عرفت نسبة موافقة مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية لمعايير الجودة خلال موسم 2010-2011 تراجعا ملحوظا مقارنة مع السنة الفارطة، وذلك حسب التقرير السنوي لجودة مياه الاستحمام على الصعيد الوطني للموسم الحالي. وتم إعداد هذا التقرير في إطار البرنامج الوطني لمراقبة مياه الاستحمام بشواطئ المملكة المغربية، المنجز بشراكة بين وزارة التجهيز والنقل وكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة وبدعم من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. وأفاد التقرير الذي تم تقديمه، خلال ندوة صحفية عقدها الثلاثاء 14 يونيو بالرباط، مسؤولو قطاعي البيئة والتجهيز، أن نسبة موافقة مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية لمعايير الجودة بلغت 48ر94 في المائة، أي بنسبة 325 محطة، مقابل 7 ر96 في المائة المسجلة خلال السنة الفارطة. وكشف التقرير أن 55 ر5 في المائة من المحطات التي خضعت للمراقبة غير صالحة للاستحمام أي بنسبة 19 محطة. ومرد ذلك، حسب التقرير، إلى الأمطار الغزيرة التي عرفتها المملكة، ذلك أن "الأنهار تعد مصدرا للتلوث بسبب حمولات مياه الصرف الصحي المنزلية والصناعية أو الزراعية وفي بعض الأحيان تصبح مطرحا رئيسا للقمامة المنزلية". كما أن هذه المحطات تخضع لتأثير كثافة مرتفعة للمصطافين وغياب التجهيزات. وكشف التقرير أن عدد المحطات المتضررة من الفيضانات يناهز 15 محطة تمثل 4 ر4 في المائة من العدد الإجمالي للمحطات المصنفة، موضحا أن هذه المحطات شهدت تراجعا في جودة المياه، حيث انتقلت 14 محطة من صنف "أ" إلى صنف "ب" وتراجعت محطة واحدة من صنف "أ" إلى صنف "ج". وأوضح التقرير أن برنامج مراقبة جودة مياه الاستحمام هم خلال الموسم الحالي 141 شاطئا، 39 منها بالواجهة المتوسطية و102 على الواجهة الأطلسية، مع زيادة هذه السنة لاثني عشر شاطئا، موزعة على 353 محطة و3 آلاف و927 عينة. وفيما يتعلق بجودة الرمال، أبرز التقرير السنوي أن نتائج التحاليل الكيميائية والفطرية والنوعية التي خضعت لها 10 شواطئ بالمملكة أظهرت أن عينات الرمال لا تحتوي على تلوث بالمواد المعدنية أوالنفطية، مشيرا إلى أن غالبية النفايات تطغى عليها المواد البلاستيكية والخشب. وعلى مستوى التحاليل الفطرية، أوضح التقرير أنها كشفت عدم وجود فطريات جلدية على مستوى عينات الرمال الخاضعة للتحليل، غير أنها أظهرت "وجود تلوث بالعفن على مستوى شواطئ أكادير والجديدة وسيدي إيفني. واستنادا إلى هذه النتائج، أوصى التقرير السلطات المعنية بتكثيف الجهود للحيلولة دون تلوث المياه في الأحواض المائية والأنهار، من خلال جرد كل مصادر التلوث وتقييم مدى تأثيرها في الزمان والمكان على جودة المياه الشاطئية، وذلك بهدف توفير أدوات الرصد الاستباقية في فترات التلوث المحتملة. يذكر أن البرنامج الوطني لمراقبة جودة مياه الاستحمام، الذي تشرف عليه وزارة التجهيز والنقل بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة، هو برنامج سنوي يسهر على مراقبة مياه الشواطئ لتحديد صلاحيتها للاستحمام أوعدمه، وذلك طبقا للمعايير الوطنية والدولية المعتمدة وتوصيات منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة. ويتم تقييم النتائج الخاصة بجودة مياه الشواطئ التي تشملها عملية الرصد، استنادا إلى المعالجة الإحصائية الدقيقة لنتائج التحليل الميكروبيولوجي.
