المحلات الصناعية بأحياء سطات .. قنابل صحية وبيئية موقوتة

بالتجوّل ببعض أرجاء مدينة سطات، خاصة بشارع الجيش الملكي وحي النهضة والأمل وتجزئة بن قاسم وحي مبروكة وسيدي عبد الكريم وبام ودرب عمر وحي السلام والبطوار وميمونة ومجمع الخير المحدث مؤخرا، واللائحة طويلة...، لا بدّ من سماع أصوات المناشير الكهربائية وآلات النجارة وتقطيع الألمنيوم وتطاير غبار الصباغة والخشب ناهيك عن انتشار قارورات غاز تستعمل في التلحيم "السودور" التي تعتبر قنابل موقوتة تهدّد سلامة السكان.
هسبريس قامت بجولة زارت خلالها أغلب أحياء مدينة سطات، ورصدت انتشار الزيوت ومخلّفات ورشات المهن الصناعية وانبعاث الأصوات المزعجة والروائح الكريهة وسط السكان، حيث عبّر كلهم عن تذمرهم من انتشار المحلات الصناعية وسط البنايات السكينة، منها ما كان موضوع شكايات ومنها ما زال ينتظر تنفيذ قرارات الإغلاق، "هاد شي بزّاف راهم مرضونا وما خلاوش لينا ولادنا يقراو بالصداع ديال الماكينات، ومحركات السيارات والشاحنات" يقول أحد السكان من حي السلام.
في حين ردّ آخر من حي مجمع الخير: "حنا جينا لهاد الحي الجديد وخذينا كريدي من رزق أولادنا باش نبعدو من الصداع وتبعونا حتى لهنا وعدنا حاضين معاهم بحال المش مع الفأر، يسدو ليهم في درب ويتحول إلى درب آخر"، مسترسلا قوله: "خاصهم يديرو ليهم حل راهم مرضوا الناس وخسروا وجه المدينة".
سكان يطالبون بمحاربة الظاهرة
توفيق النوري، أحد سكان مدينة سطات الموقّعين على عريضة رفع ضرر ألحقه بهم أحد الميكانيكيين بحي السلام (تتوفر هسبريس على نسخة منها مرفقة بقرار إغلاق)، قال، في تصريح لهسبريس، إن انتشار الحرف الصناعية التي تعتمد الآلات تسبب أضرارا خطيرة للسكان والبيئة، بسبب التلوث البيئي عموما، ومنه التلوث الضجيجي؛ وهو ما يؤثر على صحة المواطنين، خاصّة ذوي الأمراض المزمنة، وراحتهم والمردودية التعليمية لأبنائهم.
وأشار النوري إلى الخطورة التي تسببها هذه الحرف بسبب الآلات الثقيلة والمناشير الكهربائية، ومخلفاتها كأجزاء الحديد والزيوت وغبار الصباغة وأدخنة المحركات؛ وهو ما يؤدي إلى إصابة المواطنين بالأمراض العضوية والنفسية والعصبية، ناهيك عن استغلال الأطفال القاصرين في هذه الأوراش.
وأوضح توفيق النوري أن الحرفيين من حقّهم العيش الكريم؛ لكن في إطار القانون وعدم إيذاء الناس والبيئة على السواء، خاصة أن أغلب السكان يؤدون أقساطا شهرية من مالهم الخاص لتأمين سكن ملائم، ينعمون فيه بحقّهم في الراحة والطمأنينة في أحيائهم السكنية التي تحولت إلى مناطق صناعية.
وطالب المتحدّث بتدخّل الجهات المعنية، كل من موقعه، وتحمّل المسؤولية لرفع الضرر عن السكان والتعامل الجدي مع شكايات المواطنين، وعدم الترخيص لمثل هذه المهن المعروفة بأضرارها لدى الجميع، وتفعيل قرارات الإغلاق دون دفع الناس للاحتجاج، ومنع الحرفيين الذين يقدمون على فتح محلات عشوائية بطرق ملتوية، وإيجاد حلول واقعية للحرفيين؛ وذلك بتجميعهم في حي صناعي بعيدا عن المناطق السكنية.
أمين الحرفيين والحلول الحبّية
الحاج موسى، أمين الحرفيين بسطات، قال، في تصريح لهسبريس، إن الحرفيين الذين أمثلهم منذ عقود من الزمن يسببون مشاكل للناس فعلا، وغالبا ما يتلقى شكايات من السكان بسبب ذلك، يعرضون فيها الأضرار التي تلحقهم بسبب ورشة معينة سواء للميكانيك أو النجارة أو التلحيم "السودور" أو صباغة السيارات، حيث يقوم بمعاينة الورشة والوقوف على الأضرار ثم يتدخل بحل حبي يرضي الأطراف في بداية الأمر.
وأضاف الحاج موسى، وهو شيخ طاعن في السّن، بعدما زارته هسبريس بمنزله بسطات، أنه لا يقبل تلويث البيئة وإضرار الناس برمي المخلفات في الشارع أو الاشتغال وقت خلود السكان للراحة، موضّحا أنه في إطار احترازي يجب على الحرفيين عدم الاشتغال في الصباح الباكر ووقت القيلولة أو في ساعات متأخرة في الليل في إطار حبّي بين المهنيين والسكان.
وزاد موسى أن الأضرار قائمة والخاسر الأكبر هو جميع المتدخلين، سواء الحرفيين أو السكان أو المجلس البلدي، مطالبا الجهات المعنية بإيجاد حلول واقعية وعاجلة للحرفيين وإخراج الوعود إلى حيز الوجود، والاستماع إلى مطالب ممثلي الحرفيين؛ منها تخصيص مكان لهم بعيدا عن السكان، تفاديا لكل النتائج السلبية التي تنجم عن ذلك، مؤكّدا أنه مع الحل الحبي في المرحلة الأولى وتطبيق القانون في كل القضايا التي يعرضها السكان في المرحلة الثانية.
المجلس البلدي يبحث عن حل
عبد الرحمان العزيزي، رئيس المجلس البلدي لمدينة سطات، قال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن انتشار الحرف الصناعية مشكل كبير تعاني منه المدينة، موضّحا أن المجلس الجماعي في دورته الأخيرة وافق على اتفاقية شراكة مع غرفة الصناعة التقليدية والمجلس الإقليمي تتضمن بنودها مشروعا طموحا جدّا، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن البحث جار عن بقعة أرضية تقارب مساحتها 5 هكتارات لإقامة محلّات تخصص لهذا النوع من الأنشطة الصناعية، رافضا وجودها وسط الساكنة؛ لأنها تزعج راحتهم، على حد قوله.
وحول الإجراءات التي تنهجها مصالح البلدية بخصوص الترخيص للحرف الصناعية المزعجة، كالتلحيم وصباغة السيارات وإصلاحها، نفى ممثل المجلس الجماعي إصدار أي ترخيص للحرفيين المعنيين بهذه الأنشطة، موضّحا أن كل من فتح محلا لممارسة مثل هذه الحرف، فهو يشتغل بطريقة غير قانونية.
وأوضح الرئيس أن مصالح البلدية تطبّق المسطرة القانونية، كلّما توصلت بشكاية من السكان المتضررين، بحيث تشكل لجنة تقنية موسّعة، والتي تقوم بمعاينة المحلات موضوع الشكايات، وتحدّد الأضرار في تقرير مفصّل في الموضوع، لتتخذ بناء عليه قرارات الإغلاق، (تتوفر هسبريس على نموذج منها)، ثم يبدأ دور السلطات المحلية في إطار لجنة إقليمية مختلطة تشرف على تنفيذ قرار الإغلاق وفق القانون.