أعلن مكتب الصرف (رسمي)، أن عجز الميزان التجاري المغربي، ارتفع خلال الأشهر ال 9 الأولى من عام 2016 بنسبة 17.2، بقيمة 20 مليار درهم، وتسجيل ميزان المدفوعات عجزا في معاملات الحساب الجاري، بقيمة 26.7 مليارات درهم". وفي بيان له، مساء أمس الجمعة، قال المكتب أن "العجز التجاري بلغ 136.9 مليارات درهم ، مقابل 116.8 مليارات درهم نهاية سبتمبر 2015". ولفت إلى أن "نسبة تغطية الصادرات للواردات بلغت 54.5، مقابل 58.2 نهاية سبتمبر لسنة 2015". وعزا المكتب، تفاقم العجز التجاري إلى "ارتفاع الواردات، 21.5 مليارات درهم، بوتيرة تتجاوز وتيرة ارتفاع الصادرات، 1.5 مليار درهم". وعلى مستوى الحساب الجاري أظهر البيان أن "ميزان المدفوعات للأشهر ال 9 الأولى من العام الجاري، سجل عجزا في معاملات الحساب الجاري قدره 26.7 مليارات درهم ، مقابل 14.2 مليار درهم، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي". وأسند المكتب النتيجة إلى "تفاقم عجز المبادلات المتعلقة بالسلع بمقدار 20.3 مليارات درهم، مقابل 108,8 مليارات درهم". وحول مستوى الاستثمارات الدولية، أوضح البيان أن "وضع الاستثمار الدولي للمغرب أفرز عند نهاية الأشهر ال 9 الأولى من 2016، وضعا صافيا مدينا بلغ 628.9 مليار درهم ، مقابل 620 مليار درهم نهاية يونيو 2016، أي بتراجع نسبته 1.4″. وفسر البيان ذلك ب"ارتفاع إجمالي الخصوم المالية للمغرب بالموازاة مع ارتفاع أقل سجله إجمالي الأصول". وأضاف المكتب أن "تحسن مستوى إجمالي الأصول المالية بقيمة 11.9 مليارات درهم ، يعزى أساسا إلى ارتفاع رصيد الأصول الاحتياطية التي بلغت 257.4 مليارات درهم، نهاية سبتمبر 2016، مقابل 249.3 مليارات درهم نهاية يونيو 2014". وأوضح المكتب أن "الواردات ارتفعت بنسبة 7.7?، أي 301 مليار درهم، مقابل 279.5 مليار درهم نهاية سبتمبر 2015". وفيما يخص الصادرات، "وبالرغم من انخفاض مبيعات الفوسفاط بما يقارب 2.7 مليار درهم، فقد سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.9 أي بقيمة 164 مليار درهم، مقابل 162.7 مليارات درهم، نهاية سبتمبر 2015، وذلك نتيجة لتزايد صادرات قطاع السيارات، 4.4 مليارات درهم".
