وهبي: صلاحية الملك تتجاوز الفصل 47 .. والعثماني مجرد موظف

نفى عبد اللطيف وهبي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، أن يكون حزبه اتخذ قراراً سياسياً للترافع ضد الفصل 47 من الدستور لمحاصرة حزب العدالة والتنمية في حالة فوزه بالانتخابات المقبلة، وقال إن ما راج عن هذا الموضوع نقاش "مغلوط وموبوء" يستهدف تنظيمه السياسي.
ويسود سجال حاد داخل حزب الأصالة والمعاصرة حول هذا الفصل الدستوري الذي سبق أن أثار جدلاً واسعاً بعد فشل رئيس الحكومة السابق في تشكيل أغلبية حكومية، حيث يدافع تيار من داخل "البام" على تعديله لتجنب أي "بلوكاج" محتمل في الانتخابات المقبلة.
لكن وهبي أكد، في الجزء الثاني من حواره هذا مع هسبريس، أنه يرفض تغيير الفصل 47 من الدستور؛ لأن صلاحيات الملك محمد السادس، في إطار الفصل 42، تُخول له أن يُعين رئيس الحكومة من الحزب الثاني أو الثالث في حالة فشل الحزب المتصدر للانتخابات في تشكيل أغلبيته.
وحول تقييمه للعمل الحكومي، يرى القيادي المعارض أن رئيس الحكومة حوّل السلطة التنفيذية من سلطة إلى وظيفة وتنازل عن صلاحياته لفائدة أحزاب معه في الائتلاف الحكومي، واصفا العثماني ب"مجرد موظف" في الحكومة وليس رئيسا لها، مضيفا أن حزب العدالة والتنمية "مستعد أن يستمر في موقعه الحكومي ولو على حساب مواقفه وتوجهاته".
وفي ما يلي نص الجزء الثاني من الحوار:
ما حقيقة إطلاق "البام" لمبادرة تتوخى تعديل الفصل 47 من الدستور لمحاصرة حزب العدالة والتنمية في حالة فوزه بالانتخابات المقبلة؟
أولا، هذا نقاش مغلوط وموبوء في الوقت نفسه، وأثير بخلفية سياسية تستهدف "البام" والأحزاب السياسية المغربية. أنا شخصيا أؤكد لكم أنه لم يكن هناك نقاش أو قرار سياسي من طرف الحزب في هذا الموضوع.
هناك أشخاص قدموا رأيهم في سياقات مختلفة، مثلا مصطفى البكوري في مرحلة سابقة قال يجب النقاش حول بعض الفصول الدستورية، كما صرح الأمين العام الحالي في إطار كلمة معينة بإمكانية مناقشة الفصل 47 ودوره في الحياة السياسية، لكن لم يطالب أحد بتغييره، وأنا أنفي نفيا قاطعا كل ما راج حول ذلك.
ما هو موقفك أنت من هذا الفصل الدستوري المُثير للجدل؟
رأيي الشخصي، لا يمكن تغيير الفصل 47 ويجب أن يبقى كما هو لأنه نص دستوري، بالإضافة إلى أن هذا الفصل لم يوضع أصلا لفائدة حزب معين ولا يمكن تفسيره بمعزل عن الهندسة الدستورية ككل. حينما يتحدث الفصل 42 من الدستور عن مسؤولية جلالة الملك في ضمان إدارة وحسن سير المؤسسات الدستورية، فهو يمنح الملك الحق في تفسير الفصل 47 بالطريقة التي يضمن بها سير هذه المؤسسات. وبناء عليه، أعتقد أن الأهم هو مدى قدرة الدستور والسياسيين أيضا على تفسير هذا الفصل بما فيه مصلحة الوطن.
أما الذي يريد أن يحوله كحمار للوصول على ظهره إلى الحكومة فهو مخطأ، والذين يدعون أن تغييره سيكون ضد العدالة والتنمية فأقول لهم اسمحوا لي فليس هناك شيء ثابت في هذا البلد أو في السياسة، اليوم ستحصل على الأغلبية واليوم سيغضب عليك الشعب وغدا ستكون في الدرجة الثالثة، لذلك أنا ما زلت مقتنعا بما قلته في كتابي الصادر بمعية الأستاذ حسن طارق، وهو أن جلالة الملك له السلطة الدستورية لتعيين رئيس الحكومة من الحزب الأول ولا يفترض ولا يجب أن يكون الأمين العام لهذا الحزب مفروضا بل يمكن تعيين أي شخص داخل الحزب، ثم إذا فشل في تشكيل الحكومة، فالملك له الحرية المطلقة لاختيار الشخص الذي يرتئيه من الأحزاب التي نجحت في الانتخابات والذي يستطيع أن يشكل أغلبية.
أما من دعا إلى انتخابات جديدة بعد فشل بنكيران في تشكيل الحكومة فكان يهدف إلى الضغط على القصر من أجل أن يختار شخصا من داخل العدالة والتنمية، وجلالة الملك قال في بلاغ الديوان الملكي الذي صدر وقتها إن له خيارات متعددة واختار شخصا من التنظيم السياسي نفسه؛ أي كانت لديه خيارات متعددة.
يعني أن صلاحيات الملك تُخول له في حالة فشل الحزب المتصدر للانتخابات أن يكلف شخصا آخرا من الحزب الثاني أو الثالث؟
نعم، هذا ما قلته وسوف أؤكده. أولا، نحن نفسر الدستور من خلال نقاشاتنا الدستورية، والمحكمة الدستورية تفسر الدستور من خلال بتها في أحكام عدم دستورية قوانين معنية.
أما جلالة الملك، فيفسر الدستور من خلال القرارات التي يتخذها. عندما يفشل رئيس حكومة ما في تشكيل الحكومة، فهل سنتوقف أم نعود إلى الانتخابات لنخرج بالنتيجة نفسها ونقع في المأزق نفسه. إذا عجز رئيس الحكومة عن تشكيل أغلبيته، فالملك له خياران؛ إما أن يقوم بحل البرلمان، وهنا لا يجب أن ننسى أنه إذا وقع هذا وكانت انتخابات فلا يمكن أن يقوم بحل المؤسسة التشريعية مرة ثانية إلا بعد سنة، بمعنى أننا سنكون بلا حكومة والملك لن يستطيع حل البرلمان.
بغض النظر عن الفصل 47، هل أنتم مع القيام بتغييرات دستورية كما يطالب بعض السياسيين؟
أنا مع القيام بتفسيرات دستورية، لأنه يجب أولا إعادة النظر في المحكمة الدستورية. أنا أبكي حينما أرى واقع المحكمة الدستورية واجتهاداتها المتناقضة، وهو أمر يؤلمني جدا. المستوى الذي توجد عليه اليوم المحكمة الدستورية يجعلني لا أتفق مع كثير من القرارات التي تصدرها، ما يستوجب إعادة النظر في تركيبتها البشرية وتوجهاتها.
أعتقد أن المحكمة الدستورية يمكن أن تلعب دورا أكبر في الحفاظ على التوازن الدستوري داخل البلد، أما الشكل الحالي لا يخول لها القيام بذلك.
كيف ذلك؟
قارن بين من يوجد في المجلس الدستوري الفرنسي والمحكمة الدستورية المغربية؛ عندما ترى المجلس الدستوري الفرنسي يضم في عضويته وزير الخارجية السابق ومرشحا للرئاسة ورئيس حكومة سابق، تجد أشخاصا من طينة الكبار يعرفون السياسة والقانون، لكن محكمتنا الدستورية تراجعت كثيرا.
هل أنتم مع إجراء انتخابات سابقة لأوانها لتجنيب البلاد هزات اجتماعية؟
الوضع لم يصل بعد إلى هذه الدرجة، قد نختلف ولكن البلاد والحمد لله تسير بشكل جيد رغم اختلافنا مع القيادة الحكومية الحالية. على كل، نحن كحزب مستعدون لجميع الاحتمالات، ونحن في المعارضة واخترنا هذا الوضع وسنظل فيه إلى أن نقرر، وإذا وقعت تحولات فلكل حادث حديث. ما يهمنا اليوم هو أن نقوم بدورنا كمعارضة وسنعيد النظر في كثير من ممارساتنا.
أما البلاد فلم تصل إلى درجة "لواحد يخاف عليها"، هناك فعلا اختلالات اجتماعية واعتقد أننا نملك من الطاقات والقدرات ما يجعلنا ندير هذه الأزمات فقط إذا فهم أولئك الذين يديرون هذه الحكومة أنهم يديرون بلدا ولا يديرون صراعات طفولية.
هل تعتقد أن ضعف شخصية العثماني أحد أسباب غياب الانسجام الحكومي؟
أولا هذه حكومة جاءت بناء على تحالفات مبنية على مرحلة سياسية بحسابات سياسية ضيقة جدا، وهو ما ظهر من خلال دفاع بعض الأحزاب عن دخول أحزاب أخرى إلى الحكومة في ظل غياب أي اتفاق عن البرنامج الحكومي أولا.
ثم إن السيد العثماني لا يستطيع إدارة حكومة مبنية على هذا الشكل لأن هناك وزراء يعتبرون أنفسهم أكبر من العثماني، مثل أخنوش ومولاي حفيظ العلمي، وهذا الوضع انتقل بالعثماني من رئيس للحكومة إلى منسق للعمل الحكومي إذا كان فعلا يقوم بالتنسيق، وهذا الضعف غير مرتبط فقط بشخصية العثماني بل كذلك لأنه لا يحظى بدعم سياسي حتى من حزبه.
ثانيا، العثماني لا يتوفر على رؤية مستقبلية للعمل الحكومي. ثالثا، حزب العدالة والتنمية يريد أن يظل مهيمنا لذلك يحاول أن يبحث عن توافقات و"إرضاءات" رغم أنه يواجه ابتزازات من طرف أحزاب في الأغلبية باتت مقتنعة بأن "البيجيدي" يريد أن يستمر في موقعه الحكومي ولو على حساب توجهاته الحزبية.
يقدم العثماني الشهر المقبل حصيلة نصف ولاية حكومته أمام البرلمان، كيف تقيم هذه المرحلة؟
في الحقيقة، رئيس الحكومة يقدم شهريا حصيلته أمام البرلمان. أنا أعتقد أن أخطر شيء عندما يعتقد العثماني أنه يدري وهو لا يدري شيئا. العثماني من هذا النوع، ذلك العالم الذي يسري عليه حكم الجاهل. السيد العثماني لو كان نزيها مع نفسه لقال الكثير ولا اتخذ مواقف كبيرة، لكنه لن يقوم بذلك لأن حزبه عجز عن خلق مواجهات لتقوم الحكومة بواجبها كما يجب.
هذا بالإضافة إلى أن العثماني حوّل السلطة التنفيذية من سلطة إلى وظيفة وترك السلطة لأحزاب معه في الحكومة. العدالة والتنمية يمارس اليوم وظيفة حكومية وليس سلطة تنفيذية، وهذا حقا أمر مؤسف لأنهم دافعوا على إعادة النظر في الدستور وعلى دور رئيس الحكومة في التعديلات الدستورية، وفي الأخير عندما منحت لهم الصلاحيات تنازلوا عن السلطة وأصبحوا يمارسون وظيفة.
وماذا عن حصيلة العمل الحكومي؟
هناك أشياء قدمت ولا يمكن أن أكون سلبيا إلى هذه الدرجة. قاموا ببعض الخطوات والبرامج ولكن كان يمكن أن يقدموا الأكثر والأفضل، إلا أن الحكومة ظلت غارقة في صراعاتها الشخصية ومكوناتها تعرقل فيما بينها مشاريع حكومية.
لقد أضاعوا الكثير من الزمن السياسي في ملاسنات ومحاسبات صغيرة تاركين العمل الحقيقي، وهو إدارة شؤون البلاد. السلطة مع هذه الحكومة ضاعت بين أحزابها، وكل واحد أصبح يمارس وظيفته في قطاع معين، لتصبح الحكومة مثل جزر منعزلة.
لكن هناك من يقول إن ضعف الحكومة يعكس ضعف المعارضة، مثلا أنتم فشلتم في التنسيق مع حزب الاستقلال المعارض، ما يعكس الشرخ الموجود أيضا داخل تنظيمات المعارضة..
كلما وقعت مصيبة يقولون إن المعارضة مسؤولة عليها، وهذا هو منطق العداء للمعارضة، لكن أعتقد أنه بقدر ما كانت الحكومة متطورة كان رد فعل المعارضة أقوى وفعال، وكلما كانت ضعيفة أصبحت معها المعارضة ضعيفة أيضا في تفاعلاتها.
نعم عندنا أخطاء وضعف ومواقف نصدرها تطرح أكثر من سؤال، بالإضافة إلى أننا لم نستطع أن ننسق مع حزب الاستقلال الموجود في المعارضة لأنه لا يريد أن يشتغل معنا.