العجز التجاري المغربي يتفاقم ويسجل أكثر من 144 مليار درهم

بسبب ارتفاع نسبة الواردات بأزيد من4.3 في المائة بمبلغ فاق 278 مليار درهم

ارتفعت فاتورة واردات المغرب النفطية نهاية شهر شتنبر الماضي بنسبة 7 في المائة إلى نحو 73 مليار درهم، مقابل 68 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضح مكتب الصرف في تقريره الأخير أن واردات المغرب من المواد الطاقية والمحروقات عرفت زيادة فاقت 4.7 مليارات درهم خلال سنة.إذ بعد أن كانت تحتل المركز الثالث من حيث السلع المستوردة أصبحت المواد الطاقية خلال هذه الفترة في الصدارة وتستولي على حصة 41.4 في المائة من مجمل الواردات مقابل 19.7 في المائة خلال 2007. وأضاف نفس التقرير أن الحبوب تأتي في مقدمة المواد المستوردة من الخارج، بعد المواد الطاقية، حيث استورد المغرب كميات مهمة من الحبوب بقيمة 6.7 مليارات درهم، في حين يتصدر الفوسفاط المغربي الريادة بالنسبة إلى المواد المصدرة من المملكة .
وأوضح مكتب الصرف بأن المبادلات التجارية للمغرب مع الخارج سجلت، في متم التسعة أشهر الأولى من هذه السنة، عجزا بقيمة 144.2 مليار درهم. كما أشار مكتب الصرف، الذي قام مؤخرا بنشر الإحصائيات الشهرية للمبادلات التجارية للمغرب لفترة يناير- شتنبر 2012، إلى أن هذا العجز يرجع إلى ارتفاع نسبة الواردات بما يفوق 4.3 في المائة، أي حوالي 278 مليار درهم عوض 266 مليار درهم خلال العام الماضي، بزيادة قاربت 12 مليار درهم، في الوقت الذي لم تتعد قيمة الصادرات المغربية طيلة التسعة أشهر الأولى ما مجموعه 133 مليار درهم مقابل 129 مليار درهم، أي بزيادة 4 مليارات من الدراهم مقارنة بنفس الفترة من 2011، حيث عزا المكتب هذا الارتفاع إلى قيمة مبيعات الفوسفاط، التي سجلت زيادة بنسبة 5.2 في المائة، منتقلة من 9.2 مليارات درهم في 2011 إلى 9.7 مليارات درهم حاليا، في حين عرف تصدير مشتقات الفوسفاط زيادة طفيفة لم تتعد 0.8 في المائة خلال هذه الفترة.
وحسب المكتب فإن صادرات مشتقات الفوسفاط سجلت ارتفاعا طفيفا، حيث فاقت 26,63 مليار درهم، مقابل حوالي 26,43 مليار عند متم شتنبر 2011.
وفيما يتعلق بواردات المنتوجات الطاقية، فقد سجلت أزيد من 73,16 مليار مقابل أزيد من 68,37 مليار متم شتنبر من السنة الماضية، أي بارتفاع بنسبة 7 في المائة، وهو ما يمثل 41,4 في المائة من الارتفاع الإجمالي للواردات.وأشار المصدر ذاته إلى ارتفاع واردات الغازوال والفيول (زائد 11,5 في المائة) وغاز البترول ومحروقات أخرى (زائد 11,3 في المائة) والزيت الخام للبترول (زائد 1,5 في المائة).
وحسب نفس التقرير، فقد بلغت تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج 64. 42 مليار درهم عند نهاية شتنبر الماضي مقابل 11. 44 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بانخفاض نسبته 3.3 في المائة.
وأضاف التقرير أن تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج سجلت مقارنة مع نهاية غشت ارتفاعا بنسبة 12 في المائة لتصل إلى 64. 42 مليار درهم عند نهاية شتنبر مقابل 07. 38 مليار درهم خلال نهاية غشت الماضي.
وبخصوص عائدات السفر، لأغراض مهنية وشخصية فقد بلغت حوالي 74. 43 مليار درهم عند نهاية شتنبر مقابل أزيد من 36. 45 مليار درهم المسجلة في الفترة نفسها من السنة الماضية.أما فيما يتعلق بنفقات السفر فقد وصلت إلى 67. 8 مليارات درهم في نهاية شتنبر مقابل 18. 8 مليار درهم السنة الماضية بارتفاع نسبته 6 في المائة، حسب المصدر ذاته.
وبلغت مداخيل الاستثمارات والقروض الأجنبية الخاصة 80. 20 مليار درهم عند نهاية شتنبر مقابل 71. 21 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية، بارتفاع 2. 4 في المائة، في حين ارتفعت النفقات المتعلقة بالاستثمارات ب 3. 5 في المائة (أزيد من 88. 6 مليارات درهم مقابل حوالي 54. 6 مليارات درهم).