لعبة الأمم بين المغرب ولبنان...

كنت في حوار مع صديق لبناني ،فقال لي: مابال المغرب الشقيق !هل سيظل بلا حكومة كما عشنا مع أزمة رئيس الدولة ؟،فقلت له: لا يمكن! فعندنا نظام ملكي ،يمارس صلاحياته وفق ثالوث :الحكم؛ والحاكمية؛ ورئيس الدولة. فقال لي: ماذا لو لم يكن نظامكم يملك القرار كما نحن نعيش على وقع لعبة الأمم؟ فأجبته : إن السيادة واضحة، ومنطق الدولة واضح ،ولاشيء ؛ربما؛ يشي بوجود تدخل خارجي... ضحك ضحكة الشكاك، وسألني سؤال الوثاق:وماذا عن الماسونية ؟أليس المدعو أخنوش رئيس حزب الحمام ؟الم يكن في ذيل الزمن الانتخابي، يعزف على إيقاعات الجرار ؟الا يجوز طرح استفهامات حول الطريقة الدرامية التي قادته ليصبح على رأس حزب الحمام؟
لم يتح لي فرصة الجواب ،لا بالسلب ولا بالإيجاب، على هذا السيل من الأسئلة التي أمطرني بها فاسترسل كلامه قائلا: لايجب أن تغطي الشمس بالغربال فالواقع واقع وهو لايرتفع ،والحقيقة المرة هي: أننا نتقاسم معكم مصادرة القرار الوطني والسيادة ...
أجبته ،بعد أن طافت ببي أسئلته في عوالم وغياهب من الغموض والإبهام ، فقلت له: صحيح أن لبنان يعيش على وقع لعبة الأمم ،بين "إ يران "وحليفها "حزب الله "وما يدور في فلكهما .وبين "السعودية" وحلفائها من "تيار المستقبل "ومايدور في فلكه. وربما هذا التدخل كان واضحا عندما دخل "سعد الحريري"( البيت الأبيض) وكان حينها رئيسا للحكومة التي تم إسقاطها ليخرج من البيت الثلجي اللون رئيسا لحكومة تصريف الأعمال! وزادت الأمور تعقيدا مع مستجدات تدويل قضية اغتيال الحريري الأب ،فكان لبنان يترنح على وقع أزمة ببعد طائفي وطعم سياسي مرتبط بمحوري الصراع العالمي (إيران )و(أمريكا) وحلفائهما في الشرق الأوسط الذي بات على صفيح ساخن...
هكذا تعقدت جلسات الحوار الوطني اللبناني بين تيار14آذار وتيار 8آذار، الأول بزعامة الحريري الإبن زعيم تيار المستقبل مع التيار المسيحي بزعامة جعجع..والثاني بزعامة حزب الله و حركة أمل والتيار الوطني الحر بزعامة المسيحي ميشيل عون ،هذه الاصطفافات المعقدة في تركيبتها شكلا ومضمونا، تجمدت مواقفها حتى لكأنها جليد قطبي لايمكن لحرارة لبنان أن تذيبه لولا (سوريا) و(السعودية )اللتان ترتبطان معا بالعمق السياسي اللبناني ،حتى دخل حرف "السين "أبجديات السياسة اللبنانية وقاموسها السياسي ،في مابات يعرف أنذاك بمعادلة" السين السين "التي كانت بمثابة كاسحة جليد ذللت العقبات، وذوبت كتل المواقف المتصلبة ، لتكون الطريق معبدة لتشكيل الحكومة، خاصة مع التكوييع الذي كان قد مارسه التقدمي وليد جنبلاط...
بعد سردي لهذه الكرونولوجيا السياسية بهذا العمق، توجهت بسؤال إلى صديقي قائلا له: هل يمكن أن نسقط الوضع اللبناني على الوضع المغربي ؟فأجابني بسؤال لايخلو من مكر: هل تتصور دولة عربية بدون تبعية ؟فأجبته:
أي نعم هناك تدخل دولي بصورة مباشرة أوغير مباشرة ،فبعض المواثيق والمعاهدات والاتفاقات التي تؤطر آلية اشتغال العلاقات الدولية مع المؤسسات الدولية فالمغرب مثلا ، له ارتباطات اقتصادية، وعلاقات ديبلوماسة، يمكن أن تكون موضع مساءلة ونقاش، نظرالما يمكن أن تحويه من علاقات استغلال تأتي على خيرات الشعوب ومقدراتها، وكلما سال لعاب الدول العظمى على هذه الخيرات إلا وكانت الشعوب في لحظة تأهب لشجب ورفض هذه الارتباطات المشبوهة بطريقة أو بأخرى .
ولئن رمنا الاستدلال على هذا الأمرلأشرنا إلى التغيرات العميقة التي أحدثها الحراك الأخير في مابات يعرف "بالربيع العربي" الذي هد أركان الأنظمة المتكلسة، وطالب بتصحيح الأوضاع، وتوازن على مستوى الحقوق والواجبات، والمغرب عاش هذا المخاض، من خلال لحظة" عشرين فبراير "التي انتزعت صلاحيات مهمة من النظام، الذي تلقف الإشارة وترجم العبارة .
هنااستوقفني متهكما فقال: أليس تعامل النظام مع لحظة الربيع المغربي تعاملا تكتيكيا فقط؟
لم أستطع أن آخذ برهة للتفكير، فأجبت بالإبجاب على سؤاله ،فالواقع السياسي الذي نعيشه اليوم، يزكي أن الدولة الضحلة /الموغلة في العمق ،لم تسطع تحقيق التكيف السياسي مع الوضع الجديد. فمنذ تشكيل أول حكومة بعد دستور2011 ،شهدنا أحداثا قوية عصفت بالمشهد السياسي، وشوهت الجسد الديموقراطي برمته ،وهي أحداث ماكانت لتكون لولا فقدان العديد من الأحزاب لاستقلاليتها، فهي في الغالب أحزاب صودر منها القرار الحزبي، فأصبحت في وضع من التبعية، إن "بالغنج السياسي" الذي مارسته "الدولة الضحلة "من خلال "الجرار" الذي تمكن من الإيقاع بحزب "الاستقلال "الذي كانت مناعته هشة للغاية أمام "غواية السلطة" فلم ييتمكن من رؤية "برهان ربه " فانهار لاهثا وارتكب "الخطيئة السياسية" بالخروج من النسخة الأولى للحكومة ،تبعاتها مازالت مؤثرة، وانعكاساتها السلبية على مايجري بعد انتخابات 2016 واضحة. والبعض الآخر تم ضمه بالتحكم المباشر في قيادات الأحزاب،وذلك عبر ملفاتهم الشخصية وإغراءات أخرى "وماخفي أعظم ".وهو مانلمسه بخصوص حزب "الاتحاد الاشتراكي" الذي قاوم وقاوم لاستعادة القرار الحزبي فكانت الرسالة واضحة عبر كبش الفداء الذي قدم قربانا لامتصاص غضب إله لايقبل التعنت الذي أبداه" المرحوم أحمد الزايدي" الذي أبدى تمسكه بالمنجهية الديموقراطية باستماتة ،فكان مصيره "واد الشراط "الذي أصبح حلا بديلا لكل من سولت له نفسه شق عصا الطاعة والتصرف خارج (الإرادة المطلقة )
هذا مجرد غيض من فيض،وهو يجلي ماتشرئب إليه أطراف في الدولة ،من تربص ومكائد، وهذا يخفي ضغينة سياسية تكنها هذه الأطراف للقوى الحية في هذا الوطن. لالشيء إلا لكون الشعب مارس حقه الدستوري فصوت على أحزاب، أتت في سياق رياح الديموقراطية ،التي ارتفع منسوبها؛ نسبيا ؛بفعل الرجات القوية التي أحدثتها حناجر شباب وشابات العشرين من فبراير ....
أعتقد أن الحنين للماضي الاستبدادي بدأ يستهوي البعض. ومؤشرات ذلك، بلغت مستويات مريعة قبل الحملة الانتخابية الخاصة بتشريعات 2016 وأثناءها ومنذ ليلة الإعلان عن التتائج . وقد رأينا كيف وقع "وزير الداخلية "اسير زلة لسانه التي تخفي معالم سيناريو كان يعد بإحكام فلم يكتب له النجاح،
وأعتقد أيضا ،أن المشهد السياسي مفتوح على إمكانات متعددة في ظل زعماء يرقصون على وقع إيقاعات متعددة في اليوم الواحد ! لذلك سيكون التوجس سيد الموقف، وهواجس الردة الديموقراطية ،ستظل تلاحق كل مهتم وغيور على مستقبل البلد.في ظل هذا المشهد القاتم، من يدري فربما قتامة المشهد وغموض طقوسه، من صميم طقوس" بني ماسون" على حد تعبير صديقي اللبناني !؟؟؟
نتمنى أن يكون هذا المخاض فائل خير على هذا الوطن ،فنرى "دخانا أبيضا" يرسم ابتسامة وعد، بتشكيل حكومة قوية منسجمة وموغلة في الوطنية ، وقبل أن نرى ذلك الدخان يعلو السماء، نتمنى أن نرى "ربيعا لبنانيا" مزهرا ،يأتي على الطائفية ومبدأ المحاصصة في تقسيم المقاعد النيابية....!!!!