بصم "رئيس الحكومة المعين" على أطول أزمة في تاريخ الحكومات المغربية؛ وذلك بعد دخول "بلوكاج" المشاورات بين الأحزاب السياسية شهره الثالث. وبعد تعيين الملك محمد السادس، وفقا لما ينص عليه الفصل 47 من دستور المملكة، رئيس الحكومة من حزب العدالة والتنمية، الذي تصدر الانتخابات، واختيار أمينه العام عبد الإله بنكيران يوم 10 أكتوبر الماضي، ستدخل الأزمة السياسية بعد أسبوع شهرها الرابع. الأمين العام ل"البيجيدي" فشل في إقناع الحلفاء المرتقبين بطبيعة الحكومة التي يراد لها أن تمارس اختصاصات السلطة التنفيذية للسنوات الخمس المقبلة؛ وذلك بعد التباعد الكبير بين رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، المسنود من أحزاب الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من جهة، وحزب الاستقلال، من جهة ثانية. وتعود أسباب طول مدة تشكيل الحكومة، لأول مرة في تاريخ المغرب، بحسب عبد الحميد بنخطاب، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، إلى التغييرات التي حصلت في النظام السياسي المغربي بعد التعديلات التي أدخلت على الدستور سنة 2011. وقال بنخطاب، في تصريح لهسبريس، إن "الفصل 47 من الدستور وضع تأسيس الحكومات بيد الأحزاب السياسية بعدما كان الملك هو المسؤول الوحيد"، مشيرا إلى أن "تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر جعل التنظيمات السياسية هي المسؤولة عن الحكومة". وفي الوقت الذي يرى فيه أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط أن "السؤال المحوري في هذا النقاش هو مدى استعداد الأحزاب السياسية لهذه المرحلة"، خلص إلى أن "الأحزاب لم تكن مستعدة لتحمل مسؤولية السلطة التنفيذية"، مبرزا أن "الصراع اليوم ليس صراعا للبرامج بقدر ما هو مرتبط بالأشخاص والمناصب". بنخطاب أكد، في هذا الصدد، أن هذا الصراع في إحدى جوانبه "يظل مشروعا لكون هدف الأحزاب هو الوصول إلى السلطة، وإن اقتضى الأمر استعمال المؤامرة"، موضحا أن "النظام الانتخابي المغربي يجعل الأحزاب التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد خاضعة لأحزاب أقلها بكثير". وخلص المتحدث إلى كون "ما نعيشه اليوم ليس أزمة سياسية أو دستورية بسبب عدم حديث الدستور عن آجال محددة لتشكيل الحكومة"، مضيفا أن "اعتراف رئيس الحكومة بفشله في تشكيل الحكومة، أو تدخل الملك مباشرة، هو ما سيعلن أننا في أزمة".
