هل ستنعدم المعارضة بعد تشكيل حكومة عبد الإله بنكيران الثانية؟

بإعلان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية انضمامه إلى الأغلبية الحكومية، التي يرأسها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وفي انتظار رئيس الحكومة لموقف حزب التجمع الوطني للأحرار المتحالف مع حزب الاتحاد الدستوري، تتجه الحكومة المغربية المقبلة إلى ضم ستة أحزاب سياسية.
وفي انتظار موقف رئيس الحكومة من وجود حزب الحركة الشعبية، الذي ربط وجوده في الحكومة بحزب التجمع الوطني للأحرار، تُطرح إمكانية وجود سبعة أحزاب في حكومة عبد الإله بنكيران الثانية، في وقت سبق للأمين العام لحزب المصباح أن تحالف مع ثلاثة أحزاب في الحكومة الأولى التي شكلها بعد إقرار دستور 2011.
وعاش المغرب خلال التجربة الحكومية السابقة على وقع معارضة اتسمت بالشراسة في مواجهة السلطة التنفيذية، وخصوصا بعد التحاق حزب الاستقلال إلى جانب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، في مقابل ذلك يتجه "البام" إلى أن يكون وحيدا في المعارضة؛ وهو ما يطرح السؤال حول ما إذا كان المغرب سيعيش بدون معارضة خلال الخمس سنوات المقبلة؟
كمال لقصير، الباحث في علم السياسة والقانون الدستوري، يرى أن "هنالك ثقافة سياسية بدأت تكتسب مساحة أكبر في أوساط الطبقة السياسية في المغرب هي أن المكوث في المعارضة البرلمانية خطر يهدد مواقعها ضمن العملية السياسية"، مؤكدا أن طرحها ينبني على "حرمانها من امتيازات بات من الصعب ممارسة العمل السياسي من دونها".
وقال المختص في الشأن الحزبي المغربي، في تصريح لهسبريس، إن "الكثير من السياسيين يختزلون العمل السياسي في الابتعاد ما أمكن عن المعارضة"، مسجلا أن "قضية المعارضة باتت مشكلة داخل النسق السياسي المغربي، وظهر ذلك بوضوح في خطاب الملك وتوظيفه لمصطلح الغنيمة السياسية في سياق الحديث عن مشاورات تشكيل الحكومة".
وأوضح لقصير أن "المعارضة بتركيبتها المقبلة في البرلمان ستكون ضعيفة نظرا للحضور الكبير لرجال الأعمال في أحزابها"، منبها إلى "افتقارها إلى الكفاءات السياسية الضرورية لممارسة المعارضة الفعالة ميدانيا، وقادرة على إقناع المواطنين برؤيتها وأفكارها للتعامل مع القضايا التشريعية خاصة من داخل اللجان في البرلمان".
"هي معارضة ضعيفة لافتقارها إلى القدرة على تحريك الشارع؛ ذلك أن مكوناتها مثل حزب الأصالة والمعاصرة قد أضاع أوراقا قوية كانت تدعمه في تحركاته ضد حزب العدالة والتنمية"، يقول لقصير الذي أشار إلى "فقدان المعارضة المقبلة لورقة حزب الاتحاد الاشتراكي الذي انتقل إلى مربع الأغلبية وابتعد عن المعارضة"، مبرزا "أن هذا الوضع سيؤثر على طبيعة تحركات المعارضة المقبلة وعلى مستوى التشريع الذي يحتاج فعلا إلى رؤى وقدرات اقتراحية ونقدية".
وفي هذا الصدد، شدد المتحدث نفسه على أن "المغرب سياسيا خاسر في غياب معارضة قادرة على توجيه عمل الحكومة وكبح جموح الأغلبية؛ وهو ما يجعل التوازن في النظام السياسي ضعيفا"، مشيرا إلى أن "هذه المعطيات تؤكد أن مربع المعارضة في المغرب يعاني إشكالا حقيقيا من الناحية النظرية ومن ناحية الممارسة"، ليخلص إلى "أن المشهد البرلماني سيكون أقل صخبا في الفترة المقبلة، لخروج كثير من الأصوات الاحتجاجية نحو صفوف الأغلبية".