تقرير يرسم صورة سلبية لإشراك "ذوي الإعاقة"

صورة سلبية تلك التي قدمها التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة عن المشاركة السياسية لهذه الفئة خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من أكتوبر المنصرم.
التحالف عقد ندوة صحافية، مساء الأربعاء، عرض خلالها نتائج التقرير النهائي حول المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، وقدّم عددا من الأرقام الخاصة بالولوجيات في مراكز التصويت، ومدى حضور مطالب هذه الفئة في البرامج السياسية للأحزاب.
ومن أبرز هذه الأرقام، 96 في المائة من مراكز الاقتراع لا توجد قرب مداخلها أماكن لركن السيارات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، وجميع مراكز الاقتراع لا توجد بها أوراق تصويت خاصة بالمكفوفين، و73 في المائة من مكاتب التصويت لا يمكن الوصول إليها بالنسبة لهذه الفئة، بالإضافة إلى أن 55 في المائة من المكاتب لا تتناسب مع مساحة المعزل بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة.
وتحدث الناشط الحقوقي كريم الشرقاوي عن هذه الإحصائيات، وكشف أيضا أن 62 في المائة من مكاتب التصويت لا يمكن الوصول إليها بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، وقال إن هذه المكاتب هي عبارة عن مدارس، وتساءل عن إمكانية وصول الأطفال في وضعية إعاقة إلى هذه المؤسسات، ومدى تمتعهم بحقهم في التعليم.
الشرقاوي أوضح أن التحالف عمل على ملاحظة الولوجيات في مكاتب ومراكز الترشيحات للانتخابات، من حيث مدى سهولة ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى هذه المكاتب والمراكز، وأبرز أن الحال لم يختلف كثيرا عن مراكز ومكاتب التصويت من حيث الافتقار إلى الولوجيات.
في مقابل ذلك، تحدث الحقوقي عبد المجيد المكني عن مدى استجابة برامج الأحزاب لملف ذوي الاحتياجات الخاصة، وذكر أن التحالف عمل على تحليل البرامج الانتخابية لتسعة أحزاب سياسية بقياس مدى تفاعل الأحزاب مع قضية الإعاقة، من خلال تضمين برامجها السياسية لمقترحات دمج الأشخاص في وضعية إعاقة، وتمكنيهم من الولوج إلى الحقوق الأساسية المعترف بها للجميع دون تمييز أو إقصاء، وغيرها من المطالب المرتبطة بهذا الملف.
وكشف التقرير أن جل الأحزاب المشاركة في انتخابات السابع من أكتوبر ارتكزت برامجها على الارتقاء بمسألة الوصول إلى الخدمات في ما يخص مجال الإعاقة بشكل عام، خاصة ما يتعلق بالولوجيات كمعطى أولي، وعبرت من خلالها على ضرورة وضع برنامج وطني يلزم كافة الإدارات والمؤسسات العمومية والمقاولات بتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوجيات واتخاذها كعامل أساسي في أي تهيئة للفضاءات العمومية بالمغرب.
وأفاد التقرير بأن الأحزاب التي عملت على إدراج جانب الدعم الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة ضمن مقترحاتها كانت تهدف إلى التأكيد على مسألة الدعم المادي المباشر لإعانة الأشخاص "حاملي الإعاقات المستعصية"، إلى جانب التأكيد على ضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الحقوق الاجتماعية، بالإضافة إلى الوصول إلى الصحة والتعليم والتشغيل والتكوين.
ودعا تقرير التحالف إلى التنصيص على إدماج نسبة من المرشحين في وضعية إعاقة خلال الانتخابات القادمة، وتخصيص موارد مالية تحفيزية لفائدة الأحزاب السياسية على أساس عدد الأشخاص في وضعية إعاقة من الجنسين، ضمن "صندوق دعم مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة".