حقوقيون يحذرون من تبعات "البلوكاج الحكومي"

بات "البلوكاج الحكومي" يثير تساؤلات مختلف أطياف المجتمع، بمن فيهم الفاعلون الحقوقيون بالمملكة، مطالبين بفتح نقاش وطني صريح حول الموضوع تفاديا ل"تداعياته السلبية".
وأبدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان استغرابها مما أسمته ب"الممارسات التي تهدف إلى الانقلاب على الدستور والشرعية الانتخابية التي أهلت الحزب المتصدر للنتائج الانتخابية إلى تشكيل الحكومة".
وطالب المجلس الوطني للعصبة، في بيان له، بضرورة فتح نقاش وطني صريح حول المسؤول الحقيقي عن ما أسموه ب"المأزق" وأيضا "عرقلة السير العادي للمؤسسات الدستورية والإدارات العمومية، في ظل برلمان منتخب معطل وحكومة تصريف أعمال"، مفيدا بأن الأمر ستكون له "تداعيات سلبية على مختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية".
وأكد المصدر ضرورة فتح تحقيق مسؤول وموضوعي في "الخروقات التي شابت العملية الانتخابية لتشريعيات السابع من أكتوبر"،" قائلة إنها "شكلت تهديدا حقيقيا وتقويضا للتجربة السياسية في ظل دستور فاتح يوليوز 2011".
وحمل البيان آراء العصبة في مجموعة من القضايا الحقوقية؛ من بينها ما وصفه ب"انتهاك الحق الدستوري في الإضراب، والتضييق على الحرية النقابية بالمتابعات التأديبية أو القضائية أو بالاقتطاع من الأجور"، داعيا المؤسسات الدستورية إلى الإسراع بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب وقانون النقابات المهنية.
وطالبت العصبة الدولة المغربية بتعزيز شروط وإمكانات ضمان الأمن للمواطنات والمواطنين الذي لا يوازي ارتفاع حجم تكلفته المالية، معلنة عن إدانتها "لاستمرار تمادي السلطات في ممارساتها التعسفية التي استهدفت التظاهرات والاحتجاجات السلمية، والتضييق على عمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، أفرادا وجمعيات، من خلال منع تقديم وصل الإيداع لمجموعة من الجمعيات الحقوقية".
ونبّه البيان إلى وجوب تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والكشف عن مصير كافة المختطفين ومجهولي المصير، وتسوية كافة الملفات العالقة ذات الصلة، والإسراع بسن واعتماد إستراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب.
كما عبّرت العصبة عن استهجانها "للخرجات اللاشعبية واللامسؤولة لبعض الأطراف الداعية إلى استعمال الدارجة في التدريس، وإخراج قاموس يتضمن مفردات سوقية لا علاقة لها بالتهذيب والتربية، في غياب تام لمراقبة القطاع الوصي"، ناهيك عن استهجانها توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي التي قالت إنها "تضرب في الصميم مبدأ مجانية التعليم".