المهاجرون ومشروع الدستور المغربي الجديد

بعد تحية الضيوف بالعربية، انتقل عبد الله بوصوف الامين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج الى استعمال الامازيغية إيذانا بدسترة الامازيغية كلغة رسمية بجانب العربية . حدث هذا في الدورة الدولية التي عقدت بالدار البيضاء في 18 و 19 يونيو تحت عنوان "الاصلاحات الدستورية و الهجرة والمواطنة". و قد صادف تنظيم هذه الندوة من طرف مجلس الجالية بالخارج، وهي هيئة استشارية اسست للاهتمام بقضايا مغاربة العالم، إعلان ملك المغرب محمد السادس في خطاب ليلة الجمعة 17 يونيو عن مشروع دستور جديد سيطرح للاستفتاء في فاتح يوليوز.
تعديلات لا بد منها
إن كانت بعض الأحزاب السياسية طالبت باحتشام في الماضي بتغييرات دستورية, فان الحراك السياسي في المنطقة العربية و المتمثل في المغرب بحركة 20 فبراير، هو ما دفع النظام في المغرب الى تسريع الاصلاحات السياسية و من ثم التركيز على الاسلام هو الدين. بعد تسريبات من مسودة الدستور كانت قد تضمنت حرية المعتقد، هدد حزب العدالة والتنمية المعارض ذو التوجه الاسلامي بالخروج إلى الشارع واعتبر عدم التأكيد على اسلامية الدولة خطا أحمرا.
وقلصت سلطات الملك واختفى الفصل رقم 19 المثير للجدل من الدستور القديم الذي كان يعطي صفة القداسة للملك. احتفظ الملك برئاسة الجيش والشأن الديني المتمثل في امارة المومنين. و أعطى مشروع الدستور الجديد سلطات مهمة لرئيس الحكومة حيث يتم تعيينه من الحزب الفائز بالانتخابات البرلمانية. و له سلطة تعيين الوزراء واقالتهم بعد استشارة الملك. ولإضفاء طابع الحداثة على الدستور الجديد فقد نص على سمو المواثيق الدولية على القوانين المحلية. كما سيتم احداث هيئة للمناصفة ومكافحة أشكال التمييز للنهوض بحقوق المراة, وتم التنصيص على حق الحصول على المعلومة.
حق التصويت للمهاجرين
نال مغاربة الخارج أيضا نصيبهم من التعديلات الدستورية، حيث تم تخصيص 3 فصول لهذه الشريحة. فتم التنصيص على حماية حقوقهم و مصالحهم المشروعة و تقوية مساهمتم في تنمية المغرب و نص الفصل 17 على تمتيع المغاربة المقيمين بالخارج بحقوق المواطنة الكاملة بما فيها حق التصويت و الترشح في الانتخابات سواء داخل المغرب أو في دول الاقامة. وترك مسألة تأطير هذه العملية لقانون تنظيمي. كما سيتم تمثيل مغاربة الخارج في المؤسسات الاستشارية وهيئات الحكامة التي سيحدثها الدستور. وفي سابقة في العالم العربي نص الفصل 30 على حق الأجانب في التصويت و الترشح على المستوى الجهوي و المحلي في اطار مبدأ المعاملة بالمثل. هذا مثلا سيعطي الحق للمواطنين الهولنديين المقيمين بالمغرب في حالة اقرار الدستور الجديد الحق في التصويت والترشح في الانتخابات المحلية و الجهوية بالمغرب.
اقل من المطامح
وبينما ذهبت جل الأحزاب الى مباركة التعديلات الدستورية ودعوة مناصريها للتصويت بنعم, أكدت تنسيقية 20 فبراير أنها ستخرج للشارع كأول رد لها على رفض مشروع الدستور الجديد. كما اصدرت جماعة العدل و الاحسان بيانا وصف التعديلات بأنها تكريس للصلاحيات المطلقة للملك, وأنه بعيد كل البعد عن ارساء دولة ديموقراطية. فالملك له الحق في اعفاء أحد أعضاء الحكومة بعد التشاور مع رئيس الحكومة, كما خول له نص الدستور المطروح ترأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتعيين خمسة من أعضائه. واعتبر سعيد بنجبلي أحد مؤسسي حركة 20 فبراير أن هذه وغيرها من الصلاحيات بعيدة كل البعد عن ملكية برلمانية. وتحدث عن مضايقات شهدتها مسيرة يوم الأحد بالبيضاء من طرف مناصري مشروع الدستور. حيث تم الاعتداء على حركة 20 فبراير من طرف مجموعات قدمت بشكل منظم من المدن المجاورة للدار البيضاء في غياب لقوات الأمن. وبيقى العامل الزمني مهما في تحديد مسار الاحداث, حيث لم بيق الا 10 أيام على الاستفتاء على الدستور في ظل حدوث انقسامات في حركة 20 فبراير.
*بالاتفاق مع إذاعة هولندا العالمية