إدريس لشكر: المعارضة البرلمانية تدخل الدورة البرلمانية الربيعية بنفس جديد وتؤكد على مواصلة التنسيق، استجابة للانتظارات التي تفرضها هذه الدورة

اختارت الفرق البرلمانية لأحزاب المعارضة، الجمعة الماضية بالرباط ،أن تفتتح الدورة البرلمانية الربيعية الحالية بعقد اجتماع تنسيقي ضم برلمانيي أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة.
وتميز هذا اللقاء، الذي حضره الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد الأبيض، ومحمد الأنصاري عن حزب الاستقلال وحكيم بنشماس عن حزب الأصالة والمعاصرة، بالكلمة التوجيهية للكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر التي أكد فيها أهمية هذا اللقاء بين فرق المعارضة البرلمانية وضرورة استمرار التنسيق بين برلمانييها.
فقد جدد إدريس لشكر التأكيد على أن المعارضة البرلمانية تدخل الدورة البرلمانية الربيعية بنفس جديد، مشيرا إلى أن برلمانيي أحزاب المعارضة في البرلمان، بمجلسيه، في حاجة إلى مزيد من التنسيق استجابة للانتظارات التي تفرضها هذه الدورة البرلمانية.
كما شدد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على أن المعارضة مستمرة في نهجها وفق ما سبق وأن اتفقت عليه أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان، وتعي جيدا رهانات الدورة التشريعية الحالية.
واستعرض إدريس لشكر، خلال هذا اللقاء الذي ضم برلمانيي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وبرلمانيي الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة، بعض تجليات تنسيق أحزاب المعارضة الأربعة في البرلمان سواء على المستوى المؤسساتي، أو على مستوى التشريع، أو على مستوى مراقبة العمل الحكومية أو في ما يتعلق بعقد اللقاءات الدراسية أو على مستوى الإعلام والتواصل.
وأوضح الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في هذا الصدد أن المعارضة البرلمانية مطالبة بمزيد من التنسيق بخصوص القوانين الانتخابية، وضمان عدم التعارض بين الامتدادات الحزبية في المجلسين، وكذا توحيد التصور والمنهج حول التعديلات.
في نفس السياق، جدد إدريس لشكر التأكيد على ضرورة استمرار فرق أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة في البرلمان، في تنسيق المواقف في ما يتعلق بورش إصلاح السلطة القضائية، معتبرا أن السنة التشريعية الحالية سنة حاسمة لما يحيط بها من سياقات حاسمة.
وأضاف الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن الفرق البرلمانية لأحزاب المعارضة مدعوة أيضا للدفع بالتوازن الذي اختل في مراحل معينة بسبب استقواء الأغلبية، مؤكدا على ضرورة توحيد المواقف داخل الفرق البرلمانية لأحزاب المعارضة .
واستحضر إدريس لشكر جهود المعارضة البرلمانية لفرض منهجية للحوار بخصوص الاستحقاقات الانتخابية، مذكرا بفرض أحزاب المعارضة لمنهجية تروم التمييز خلال الاجتماعات الحوارية بين الهيئات الممثلة في البرلمان وغيرها، وبين هيئات المعارضة وهيئات الأغلبية.
وشكل الاجتماع التنسيقي لبرلمانيي أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة، مناسبة استحضر فيها الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تجاوزات رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، معتبرا أن استغلال زعيم الأغلبية لرموز ومقدسات البلاد في تجمعات عمومية، ضرب في الصميم لمكتسبات دستور 2011 .
كما ذكر إدريس لشكر بسياق توجيه أحزاب المعارضة لمذكرة لجلالة الملك لإيجاد حل لخرجات رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران.
وأشار في ذات السياق الى أن أحزاب المعارضة أيضا نبهت بالموازاة مع اختلالات منهجية الحوار بخصوص الاستحقاقات الانتخابية، إلى المخاوف من توسع قرار المجلس الوزاري حول اللجنة المركزية للإشراف على الانتخابات بهدف توريط كافة الأحزاب، وهو الأمر الذي لا يخوله لها الدستور والقوانين بدل جعل الإطار المشرف منحصرا في رئيس الحكومة ووزارتي العدل والداخلية.
من جانبه وصف الأمين العام للاتحاد الدستوري محمد لبيض حكومة عبد الاله بنكيران ب««الفشل» في كل مبادراتها الحكومية «، سواء تعلق الأمر بالحوار الاجتماعي أو الحوار مع المجتمع المدني الذي صرفت عليه الأموال بدون جدوى، ثم الفشل في إصلاح القضاء بالرغم من الاجتماعات الماراطونية حول إصلاح العدالة التي لم تسفر عن أية نتيجة، وفشلها في الحوار مع المعارضة.
وسجل محمد لبيض أن ثمة جهة تدفع لكي لا يكون هذا التنسيق بين أحزاب المعارضة، وأن الحكومة تتبنى طغيان الأغلبية وتدفع إلى رؤية وحيدة، الأمر الذي يخالف الخيار الديمقراطي والتعددية.
وبدوره أشار محمد الأنصاري باسم حزب الاستقلال إلى أن معارضة مجلس المستشارين أبانت عن موقفها الصارم حيال مشاريع القوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية.
ودعا محمد الأنصاري مكونات المعارضة في الغرفة الأولى إلى تسجيل موقفها كذلك من الحكومة التي خرقت الدستور على مستوى إحالة هذه المشاريع على مجلس النواب أولا.
وأكد في السياق ذاته على ضرورة إحداث لجنة مشتركة للفرق والتوفر على بنك للتعديلات، والتشاور حول آليات مراقبة السياسات العمومية والأسئلة الشفوية لاسيما في ظل انعقاد الجلستين العموميتين في يوم واحد، وكذا التنسيق حول مقترحات القوانين، وبلورة كل ما يتصل بانشغالات الشعب المغربي والفئات المستضعفة التي تصطف المعارضة إلى جانبها.
ومن جانبه حدد حكيم بنشماس باسم حزب الأصالة والمعاصرة أربع أولويات في المرحلة المقبلة لتعميق التنسيق بين فرق أحزاب المعارضة، مشيرا إلى أنها وتهم حدا أدنى من التعديلات الجوهرية على القوانين المؤطرة للانتخابات، وتنسيق العمل في الأسئلة الموضوعاتية حول السياسات العمومية ليس لإحراج الحكومة بل لتوضيح حصيلة التدبير للقضايا الجوهرية للشعب المغربي، وتحريك آليات ووسائل الدستور بما يتيح ملتمس المساءلة بشأن عمل الحكومة، وأخيرا تقييم الخطاب السياسي لأحزاب المعارضة في المرحلة القادمة.
كما أكد حكيم بنشماس أن تنسيق المعارضة الحزبية والبرلمانية يسير في خط تصاعدي من أجل تقوية الرصيد، والمضي في التراكم الذي سجلته المعارضة على مستوى التصدي لمنزلقات كانت ستشكل منزلقا في المشهد السياسي، مضيفا أن هذا التنسيق ضرورة سياسية تفتح أفقا واعدا في الممارسة.