البوكوري: الدولة وراء "الأزمة المفتعلة" للصندوق المغربي للتقاعد

قال رشيد البوكوري، عضو اللجنة الوطنية للتنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، إن "الدولة تعرف اندحارا كاملا بسبب اتباعها المتواصل والمستقيم لإملاءات صندوق النقد الدولي، وباقي المؤسسات الدولية، من أجل إرضائها؛ ولو على حساب المواطنين والطبقات الشعبية".
وحمٓل البوكوري، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية عقدتها التنسيقية اليوم بالرباط، الدولة مسؤولية ما وصفها ب"الأزمة المفتعلة" للصندوق المغربي للتقاعد، مضيفا أنها تتحمل لوحدها مسؤولية إصلاح ما آلت إليه أوضاع الصندوق؛ وليس المواطن المغربي، الذي يؤدي شهريا مساهمته المالية عبر الاقتطاعات.
وشدد المتحدث على أن إصلاحات صندوق التقاعد، التي تمت المصادقة عليها ونشرت في الجريدة الرسمية، تمس جميع المغاربة وليس فقط الفئات التي تستفيد من التقاعد، لذلك "وجب على جميع المواطنين الوقوف أمامها؛ لأنه حق من حقوق الأساسية للمأجورين"، وفق تعبيره.
وأجمع أغلب أطر التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، خلال الندوة التي عقدها التنظيم والتي تأتي تحضيرا لإضراب وطني عام في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية فضلا عن مسيرة وطنية ستنظم الأربعاء المُقبل، على عدم تنازلهم بالمرة عن نضالهم من أجل إسقاط الخطة "التخريبية" للتقاعد، وفق تعبيرهم.
وحول المحطات النضالية المذكورة، قال عبد الرحيم هندوف، عضو اللجنة الوطنية للتنسيقية، إننا "نؤكد عزمنا المضي قدما في النضال حتى إسقاط الخطة التخريبية للتقاعد التي فرضتها الدولة بشكل تعسفي، بالحُگٓرة والاعتداء على حقوق المواطنين".
واتهم الهندوف، خلال المناسبة ذاتها، الدولة بالكيل بمكيالين في تعاملها مع الشعب، مشيرا إلى سياساتها المجحفة في حق المواطنين المنتمين إلى الطبقة المتوسطة عبر إجراءات إصلاح التقاعد مقابل الاستمرار في منح البرلمانين والعسكريين لمعاشات متواصلة تدخل في إطار الريع المقصود.
كما لفت المتحدث ذاته الانتباه إلى ما اعتبره "هجوما" على استقرار عمل الموظفين بمرسوم التنقيلات التعسفية والإجراءات "التعسفية" التي تمارس على رجال ونساء التعليم من خلال إجبارهم على العمل فوق السن القانوني، فضلا عن انتقاده لمشروع الرأي الذي صادق عليه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بشأن مجانية التعليم.