عمر فرج

لم يتردد المدير العام للمديرية العامة للضرائب، عمر فرج، في إخراج "العين الحمراء" في وجه عدد من المؤسسات والشركات، ومنها التي تعود لشخصيات نافذة وقوية في ميدان المال والأعمال، بعد أن وجه لها إنذارات متوالية تلزمها بتسديد ما عليها من ديون لفائدة حزينة الدولة، وهو ما اعتبره مراقبون قرارا شجاعا يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
واستهدف قرار فرج، القاضي بتكثيف وتيرة عمليات المراجعة الضريبية، شركات كبرى لم يمنعه اسمها ومكانتها في السوق، ولا الشخصيات القوية التي تقف وراءها، من أن يطالبها بأداء ديونها للدولة، ليكون من أوائل من استجابوا للمطلب الملكي الذي ضمنه في إحدى خطبه بشأن إصلاح الإدارة المغربية.
واستطاع فرج أن "يفرج" عن قرارات هامة في مجال اختصاصاته القانونية، فذهب إلى عدد من الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء، حيث عثر خبراء مديرية الضرائب على اختلالات في التصاريح، طالت الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الدخل، والضريبة على أرباح الشركات، ورسوم التسجيل والتنبر لعدد من الشركات القوية، منها "ليديك" و"ساهام".
وبفضل هذه "الحركة" من فرج، ستستطيع خزينة الدولة أن تعيد إلى حساباتها ملايين الدراهم، ليس أقلها 130 مليون درهم من شركة ساهام، المعروفة في مجال التأمينات، و120 مليون درهم من شركة "ليديك" لتوزيع الماء والكهرباء، فضلا عن شركة مكتب الفوسفاط، وغيرها من المؤسسات، في عملية كبرى تروم محاربة كل أشكال الاختلالات في التصاريح الضريبية للمقاولات.