يبدو أن عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، لا يرغب في التفريط في حليفه "الاتحاد الدستوري"، بعد الميثاق الذي أبرم على مستوى مجلس النواب لتشكيل ثالث فريق برلماني. وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة، أن عزيز أخنوش، يفكر في "منح" ثلاث حقائب وزارية إلى أعضاء حزب الاتحاد الدستوري، الذي يقوده ابن بلدته بتارودانت محمد ساجد، العمدة السابق للعاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء. وهي الحقائب التي سيتم تقديمها ضمن لائحة تضم أسماء من "الأحرار" إلى رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، في حال قرر "RNI" المشاركة في حكومته. ويتعلق الأمر، بحسب مصادر الجريدة، بثلاثة أسماء وازنة، على رأسها الأمين العام لحزب "الحصان"، الذي قد يُرشح لشغل منصب وزير الفلاحة عوض أخنوش الحامل لهذه الصفة في الولايتين الحكوميتين السابقتين. وإلى جانب عمدة الدارالبيضاء السابق، تم إخبار محمد جودار، الذي يشغل منصب رئيس مقاطعة بنمسيك ونائب رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته، العضو البارز بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بموافقة أخنوش على ترشيحه لمنصب وزارة الشباب والرياضة، وهو الأمر الذي دفعه إلى إقامة حفل بمنزله يوم الجمعة، حضره عدد من كبار المسؤولين بالمدينة وشخصيات بارزة في المجال الرياضي، تورد مصادر الجريدة. وأوضحت المصادر أن هذا الحفل الذي أقامه نائب رئيس مجلس النواب محمد جودار تذمرت منه بعض القيادات بحزبه، خاصة أنه لم ينتظر حسم أخنوش لموقفه من قرار المشاركة في حكومة بنكيران. أما الاسم الثالث الذي تم اقتراحه ليكون ضمن الشخصيات التي سيقدمها رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار إلى رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران، فليس سوى ياسر عادل، القيادي البارز بالمكتب السياسي لحزب ساجد عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدارالبيضاء، ليكون مرشحا ليكون على رأس وزارة الصناعة التقليدية، خلفا لقيادية "الأحرار" فاطمة مروان التي شغلت هذه المهمة خلال الولاية الحكومية السابقة. وتؤكد هذه المعطيات، بحسب مصادر الجريدة، أن تشكيلة الحكومة المقبلة، في حال رأت النور، ستتكون من خمسة أحزاب أو أكثر، بالرغم من كون رئيس الحكومة المعيَّن يرفض إلى حدود اليوم التفاوض مع عزيز أخنوش كممثل لحزبي "الحمامة" و"الحصان".
