الإعلام النيجيري يترقب مساهمة الدبلوماسية الملكية في نهضة إفريقيا

استرعت الزيارة الملكية التي قام بها العاهل المغربي إلى نيجريا اهتمام الإعلام المحلي هناك، الذي تابع عن كثب الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الرباط وأبوجا، على هامش الزيارة التي تعد الأولى من نوعها لمحمد السادس منذ اعتلائه كرسي العرش سنة 1999.
ووصل عدد الاتفاقيات الموقعة بين البلدين 21 اتفاقية؛ أبرزها تلك التي نصت على إطلاق مشروع إنجاز خط لأنابيب الغاز الطبيعي لنيجيريا، وربطه بموارد العديد من بلدان غرب إفريقيا والمغرب، لتصديره إلى أوروبا.
وكالة الأنباء النيجيرية نقلت تصريحا لأبي بكر بادارو، محافظ جهة ديكاوا بشمال نيجريا، وصف فيه الاتفاق المتعلق بأنابيب الغاز الطبيعي بالرائع، وقال إنه "مشروع ستستفيد منه جل بلدان أفريقيا الغربية، وسيشكل فرصة للازدهار الاقتصادي بهذه البلدان، خاصة أنه سيوفر مناصب شغل إضافية بالعديد من المناطق".
الموقع الإلكتروني "vanguarding"، التابع لأحد أقدم الجرائد الورقية بنيجيريا، نقل بدوره تصريحا لوزير الخارجية النيجيري، جيفري أوناياما، شدد من خلاله على أهمية ومكانة مشروع خط أنابيب نقل الغاز، معتبرا أنه سيمكن بلاده من ربط علاقات مع بلدان أخرى غنية بالنفط، كالبنين والطوغو وغانا، فضلا عن تعزيز علاقاتها بالمغرب.
وأفرد الموقع الإلكتروني "leadership" مقالا مطولا للزيارة الملكية إلى نيجيريا التي أعطاها بعدا دبلوماسيا أكثر منه اقتصاديا واجتماعيا؛ إذ ربطها بمسعى المملكة إلى الرجوع إلى الاتحاد الأفريقي، وقال: "حلول الملك محمد السادس مع وفد من 300 مسؤول مغربي من شأنه أن يرسل إشارات واضحة على الرؤية المغربية الجديدة لإعادة انخراطه في القارة الأفريقية، أو بالأحرى استعادة موقعه الصحيح داخل أجندة المنطقة".
وأضاف أن الملك والرئيس النيجيري تحدثا بشكل مطول حول سبل التعاون وعودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي ومكانة البوليساريو، وأورد أن الطرف المغربي يسعى بالأساس إلى تقوية الجانب الاقتصادي.
الموقع استعرض جزءا مما تضمنته الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، التي نصت إحداها على إلغاء التأشيرة لحمالي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية، واهتمت أخرى بالتعاون الثنائي على مستوى الخدمات الجوية، وتعلق اتفاق آخر، أبرم بين مجموعة "Dangote" والمكتب الشريف للفوسفاط، بقطاع الأسمدة.
كاتب المقال أشار إلى وجود العديد من مجالات التعاون الممكن بين البلدين، خاصة في المجال الفلاحي؛ حيث "يعد المغرب بلدا فلاحيا بامتياز ويتوفر على شريط ساحلي مهم. وقطاع الزراعة في المغرب يساهم بأكثر من 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ويوفر أكثر من 44 في المائة من فرص العمل"، معتبرا أن سعي نيجريا إلى تنويع اقتصادها يمكن أن يفتح المجال لرجال أعمال مغاربة للاستثمار هناك.
في المقابل، يضيف المصدر، تجذب صادرات النفط والغاز النيجيري اهتمام المغرب الساعي إلى الارتقاء بمكانته الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي، ليخلص إلى أنه "بقي فقط أن ننتظر الكيفية التي ستترجم بها الاتفاقيات إلى مكاسب اقتصادية للبلدين"، مشيرا إلى أن عموم القارة الأفريقية بحاجة إلى مستوى جديد من العلاقات الثنائية بين بلدانها قصد تعزيز مكانتها الدولية.