مكتب الصرف: العجز التجاريّ للمملكة يرتفع ب20 مليار درهم

حمل مكتب الصرف معطيات سلبية فيما يتعلق بالميزان التجاري للمملكة، مفيدا بأنه على مستوى التبادلات التجارية ارتفع العجز التجاري بقيمة 20 مليار درهم، إذ بلغ 136.9 مليار درهم عوض 116.8 مليار درهم.
وأفاد مكتب الصرف، ضمن آخر معطياته، بأن ارتفاع العجز التجاري راجع بالأساس إلى ارتفاع الواردات التي بلغت 21.5 مليار درهم مقابل تحسن طفيفي في الصادرات؛ فيما نسبة تغطية الصادرات للواردات قدرت ب54.5 في المائة مقابل 58.2 في المائة نهاية شتنبر 2015.
وأوضح المكتب أن الواردات ارتفعت بنسبة 7.7 في المائة، إذ بلغت 301 مليار درهم مقابل 279.5 مليار درهم في شتنبر 2015. أما بالنسبة إلى الصادرات، فقد بلغت 164.1 مليار درهم مقابل 162.7 مليار درهم نهاية شتنبر 2015، مفيدا بأنها عرفت تحسنا طفيفا مرده إلى ارتفاع شحنات قطع السيارات وشحنات القطاع الزراعي والفلاحي، ناهيك عن تراجع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته في الأشهر التسعة من عام 2016.
وفيما يتعلق بالحساب الجاري، أوضحت معطيات المكتب أنه سُجّل عجز على مستوى ميزان المدفوعات بلغت قيمته 26.7 مليار درهم في الوقت الذي كان يشكل فيه 14.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفسر المكتب هذه النتيجة من خلال العجز في معاملات السلع، إذ وصل إلى 20.3 مليار درهم.
فيما يخص الاستثمارات العالمية، يفيد المكتب بأن صافي المدين كان يقدر في نهاية شتنبر الماضي ب628.9 مليار درهم مقابل 620.4 نهاية يونيو 2016، ملقيا الضوء على ارتفاع الأصول المستحقة؛ فقد بلغت 1014.6 مليار درهم مقابل 994.3 مليار درهم نهاية يونيو الماضي. وهذا راجع بالأساس إلى الزيادة المسجلة في مكونات هذه الأصول، إذ عرفت قيمة الاستثمارات المباشرة ارتفاعا قدره 9.4 مليارات درهم؛ فيما باقي الاستثمارات ارتفعت بقيمة 7.7 مليارات درهم، واستثمارات المحفظة قدر ارتفاعها بقيمة 3.3 مليارات درهم.
وأشار المكتب أيضا إلى نمو مخزون الأصول المالية، إذ بلغ 385.7 مليار درهم نهاية شتنبر 2016 مقابل 373.9 مليار درهم في يونيو الماضي. وهذا راجع بالأساس إلى ارتفاع بقيمة 8 مليارات درهم، على مستوى مخزون الأصول الاحتياطية.