قطر تنقب عن النفط في سواحل المغرب بمساعدة أمريكية

حصلت أكبر شركة قطرية متخصصة في الصناعات البترولية على رخصة تتيح لها الشروع في التنقيب في المناطق البحرية الجنوبية، بما فيها السواحل المقابلة للأقاليم الصحراوية المغربية، بتنسيق مع مهنيين أمريكيين عاملين في المجال نفسه.
وقررت السلطات المغربية تمديد الترخيص السابق للكونسرتيوم الدولي الذي يضم كلا من شركة "قطر للبترول" وشركة "شيفرون" العالمية، المتخصصة في قطاع النفط والمحروقات، إلى جانب المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، لمدة سنتين إضافيتين إلى غاية 2018.
ويأتي هذا التمديد مباشرة بعد التحاق المجموعة القطرية العاملة في مجال الصناعات البترولية خلال النصف الأول من العام الماضي بالشركة الأمريكية التي فوتت لها حصة 30 في المائة من فرعها المغربي الذي أنشأته بشراكة مع السلطات المغربية، ممثلة في المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، الذي يتوفر على حصة 25 في المائة، في صفقة لم تكشف قيمتها.
وستشرف الشركة القطرية بمقتضى القرار الحكومي المغربي الجديد على عمليات التنقيب عن البترول أو الغاز في مجموعة من المناطق المغربية التي تجري بها عمليات استكشاف، خاصة المناطق البحرية المقابلة للصحراء المغربية ومنطقة الواليدية ومناطق أخرى، بمساعدة "شيفرون الأمريكية"، التي تتوفر على 40 في المائة من حصة الاستكشاف البحري للنفط بسواحل المغرب.
وإلى جانب المجموعتين القطرية والأمريكية، حصلت كل من شركة "كوسموس إينرجي" و"كابريكورن" للاستكشافات البترولية والغازية، على رخصة جديدة من السلطات المغربية تتيح لهما حق مواصلة أشغال التنقيب عن النفط في المغرب.
إلى ذلك كشف التقرير السنوي للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، الصادر في الربع الأخير من العام الماضي، أن عمليات حفر 10 آبار استكشافية أفضت ثلاث منها إلى نتائج إيجابية، كما تم كشف مؤشرات غازية في بئرين.
وأنجز المكتب وشركاؤه مجموعة من عمليات المسح الاهتزازي ثلاثي الأبعاد لما يناهز 1795 كيلومترا مربعا، و1121 كيلومترا مربعا من الخطوط الاهتزازية ثنائية الأبعاد، باستثمار قارب 3.3 مليارات درهم.