مرون يطالب بتمكين وزارة الوظيفة العمومية من آليات الضبط والرقابة

قال إدريس مرون، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بالنيابة، إن وزارة الوظيفة العمومية لا يمكنها أن تمارس دور الرقابة على الإدارات العمومية ما لم يتخذ قرار سياسي يخرجها من مهمة التنبيه والتشريع عبر مراسيم إلى مهمة الضبط والرقابة على الإدارات العمومية، بهدف تحسين أدائها وتحديث عملها تنفيذا للتوجيهات الملكية.
وتابع المسؤول الحكومي ذاته، في تصريح خص به جريدة هسبريس الإلكترونية على هامش الاجتماع الواحد والعشرين لشبكة مديري الموارد البشرية، بأن وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ينبغي أن تلعب دورها للنهوض بالإدارة العمومية؛ وذلك عبر تمكينها من الإمكانيات التقنية واللوجيستيكية بهدف تحسين الخدمات والنهوض بالموارد البشرية، معربا عن انعدام هذا الدور ما لم تتخذ الحكومة قرارا ينقل الوزارة من وظيفة التنسيق إلى وظيفة الإلزام والضبط لكافة القطاعات.
وفي كلمة له أمام مدراء الموارد البشرية للقطاعات العمومية، أوضح وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في حكومة تصريف الإعمال أن الوزارة حريصة على مواصلة العمل رفقة الموارد البشرية، مضيفا: "حتى نتمكن من وضع الحلول الحقيقية للارتقاء بعمل المرافق الإدارية، والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين؛ وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية الواردة في الخطاب الملكي ليوم 14 أكتوبر 2016 بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية".
وفي ما يشبه تماهيا مع خطاب الملك داخل قبة البرلمان أقر المسؤول الوزاري المكلف بالتعمير والوظيفة العمومية بالنيابة بأنه، ورغم جميع المجهودات المبذولة، فإن "علاقة الإدارة بالمواطن لم تتحسن بالشكل المرجو، ولازالت تعاني من بعض الاختلالات كما جاء في الخطاب الملكي"؛ خالصا إلى أن "العمل الإداري مازال موضوع انتقاد من طرف المواطنين، إذ إنه من جهة يتميز بالبطء، ومن جهة ثانية يفتقد إلى روح المسؤولية، ويتسم بتعقد المساطر وعدم تطبيق الأحكام القضائية".
واعتبر المتحدث ذاته أنه بات من الضروري الانكباب على جعل المواطنين محور الاهتمام على المستوى الإداري، من خلال نهج سياسة القرب الهادفة إلى تقريب الإدارة من المواطن؛ "وهي السياسة التي لا تتأتى إلا من خلال دعم اللاتمركز الإداري، إلى جانب الاهتمام بمتطلبات المواطنين واحتياجاتهم لإعادة الثقة بينهم وبين الإدارة من خلال تحسين جودة الخدمات وحماية حقوقهم والتطبيق الصارم للقاعدة القانونية التي تتمثل في جودة نصوصها، والتطبيق الجيد لها وللقرارات الجاري بها العمل، والرد على المراسلات وتعليل القرارات الإدارية"، على حد تعبيره.
وفي السياق نفسه ذهب أحمد العمومري، الكاتب العام لوزارة الوظيفة العمومية، التي استضافت اللقاء في مقرها، اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى اعتبار تدبير الموارد البشرية بطرق حديثة موضوعا يؤرق أطر الوزارة، موضحا خلال تقديمه لبرنامج اللقاء أن "الوزارة وضعت برامج وإستراتيجيات جاهزة لعصرنة الإدارة العمومية وتسهيل انتشار الموارد البشرية وتأهيلها، مع إعادة توزيعها بشكل دقيق لتفادي حالات الفائض والخصاص التي بينتها دراسات أعدتها المديرية المتخصصة"، على حد وصفه.
وتابع المتحدث ذاته، في تصريحه لهسبريس، بأن الوزارة لم تستطع بعد تنزيل المشروع المرتبط بإعادة الانتشار للموظفين داخل الإدارات والجماعات المحلية، معلنا تشكيل لجنة وطنية مهمتها تنزيل التوصيات والتفكير في حلول مبتكرة لمشاكل الموارد البشرية، وواضعا رهن إشارة مدراء الموارد البشرية جملة من المشاريع للتفكير فيها ومناقشتها؛ من ضمنها مشروع التعاقد بصنفي الخبراء والأعوان، ومشروع المباراة المشتركة أو التوظيف المشترك، وتقديم النظام المعلوماتي لتدبير الموارد، والخروج بالتوصيات تكون لبنة للإستراتيجية الحكومية المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماعات الدورية لشبكة مديري الموارد البشرية تعتبر إطارا للتشاور وتبادل الرأي بين مختلف الفاعلين المكلفين بتدبير الموارد البشرية بالإدارات العمومية، كما تمثل إحدى القنوات الأساسية لتنسيق الجهود وتقديم المشورة والاقتراحات العملية الهادفة إلى دعم مجال الوظيفة العمومية بغية الارتقاء بالمرفق العمومي والرفع من مردودية الإدارة وجودة خدماتها.