استأثرت المعارضة بمجلس النواب بالنقاش الذي دار قبل انتخاب رئيس المجلس، وأبدت من أول جلسة شراستها في وجه رئيس الحكومة المعين بما يعني أنها ستكون قوية في وجه الحكومة المقبلة، وأحالت على المعارضة على عهد الملك الراحل الحسن الثاني وقبل حكومة التناوب التي ترأسها عبد الرحمن اليوسفي، وأكدت أن مهمة بنكيران ستكون صعبة خصوصا وأن الدستور الجديد خصها بموقع متميز، حيث تنص المادة العاشرة منه وقبل الحديث عن الأغلبية على أنه "يضمن الدستور للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية". ويضمن الدستور، بصفة خاصة، للمعارضة حرية الرأي والتعبير والاجتماع، وحيزا زمنيا في وسائل الإعلام الرسمية يتناسب مع تمثيليتها، والاستفادة من التمويل العمومي وفق مقتضيات القانون، والمشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لاسيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان، والمشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي، عن طريق ملتمس الرقابة، ومساءلة الحكومة، والأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة، واللجان النيابية لتقصي الحقائق، والمساهمة في اقتراح وانتخاب الأعضاء المترشحين لعضوية المحكمة الدستورية، وتمثيلية ملائمة في الأنشطة الداخلية لمجلسي البرلمان، ورئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب. وأكدت المعارضة خلال تدخلاتها أنها تدخل مجلس النواب مسلحة بنصوص دستورية تمنحها صفة الشريك في الحكومة من خلال وضعها على المستوى التشريعي وضمان موقع مهم لها وأنها ليست في المجلس لتأثيث النقاش مع الأغلبية، ولكن للمساهمة القوية في التشريع ومراقبة العمل الحكومي. وأوضح مصدر من المعارضة أن ما قامت به من نقاشات دستورية قوية كان الهدف منه بعث رسالة قوية إلى حكومة بنكيران المقبلة، ومفاد هذه الرسالة أنه لن يكون بمستطاع الحكومة تمرير ما تشاء لأنها ستكون أمام معارضة قوية. إلى ذلك نال النقاش الدستوري نصيبا وافرا من جلسة أول أمس الإثنين لانتخاب رئيس مجلس النواب، وأبانت المعارضة عن قدرات ومهارات عالية في النقاش الدستوري في الوقت الذي لم تتمكن الأغلبية من إبراز عناصر قادرة على مناقشة إشكاليات دستورية تتعلق بوجود مرشح منها في حالة تنافي، ومن خلال تأويلات عديدة كانت حجة المعارضة قوية. ورغم أن المعارضة كانت قوية في نقاشها إلا أن فصيلا واحدا، التجمع الوطني للأحرار، هو الذي لديه الحق في التوجه للمحكمة الدستورية للطعن في انتخاب كريم غلاب الذي كان لحظة ترشيحه وانتخابه ما يزال وزيرا في الحكومة، والتي نص الدستور على أنها تواصل عملها إلى حين تنصيب حكومة جديدة بغض النظر عن كونها حكومة فعلية أو حكومة تصريف أعمال حسب التأويل الذي تقدم به عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة. من جهة أخرى بقي حزب الاتحاد الدستوري خارج اللعبة وظهر ضائعا، حيث سبق لقيادييه أن صرحوا بأنهم سيدعمون حكومة بنكيران من دون وزراء، وانسحب الفريق من جلسة التصويت بدعوى أنه لم يتم احترام التنزيل الحقيقي للدستور.
