رصيف الصحافة: "قضاة جطو" يتسلّمون تقارير "فساد التعليم"

الشروع في قراءة أنباء بعض الجرائد اليومية من "المساء" التي قالت إن قضاة المجلس الأعلى للحسابات والفرقة الوطنية للشرطة القضائية تسلموا تقارير صادمة حول فساد قطاع التعليم؛ بحيث كشف المفتش العام لوزارة التربية الوطنية وجود ملفات انفلتت من الرقابة، مبررا ذلك بالضغط الموجود على المفتشية التي تملك 26 موظفا فقط، ويتعين عليها مراقبة جيش من الموظفين يقدر ب300 ألف موظف وآلاف الصفقات التي تبرم بشكل سنوي.
وقال إن المفتشية العامة رغم الاكراهات الموجودة تنجز حوالي 100 تقرير سنويا. المسؤول ذاته كشف أيضا جزءا من ملابسات الاتهامات الخطيرة التي تحدثت عن وجود عصابة مكونة من سبعة مسؤولين كبار بوزارة التربية الوطنية والمالية، مقدما لائحة الأسماء المعنية بهذا الاتهام.
ونشرت الصحيفة نفسها أن وزارة الداخلية استنفرت الولاة والعمال بهدف مواجهة خطر أنفلونزا الطيور؛ إذ قاموا بمراسلة جميع المصالح المعنية من أجل اليقظة وضرورة اتباع مساطر دقيقة في التعامل مع أي بؤرة قد تظهر.
الإصدار ذاته أفاد بكون عناصر الشرطة القضائية حجزت داخل مقر جمعية تعمل في المجال الطبي في مدينة الدار البيضاء ما يزيد عن 1000 نوع من الأدوية، التي وصف بعضها بالخطير، وتضم أدوية مهيجة جنسيا وأخرى مهربة وعقاقير "القرقوبي" التي لا يمكن إعطاؤها لأي مريض إلا اعتمادا على وصفة لطبيب مختص في الأمراض العقلية.
من جانبها نشرت "الصباح" أن منعشين عقاريين بمدينة القنيطرة كشفوا فضيحة عقارية، بعض أبطالها نشطاء في حزب العدالة والتنمية؛ إذ عملوا على بيع حصصهم في شركة حازت على 13 هكتارا من أراضي الأملاك المخزنية في موقع استراتيجي وسط المدينة بثمن بخس.
وأضافت الجريدة أن الحاصلين على الوعاء العقاري استغلوا فراغا قانونيا في دفتر التحملات الذي اعتمدته إدارة مديرية الأملاك المخزنية، ليعملوا على بيع حصصهم عن طريق وعد بالبيع لنجل جنرال سابق ومعه شخصان، محققين ربحا صافيا تجاوز 14 مليار سنتيم من عائدات هذا البيع الملغوم الذي هز منعشين عقاريين منافسين، استغربوا كيف يتم اقتناء الأرض ب250 درهما للمتر المربع على مساحة تقدر ب 13 هكتارا، ما يعني أن الكلفة المالية الإجمالية للشراء من الأملاك المخزنية لم تتعد 45 مليون درهم، قبل أن يعاد بيع الوعاء العقاري نفسه ب190 مليون درهم، بربح صاف حدد في 14 مليارا.
وورد بالمنبر نفسه أن رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، انتصر لحميد شباط، أمين عام حزب الاستقلال، في حربه ضد رجال الإدارة الترابية؛ إذ بدأ في تنفيذ مخطط تفكيك وزارة الداخلية على وقع اتهامات للولاة والعمال باستهداف الأحزاب الوطنية إبان الانتخابات التشريعية الأخيرة. ووفق الخبر، فإن الولاة توصلوا بدورية تطالبهم بتسليم صلاحيات تدبير الموارد البشرية إلى رؤساء المجالس ووضع رؤساء الأقسام تحت رحمة المنتخبين بدءا من التعيين إلى التقاعد.
أما "الأخبار" فكتبت أن أمن مدينة تيفلت يحقق في اتهام ستيني بقتل زوجته ببندقية صيد بعدما كان بصدد تنظيفها قبل أن تنطلق رصاصة عن طريق الخطأ أصابت زوجته التي كانت بالقرب منه في الصدر وأردتها قتيلة على الفور، ما اضطره إلى إخبار شقيقها ورجال الأمن الذين حلوا بعين المكان.
ونقرأ بالورقية الإخبارية نفسها أن عمدة مدينة مراكش يجهل القيمة المالية لصفقة الحافلات الكهربائية، بعدما فوجئ بقضاة المجلس الجهوي للحسابات يسألونه عن قيمة الصفقة الخاصة بالمشروع المذكور، ما جعله يرتبك ليرفع هاتفه ويسأل عددا من موظفي المجلس الذين كانوا بدورهم يجهلون القيمة المالية لهذه الصفقة. وذكرت "الأخبار" أن المشروع كلف 24 مليارا، وبدل حافلات بطول 24 مترا توصل المجلس بأخرى بطول 10 أمتار.
وإلى "أخبار اليوم" التي ضمنت عددها خبر توقيف أزيد من 70 سلفيا في 10 مدن تخوفا من أعمال إرهابية في أعياد الميلاد، ويتعلق الأمر بمدن فاس وطنجة وتطوان وسلا ومراكش والعرائش والفنيدق وسيدي سليمان والقصر الكبير.
وقال عبد الرحيم الغزالي، الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين السلفيين، إن لائحة الموقوفين الحالية تفيد بأن السلطات قامت بتجديد بياناتها المتعلقة بالأشخاص الذين يجب الاحتياط منهم، ولذلك فهي تخلو من الأسماء التي جرى توقيفها في شهر دجنبر من العام الماضي. وأوقفت السلطات في هذه العملية عائدين من سوريا قضوا عقوباتهم في السجن.
وذكرت الجريدة نفسها أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أطلق عملية تكوين لفائدة أطباء شرعيين ومسؤولين في المؤسسات السجنية حول الوقاية من التعذيب والمعاملة السيئة، بشراكة مع المعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب.
الختم من "الأحداث المغربية" التي نشرت أن حملة التنقيل التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني، حصدت مجموعة من الأمنيين بولاية أمن طنجة من مختلف الرتب، وشملت مصالح الشرطة القضائية والاستعلامات العامة والأمن العمومي وشرطة الحدود، وبلغ مجموع عناصر الأمن الذين تم تنقيلهم خلال الأشهر الأخيرة حوالي 40 شخصا. وأضافت المادة الخبرية أن البعض ربط هذه التنقيلات بالإجراء التأديبي، فيما يرى آخرون أنها إجراء روتيني يهدف إلى إعادة انتشار عناصر الأمن بمجموع مدن المغرب.