الشيلي تؤكد عدم اعترافها بالبوليساريو وتُشيد بالعلاقات مع المغرب

عبّر وزير خارجية الشيلي، هيرالدو مونوز، عن دعم بلاده لجهود المغرب والأمم المتحدة من أجل إيجاد حل نهائي لقضية الوحدة الترابية للمغرب، مؤكدا، خلال لقاء مع وفد مغربي برئاسة حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، أن بلاده لم يسبق لها بتاتا الاعتراف بالبوليساريو، مشددا على أن العلاقات القائمة مع المغرب تعتبر جيدة ومتميزة.
ودعا وزير خارجية الشيلي، خلال مباحثاته مع الوفد البرلماني المغربي، إلى تظافر الجهود لتقوية العلاقات الاقتصادية لترقى إلى مستوى العلاقات السياسية التي تجمع البلدين، كما جدد تنويه رئيسة الشيلي، ماشيل باشليت، بمستوى التنظيم المحكم الذي ميز القمة العالمية حول التغيرات المناخية "كوب 22" التي احتضنتها مدينة مراكش شهور نونبر الماضي.
حكيم بنشماش، رئيس الوفد المغربي المتواجد بالشيلي، شدد على كون المغرب ينظر بإعجاب كبير لمسار الانتقال الديمقراطي الذي عرفته جمهورية الشيلي، مؤكدا أن الإرادة السياسية القوية التي عبّر عنها قائدا البلدين، والتي جسدتها الزيارة الملكية سنة 2004، إضافة إلى الموقع الجيو استراتيجي للبلدين كقوتين صاعدتين وفاعلتين في محيطهما الإقليمي، يتيحان الكثير من الإمكانيات والفرص لبناء شراكة نموذجية بين البلدين الصديقين.
وأبرز بنشماش مستوى علاقات التعاون والصداقة التي تجمع بين البرلمانيين بالبلدين، معتبرا أن التوقيع على اتفاقية التعاون مع مجلس النواب الشيلي يشكل حدثا هاما، ويدشن عهدا جديدا في مسار مأسسة العلاقات بين ممثلي الشعب بالبلدين، ودعا في هذا السياق، إلى ترجمة مضامين هذه الاتفاقية الى مشاريع وبرامج عمل ملموسة، لتشكل نموذجا لتعاون برلمانات دول الجنوب، وأرضية حقيقية لإطلاق ديناميات جديدة على مستوى العمل البرلماني من خلال تأسيس "منتدى برلماني أفريقي أمريكو لاتيني"، كإطار للحوار السياسي والترافع المشترك في قضايا الشعوب الإفريقية واللاتينية.
وجدد رئيس الوفد البرلماني في معرض كلمته تنويهه بالموقف الثابت لحكومة الشيلي بخصوص قضية الصحراء المغربية، مبرزا في هذا الباب التنسيق والتشاور القائمين بين البلدين في مختلف المحافل الدولية، وتطابق وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وبالمناسبة، وقّع حكيم بنشماش، رئيس الوفد البرلماني المغربي، واوسفالدو اندرادي لارا، رئيس مجلس النواب الشيلي، بمدينة فالباراييسو، اتفاقية للتعاون نصت بالخصوص على تقدير الجانبين لجهود المملكة المغربية وجمهورية الشيلي في توطيد الديمقراطية وإرساء مؤسسات وهيئات احترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وعلى تبادل الخبرات والتجارب بين البرلمانين، وكذا تنسيق المواقف والتشاور على مستوى المنتديات الدولية.
وأشار المسؤول الشيلي إلى أنه رغم تواجد أقلية تناصر الانفصاليين، فإن البرلمان الشيلي لديه عرف أساسي يؤمن بأن العلاقات الخارجية للشيلي هي من اختصاص الدولة. و"في هذه الحالة، فإن الشيلي تجمعها علاقات جد متقدمة مع المغرب، كما أن هذه الاتفاقية ستساهم بكل تأكيد في تبديد أي سوء للفهم وقطع الطريق عن أي تأويل سلبي في العلاقة بين البرلمان المغربي والشيلي، بل الأكثر من ذلك ستقطع الطريق على كل ما من شأنه أن يشوش على العلاقات الشيلية المغربية المتميزة".
وتأتي زيارة الوفد البرلماني المغربي بدعوة من رئيس مجلس النواب الشيلي، وقد التقى خلالها مجموعة من المسؤولين الحكوميين، بينهم وزير الخارجية، ووزير الدفاع، وكاتب الدولة في الداخلية والأمن العمومي، وكاتبة الدولة في الفلاحة، ووزير الطاقة، ووزير البيئة، ووزير الاقتصادية والتنمية، ووزير الثقافة. كما التقى الوفد المغربي رئيسي مجلسي البرلمان (النواب والشيوخ)، وعددا من الشخصيات والمسؤولين في برلمان جمهورية الشيلي.