زعماء المعارضة يوجهون سهام النقد إلى حكومة بنكيران

اختارت فرق المعارضة البرلمانية، أن توحد صفوفها لمواجهة حكومة عبد الإله بنكيران، وذلك بعد أقل من ساعة على نهاية الخطاب الملكي، معلنة نفسها بديلا للحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية.
ووجه الأمناء العامون لأحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، سهام نقدهم للحكومة بعد ثلاث سنوات على تنصيبها، مؤكدين أنها لم تكن في الموعد وذلك باقصائها للمعارضة والاستفراد بالقرار.
المعارضة التي التأمت في "ملتقى المعارضة البرلمانية بالمجلسين"، "دفاعا عن الديمقراطية"، اعتبرت نفسها بديلة عن الحكومة الحالية، حيث قال حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال "نعتبر أنفسنا بديلا أساسيا في المرحلة المقبلة"، مشددا على ضرورة "الثقة بين مكوناتها لأن "ما يجمعنا هو كثير وفي مقدمتها المصلحة الوطنية"، يقول شباط.
الأمين العام لحزب الاستقلال أكد أن "دورنا كمعارضة سيكون معارضة بناءة للدفاع عن الخيار الديمقراطي"، مشيرا أنه "لا يمكن للمعارضة أن تؤيد العمل الحكومي ما دمنا أمام حكومة لا تتشاور ولا تتناقش وتعتبر المعارضة عدوا بالنسبة لها".
"نعتبر أنفسنا أحزابا أساسية في المغرب"، يقول شباط الذي طالب "الدولة بتقوية الأحزاب السياسية وضمان ديمقراطيتها لأن الضمان الأساسي لاستقرار المغرب"، مشددا على ضرورة "أن نقف كمعارضة ضد كل من يريد ضرب الشعب المغربي ومصالح الوطن".
من جانبه ذهب مصطفى الباكوري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في نفس اتجاه شباط، معلنا أن الرباعي الجديد، "سيكون بديلا في أقرب وقت للموجود في الساحة وذلك في إشارة لحزب العدالة والتنمية، مؤكدا أن الحزب الإسلامي "أخلف موعده مع التاريخ رغم وجود جميع الضمانات وفي مقدمته الدعم الملكي والدستوري لكنه نتيجته ظلت صفرا على صفر في جميع المواد".
"تواجدنا في المعارضة سينجح عمل المؤسسة التشريعية ونحتاج لألية للتنسيق في ظل وجود حكومة وأغلبية هدفها تحجيم دور المعارضة"، يقول الباكوري الذي انتقد الحكومة التي "تواجهنا بأساليب لوقف عملنا، لكن التنسيق واجب وتفرضه المسؤولية"، على حد قول الأمين العام لحزب الجرار.
الباكوري عرج على الأولويات التي تنتظر المغرب خلال هذه السنة التشريعية الحالية، وهو ما يتطلب حسب زعيم البام "مجهودا استثنائيا أقل شيء هو التنسيق بين مكونات المعارضة"، مؤكدا أنه "لابد للمعارضة من القيام بدورها الدستوري حتى لا تخل بما جاء في الدستور".
الأمين العام لحزب البام أعلن استعداده لمواجهة إجراءات الحكومة، بالتأكيد أن "للوطن شرفاء ولن يستسلموا بسهولة"، مشددا على ضرورة "توسيع التنسيق بمجهودات استثنائية والثقة بيننا وجعل المصلحة المشتركة هي التي تضبط العمل بيننا".
وقال الباكوري في هذا الاتجاه إن "التنسيق سيزيد من حدة المواجهة مع الحكومة وهذا يتطلب مجهود اسثنائي لتحسين ثقة المغاربة في العمل السياسي"، مشيرا أن "التنسيق حول الانتخابات سيكون على مستوى البرامج والمرشحين وهو ما سيجعلنا نفتخر بالسياسة في المغرب في واقع يجد المرء نفسه محرج في كثير من الأحيان للكشف عن هويته السياسية".
وعلى نهج حلفائه في المعارضة البرلمانية، أكد إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن "هناك إرادة لضرب الديمقراطية من طرف الحكومة"، داعيا إلى ضرورة خلق التوازن بين مكونات المشهد السياسي "لأننا لاحظنا خلال الثلاث سنوات الماضية تعسف من طرف الأغلبية للاساءة وتحقير المعارضة"، يورد لشكر.
"هناك انفراد من الحكومة بأحزاب المعارضة وهؤلاء حرصوا على مواجهتنا بأغلبيتهم العديدة وصناديق الاقتراع متناسين أن الديمقراطية لن تكون إلا بالأغلبية والمعارضة"، يقول الكاتب الأول للاتحاد الذي قال أنه "لم يحدث في تاريخ البرلمان المغربي التعامل مع المعارضة بالأساليب التي يتم التعامل بها اليوم من طرف الحكومة".
وفي هذا السياق أكد لشكر أن المعارضة "مطالبة بالخروج بمقترح قانون لحماية المعارضة من تعسف الأغلبية وضمان حقوقها الدستورية وكذا التنسيق في جميع القضايا المستقبلية".