مشروعا "الحركية" و"التعاقد" داخل الإدارة العمومية يتيحان آفاقا واعدة في مجال تعزيز سياسة اللاتمركز والجهوية المتقدمة (مبديع)

قال الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، السيد محمد مبديع، اليوم الأربعاء بالرباط، إن مشروعي "الحركية" و"التعاقد" في مجال الوظيفة العمومية "يتيحان آفاقا واعدة في المسار الوظيفي وتعزيز سياسة اللاتمركز الإداري والجهوية المتقدمة التي تعتمدها المملكة في نطاق تنزيل مضامين الدستور".
وأوضح السيد مبديع، في كلمة افتتاحية خلال الاجتماع الÜ20 لشبكة مديري الموارد البشرية بالإدارات العمومية، أن تفعيل المشروع المتعلق ب "حركية" الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات، يندرج ضمن الجهود الرامية إلى التدبير اللامتمركز للموارد البشرية وتوزيعها بكيفية أمثل على المستوى الترابي، مبرزا أن أهمية هذا الإصلاح "تكمن في إتاحة معابر ومسارات سلسة لتسهيل نقل الموظفين بغاية سد الخصاص الذي تعاني منه بعض الإدارات العمومية والجماعات الترابية".
وأضاف أن هذا المشروع يتيح أيضا "إمكانية استثمار الكفاءات الإدارية التي تزخر بها الإدارات العمومية والجماعات المحلية"، بالإضافة إلى ما توفره هذه الآلية كذلك من حوافز مادية ومعنوية ستكون لها انعكاسات إيجابية على مردودية الموظف وإنتاجية الإدارة.
وأشار الوزير إلى أن إقرار نظام "التعاقد" داخل الإدارة العمومية سيمكن، من جهته، من استقطاب بعض الكفاءات والخبرات التي تحتاج إليها الإدارات العمومية بغية سد حاجياتها في بعض المجالات، وذلك من خلال تأسيس نظام للتعاقد يقوم على نظامين هما "التعاقد الوظيفي" و"التعاقد النظامي".
كما سيساهم هذا النظام، حسب السيد مبديع، في "إقامة علاقات مغايرة بين الإدارة والمنتسبين إليها تقوم على الاقتسام الواضح للمسؤوليات والالتزامات وتنتصر لمنطق النتائج وتعمل على تطوير تنافسية الإدارة العمومية والرفع من مردوديتها".
وأبرز السيد مبديع أن هذين المشروعين (الحركية والتعاقد) يندرجان ضمن رزنامة متكاملة من المبادرات والتدابير التي ترمي إلى مراجعة شاملة للمنظومة القانونية للوظيفة العمومية وتأهيل نظامها الأساسي، وذلك من أجل إقرار وظيفة عمومية عصرية ذات خدمات تنطوي على جودة عالية وأكثر احترافية في أساليب عملها، مؤكدا أنهما يكتسيان أهميتهما من ضرورة تطوير منظومة تدبير الموارد البشرية بوصفها رافعة أساسية لتحديث الإدارة وتقوية قدراتها.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع يدخل في إطار سعي وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة إلى إشراك مختلف القطاعات الوزارية في توجيه وتأطير الورش المتعلق بتطوير منظومة تدبير الموارد البشرية بالإدارات العمومية.
وتعتبر الاجتماعات الدورية لشبكة مديري الموارد البشرية إطارا للتشاور وتبادل الرأي بين مختلف الفاعلين المكلفين بتدبير الموارد البشرية بالإدارات العمومية، وتمثل إحدى القنوات الأساسية لتنسيق الجهود وتقديم المشورة والاقتراحات العملية الهادفة إلى دعم وتفعيل القرارات الحكومية خاصة في مجال تدبير وتثمين الموارد البشرية.