سيخلق عجزا في أداء هذه المستحقات لتسعة أشهر، وتسارع إدارة الجماعة بالتنسيق مع الولاية لإيجاد مصدر لتعويض هذا العجز، حتى يتم تسديد المنح لجميع شهور السنة، خاصة وأن هذا الأمر بدأ يثير إحتجاجات عدد من الموظفين المعنيين. هذا، ونص مرسوم تحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها، على أنه تمنح تعويضات عن التمثيل للرؤساء ونوابهم، وكاتب المجلس ونائب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 225.001 و 500.000 نسمة كما هو الحال بالنسبة لوجدة، حيث يخصص مبلغ 8000 درهم للرئيس شهريا، و 4000 درهم لكل نائب من نوابه، و2000 دهم لكاتب المجلس، و 1000 درهم لنائبه، و2000 دهم لرئيس لجنة دائمة، و 1000 درهم لنائب رئيس لجنة دائمة. وتنص المادة 188 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والجهات، على أنه إذا لم يتم إعتماد الميزانية طبقا لأحكام المادة 187 من القانون نفسه "قام عامل العمالة أو الاقليم، بعد دراسة الميزانية غير المعتمدة وأسباب الرفض ومقترحات التعديلات المقدمة من لدن المجلس وكذا الأجوبة المقدمة في شأنها من لدن الرئيس، بوضع مزيانية للتسيير على أساس أخر ميزانية مؤشر عليها مع مراعاة تطور تكاليف وموارد الجماعة". ويعيش، مجلس وجدة، على وقعتتجاذبات بين الأغلبية المسيرة، حيث دخل حزبا الإستقلال والأصالة والمعاصرة، المشكلان للأغلبية المسيرة في صراع منذ تشكيل المجلس، إحتدم الصراع خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، ليصل إلى الباب المسدود خلال دورة الميزانية، حيث صوت أعضاء البام سلبا على مشروع الميزانية.
