محاكمة نقيب الصحافيين المغربة سياسية والمنعطف الذي وصلته خطير سجل المجلس الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان صادر عن اجتماع مجلسها الوطني في دورته الثالثة، يوم السبت 17 دجنبر 2016 بالرباط، باستغراب كبير بعض الممارسات التي تهدف إلى الانقلاب على الدستور والشرعية الانتخابية التي أهلت الحزب المتصدر للنتائج الانتخابية لتشكيل الحكومة، مطالبا بفتح نقاش وطني صريح حول المسؤول الحقيقي عن ما سماه بالمأزق. وأكد بيان العصبة على ضرورة فتح تحقيق مسؤول وموضوعي في الخروقات التي شابت العملية الانتخابية لتشريعيات السابع من أكتوبر2016، كما يجدد تأكيده على إسناد الإشراف على الانتخابات إلى لجنة وطنية مستقلة، ومراجعة القوانين الانتخابية المعمول بها حاليا؛ ويثير الانتباه إلى المستجدات والمنعطفات الخطيرة التي تشهدها المحاكمة السياسية للأخ عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ومدير جريدة "العلم". وأدان استمرار تمادي السلطات في ممارساتها التعسفية التي استهدفت التظاهرات والاحتجاجات السلمية، والتضييق على عمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، من خلال منع تقديم وصل الإيداع لمجموعة من الجمعيات الحقوقية، من ضمنها :التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات- فرع المغرب ، والتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الانسان والعديد من الجمعيات المحلية والاقليمية والجهوية بالإضافة الى فرعي العصبة بكل من أسا الزاك وكلميم اللذان رفضت السلطات المحلية تسلم ملف تأسيسهما، ولم تتحرك السلطات المركزية – رغم مراسلتها مرات عديدة- من أجل فرض تطبيق القانون؛ وطالب بتفعيل قرار التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، وإرفاقه بالتصريح باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري. واستغربت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان التي هي عضو سكرتارية التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الانسان من الاتهامات التي وجهت للتنسيقية والتي استهدفت التشكيك في سلامة عملياتها المالية ، وطالبت بفتح تحقيق في الموضوع لاستجلاء خلفيات والجهات التي تقف وراء هذه المغالطات. ودعت الدولة المغربية بتحمل مسؤوليتها واحترامها للمواثيق والاتفاقيات الدولية في ضمان الحق في التعليم لكافة المواطنات والمواطنين، والإسراع بمعالجة ما تعرفه المدرسة العمومية من اختلالات حقيقية تمس بالأساس البنيات التحتية، والنقص الفادح في الموارد البشرية، والاكتظاظ، ومضامين المقررات و المناهج التربوية، والهدر المدرسي بالنسبة للفتيات. وجدد المجلس الوطني للعصبة تضامنه مع ساكنة دوار ترتكعلو بجماعة بني أحمد الشرقية إقليمشفشاون جراء ما لحقهم من ظلم نتيجة سلب الأراضي المسماة " اسمونة " من طرف المستعمر الاسباني، وأعلن تضامنه مع ساكنة إقليمتطوان، وطالب المتدخلين الأساسيين بالإسراع الفوري لمعالجة مشكل الإيقاف المتكرر لتزويد مدينة تطوان و المنطقة الساحلية بالماء الصالح للشرب، وشجب صمت المجتمع الدولي تجاه التنكيل والتقتيل الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني من طرف الكيان الصهيوني الغاصب، ويجدد تضامنه ودعمه اللامشروط لكفاح ونضال هذا الشعب من أجل حقوقه الوطنية الثابتة وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما يعلن مساندته للحركة العالمية المدنية "BDS" من أجل مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات عنها وفرض العقوبات عليها. وندد بعدم احترام السلطات المغربية القائمة على احتضان فعاليات قمة المناخ 22 لمشاعر الشعب المغربي والتزام المغرب بالدفاع عن القضية الفلسطينية كقضية وطنية، وقبولها بمشاركة الكيان الصهيوني ورفع علمه في مراكش. وجدد المجلس الوطني للعصبة مطالبه بتدخل المنتظم الدولي لحماية المحتجزين بمخيمات تندوف، وتحميل الدولة الجزائرية مسؤولية غياب الشروط الدنيا للكرامة الإنسانية، وعدم تمكين المفوضية العليا للاجئين من إحصائهم، والتلاعب في المساعدات الموجهة لهم. وندد بالسلوك اللاإنساني للسلطات الجزائرية بمناسبة تجميعها لمهاجرين غير نظاميين ولاجئين من دول إفريقية في معسكرات اعتقال قبل نقلهم إلى جنوبالجزائر، وطردهم إلى الصحراء الكبرى، بدعوى درء مخاطر انتشار داء فقدان المناعة المكتسبة وباقي الأمراض المنقولة جنسيا التي من المحتمل أن يكون هؤلاء من حامليها.
