حقوقيات يطالبن بعقوبات مشددة ضد الاعتداءات الجنسية بالمغرب

تحركت فدرالية رابطة حقوق النساء والاتحاد النسائي الحر من أجل التعريف بعدد من حالات الاغتصاب لنساء مغربيات، على خلفية تعرض الشابة حسناء لاغتصاب جماعي، والعثور عليها جثة هادمة في أحد الآبار بمنطقة عين سبيت، التابعة للرماني.
وعقدت المنظمتان ندوة صحافية، يوم الثلاثاء بالرباط، دعتا خلالها إلى مراجعة شاملة للقانون 13/103، وتجريم جميع أنواع الاغتصاب. وشددت فدرالية رابطة حقوق النساء والاتحاد النسائي الحر على أنه لم يعد مقبولا أن تموت النساء والضحايا من جراء الاغتصاب مباشرة، أو تحت تأثير عواقبه الصحية والنفسية المدمرة.
وفيما نصبت المنظمتان نفسيهما طرفا مدنيا في قضية الشابة حسناء، أوضحتا أن نساء كثيرات يتعرضن للاعتداءات الجنسية وللاغتصاب؛ إما بطريقة فردية من طرف معتد واحد، أو بشكل جماعي بالتناوب على الضحية.
وفي الوقت الذي تشير فيه أرقام البحث الوطني حول العنف ضد النساء، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، إلى أن عدد النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب يصل إلى 38 ألف حالة، كشف تقرير الفدرالية أنه، استنادا إلى أرقام "شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع"، خلال سنة 2016 تم تسجيل 6729 فعل عنف، شكّل العنف الجنسي ضمنها نسبة تصل إلى 3.76 في المائة.
ويشمل هذا العنف كل الأفعال المتعلقة بالتحرش الجنسي والإكراه على ممارسات جنسية غير مرغوب فيها أو الاستغلال في الدعارة، وقد تم تسجيل 33 حالة اغتصاب؛ أي بنسبة 13.04 في المائة من مجموع أفعال العنف الجنسي المسجلة، و71 حالة اغتصاب زوجي؛ أي بنسبة 28 في المائة من مجموع أفعال العنف المسجلة، و34 اغتصاب قاصر، بنسبة 13.44 في المائة.
وقدمت فدرالية رابطة حقوق النساء عددا من المقترحات الخاصة بتعديل القانون الخاص بالعنف ضد النساء؛ حيث دعت إلى تجريم الاغتصاب الزوجي وتصنيفه ضمن أفعال العنف ضد النساء، وتشديد العقوبات بشأن جرائم الاغتصاب، وإدخال بعد النوع على اللغة القانونية والحديث مباشرة على العنف المرتكب ضد المرأة.
ودعت الفدرالية إلى التنصيص على الجبر التلقائي للضرر لصالح ضحية العنف دون حاجة إلى مطالبة الضحية بالتصريح به، وتمتيع الضحية بالمساعدة القضائية الشاملة في جرائم العنف ضد النساء مع تبسيط المساطر.
وفيما طالبت الفدرالية بإلغاء شرط التوفر على شهادة طبية ب21 يوما لضمان عدم الإفلات من العقاب، طالبت بتجريم السرقة والنصب بين الأزواج الذي تضمنته الصيغة الأولى واقتصرت عوضه على تبديد الممتلكات الزوجية بسوء نية.