"الأحرار" ينفي ترشيح أخنوش لوزراء .. ويرفض "التشويش العبثي"

بعد تداول أخبار تفيد بترشيح عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب "التجمع الوطني للأحرار"، لثلاثة أسماء وازنة من حزب الاتحاد الدستوري، ليشغلوا مناصب وزارية في الحكومة الجديدة المرتقبة، نفى حزب "الحمامة" ما تم ترويجه، معتبرا أن الأمر يتعلق بعملية "تشويش عبثي".
ونفى مصدر قيادي من حزب التجمع الوطني للأحرار، ترشيح أخنوش لأي أعضاء أو أسماء أيا كانت للاستوزار في الحكومة القادمة"، والتي لا زالت مشاورات تشكيلها بقيادة عبد الإله بنكيران تعرف انسدادا، بعد دخولها الشهر الثالث منذ تكليفه بذلك من لدن الملك محمد السادس.
وأكد القيادي في حزب "الحمامة"، في اتصال مع هسبريس، أنه "لا صحة للأنباء التي تتحدث عن ترشيح أخنوش لثلاثة أسماء لشغل مناصب وزراية في الحكومة المقبلة، معتبرا أنها "أخبار تهدف إلى ترويج مغالطات وإشاعات؛ الغرض منها فقط التشويش على عمل الحزب".
وشدد المصدر ذاته على أنه "لا مجال لهذه المحادثات في ظل الوضعية الراهنة التي تعرفها مشاورات الحكومة الجديدة، وأن الهدف من إثارة هذه المزاعم يتجسد فقط في خلط الأوراق، والتأثير على عمل حزب "الأحرار"، في إشارة إلى أن هذا الأخير لم يحسم بعد مشاركته من عدمها في الحكومة.
وكانت مصادر مطلعة قد أفادت بأن أخنوش يخطط لترشيح ثلاثة أسماء من حزب "الحصان" لتشغل مناصب وزراية في حكومة بنكيران الثانية، في حالة إذا ما أعلن رسميا مشاركته فيها، بالنظر إلى التحالف الذي يجمع بين الهيئتين على مستوى الفريقين بمجلس النواب.
أول اسم من "الاتحاد الدستوري" مرشح للاستوزار من طرف أخنوش، وفق تلك المصادر، هو محمد ساجد الذي قد يرشح لمنصب وزير الفلاحة، والثاني محمد جودار، نائب رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته، في منصب وزير الرياضة، ثم ياسر عادل في كرسي وزير الصناعة التقليدية.
وتروج العديد من التوقعات بشأن تشكيلة الحكومة المرتقبة، والشخصيات المرشحة للاستوزار، في خضم عدم إعلان "الأحرار" قراره الرسمي والنهائي من المشاركة في حكومة بنكيران، وفي سياق حالة "البلوكاج" التي وصلت إليها مشاورات تشكيل الحكومة المرتقبة، الأمر الذي دفع البعض إلى طرح سيناريو التحكيم الملكي، وهو ما رفضه بنكيران بقوة.
وكان بنكيران قد أبدى رفضه لسيناريو التحكيم الملكي، خلال حديثه أمس في المجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية بالرباط، بالقول إن "الملك حكم بين المؤسسات وليس الأحزاب"، مضيفا: "لن أقحم الملك في أمر بين الأحزاب السياسية، التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها".