ميزانية الاستثمارات العمومية تحقق "رقما قياسيا" في المغرب

وسط الأصوات التي وجهت إلى حكومة بنكيران، المنتهية ولايتها، سيلا من الانتقادات بدعوى تقليص حجم الإنفاق على الاستثمار العمومي، خرج وزير الاقتصاد والمالية في حكومة تصريف الأعمال ضمن موعد تقديم الحصيلة المالية لسنة 2016 ليعلن أن نسبة الإنفاق في هذا الاتجاه فاقت كل التوقعات بتحقيق رقم "قياسي غير مسبوق"، على حد تعبيره.
الاقتصاد المغربي، الذي بات يُوصَفُ ب"التلميذ النجيب" لصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الأخرى، من طرف الأصوات المنتقدة، خاصة مع التزام المسؤولين عنه بالتخلي عن رفع كتلة الأجور والإنفاق العمومي، حقق العام الماضي حسب بوسعيد رقما "استثنائيا" بوصول نسبة صرف الميزانية المخصصة للاستثمارات إلى أعلى مستوى لها.
وأكد بوسعيد، في ندوة صحافية عقدها أمس بمقر وزارته بالرباط، أن ميزانية الاستثمار صرفت بأكثر من 75 بالمائة في السنة المالية 2016، ما يعد واحدا من "الإنجازات" التي تحققت لهذه الحكومة، إضافة إلى استرداد ما يزيد عن 10.5 مليارات درهم من الأموال كقيمة مضافة بالنسبة للمقاولات المشتغلة في مجال التصدير للخارج والسكن الاقتصادي، على حد قوله.
وتحدث الوزير التجمعي عن أبرز منجزاته على رأس وزارة الاقتصاد والمالية، وفي مقدمتها إدراج بند في مشروع قانون المالية يحصر إمكانية الاقتراض لدى الحكومة في سببين اثنين؛ يتقدمها رفع ودعم الاستثمار العمومي أو تسديد ديون أخرى مترتبة على الحكومة، مضيفا أن العجز المسجل سنة 2016، والبالغ حوالي 40 مليار تقريبا، تم التوجه نحو الاقتراض لتسديده.
وفي وقت قدر مشروع قانون المالية وصول نسبة النمو الاقتصادي إلى 5.6 بالمائة، رهن الوزير التجمعي تحسين وتيرته بتنويع القطاعات الاقتصادية والشراكات مع الخارج، وقال: "رغم كون أوربا الشريك الأول للمملكة، إلا هناك توجها نحو شركاء دوليين جدد مثل الصين وروسيا، وذلك رهين بالحد من التبعية الاقتصادية للبلاد".
ولفت بوسعيد، ضمن ذات المناسبة التي احتضنتها وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط، إلى المكاسب الاقتصادية التي سيجنيها المغرب من القارة الإفريقية؛ "في ظل تزايد حضور المستثمرين والشركات الوطنية في العديد من البلدان بالقارة، وسياسية الانفتاح التي يقودها ملك البلاد"، وفق قوله، مشيرا إلى أن حجم استثمار المغاربة في القارة السمراء بلغ 24 مليار درهم، كثاني أكبر المستثمرين بإفريقيا.