جمعيات تطالب بتجريم الاغتصاب الزوجي

دعت فدرالية رابطة حقوق النساء والاتحاد النسائي الحر، اليوم (الثلاثاء) بالرباط، إلى تجريم الاغتصاب بكل أنواعه، بما فيه الاغتصاب الزوجي.
واعتبرت الهيأتان المدنيتان، في ندوة صحافية، أن هذا التجريم له دواعي تربوية وبيداغوجية لضبط السلوك وتوجيهه نحو احترام الحرمة الجسدية والجنسية والنفسية للنساء وتغيير التمثلات السائدة حول النساء والجنس.
وشددت الجمعيتان على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لمشروع القانون المتعلق بالعنف ضد النساء داخل مجلس المستشارين، وتصحيح أهم الاختلالات فيه، ابتداء من "التعريف الناقص والغامض" للعنف ضد النساء، عوض التعريف الدولي للعنف ضد النساء كعنف مبني على النوع الاجتماعي، إضافة إلى مراجعة البنية والفصول ليتلاءم القانون مع معايير الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب.
وحسب شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع، فقد تم خلال سنة 2016 تسجيل 6729 فعل عنف، وشكل العنف الجنسي ضمنها 3,76 في المائة، كما تم تسجيل 33 حالة اغتصاب، أي بنسبة 13,04 في المائة من مجموع أفعال العنف الجنسي المسجلة، و28,06 في المائة من حالات الاغتصاب الزوجي.
وخلصت الجمعيتان إلى أن "موضوع الاغتصاب والعنف الجنسي الزوجي على الخصوص لازال من الطابوهات المسكوت عنها في المجتمع والمحاطة بالعار والخجل بالنسبة للمرأة التي يحملها المجتمع مسؤولية تعرضها لاعتداء جنسي".