إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بالمنطقة المغاربية

اهتمت الصحف المغاربية، اليوم الأربعاء، على الخصوص، بتصويت مجلس نواب الشعب بالأغلبية على قانون الانتخابات في تونس، والوضع المالي المقلق بالجزائر.
ففي تونس، اهتمت الصحافة المحلية بتصويت مجلس نواب الشعب بالأغلبية على قانون الانتخابات بعد شهور طويلة من التجاذبات التي تركزت حول مسألة مشاركة الأمنيين والعسكريين في أي عملية انتخابية.
من جهة ثانية تابعت الجرائد التونسية مواكبة الجدل الدائر حول التعيينات الأخيرة لأكثر من مائة معتمد وما رافق ذلك من اتهامات للحكومة بالمحسوبية ومحاباة أحزاب الأغلبية.
وفي هذا الإطار كتبت صحيفة (الصريح) أنه بمصادقة مجلس نواب الشعب في جلسة عامة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، ب139 صوتا مقابل تحفظ 22، انتهى الجدل وأسدل الستار على التجاذبات حول هذا القانون الذي ظل معطلا لأشهر.
وأضافت الصحيفة أنه بموجب المصادقة على مشروع هذا القانون، تم الحسم في مسألة السماح للأمنيين والعسكريين بالمشاركة في الانتخابات البلدية والجهوية المقبلة.
وذكرت الصحيفة أن الكلمة التي أصبحت توصف ب"السحرية"، وهي التوافق، مهدت في النهاية الطريق لتوجه حركة النهضة، التي لم تكن راغبة في مشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات في المرحلة الحالية للبلاد، نحو موقف مؤيد لمقترح الحكومة.
أما صحيفة (الشروق) فكتبت تحت عنوان "الأمتار الأخيرة" أن الأمتار الأخيرة التي سبقت المصادقة على هذا النص حسمت نوايا التصويت بالنسبة للنواب، مشيرة إلى أن الوقت الذي تم خلاله تعليق الجلسة العامة وفتح الباب أمام النقاشات بين النواب جعل التصويت على هذا النص يقترب إلى حد كبير من التوافق ومكن من تمريره.
وأضافت الصحيفة أن حركة النهضة التي وقفت ضد تصويت الأمنيين والعسكريين غيرت موقفها وصوتت مع الأغلبية، مشيرة إلى أن غياب عدد كبير من النواب أثر في نتيجة التصويت التي كان يمكن أن تحقق رقما قياسيا ارتباطا بتصويت ائتلاف السلطة والمعارضة في جزء كبير منها في نفس التوجه.
إلى ذلك، ذكرت صحيفة (المغرب) أن مجلس نواب الشعب التزم بما تعهد به رئيسه من خلال التصويت على مشروع قانون الانتخابات قبل متم يناير 2017 بما يسمح بإجراء هذه الانتخابات قبل متم هذه السنة، مشيرة إلى أنه من المرجح أن تجرى الانتخابات ما بين النصف الثاني من شهر أكتوبر والنصف الأول من شهر نونبر المقبلين.
وبخصوص الجدل الدائر حول التعيينات الأخيرة للمسؤولين المحلين والجهويين، أوردت جريدة (الصحافة) أن حركة المعتمدين، التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، رافقتها حالة من الاستياء العام لما تضمنته من أسماء "لا يحمل أصحابها المؤهلات اللازمة" لتحمل مثل هذه المناصب الحساسة والبلاد تستعد لتحديد موعد للانتخابات البلدية.
وأضافت الصحيفة أن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، أكد أن الهيئة تلقت إشعارا من قبل حزب مشروع تونس بتقديم ملف حول ما شاب حركة العمد من أخطاء لا تلائم ما جاء في الفصل 15 من الدستور.
اهتمامات الصحف المغاربية من جهتها، أوردت (الصباح) أنه بعدما فضلت الحكومة الصمت على امتداد آخر الأسبوع وبداية الأسبوع الجاري في مواجهة الجدل والاتهامات بتغييب الكفاءة في التعيينات، خرج أمس رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، ليعلن عدم نيته التراجع عن التعيينات في سلك المعتمدين.
وفي الجزائر، ذكرت صحيفة (لوكوتيديان وهران) بمخاوف البنك المركزي الجزائري، الذي أكد أن انخفاض سعر النفط ب 47 في المائة خلال سنة 2015، ومواصلته الانخفاض حتى يونيو 2016، كان له تأثير كبير على صادرات المحروقات وكذا عائدات النفط، مما تسبب في عجز الميزانية وميزان المدفوعات.
من جهتها كشفت صحيفة (لوتان دالجيري) أن الأرقام الأخيرة الصادرة عن بنك الجزائر بخصوص مستوى احتياطي من العملة الصعبة وخاصة وتيرتها المنخفضة، فتح المجال للعديد من التساؤلات والمخاوف حول ما سيؤول إليه الوضع المالي للبلاد خلال سنة أو سنتين.
وأوضحت الصحيفة أن الانخفاض في احتياطي العملة الصعبة، الذي بلغ 114 مليار دولار في متم سنة 2016، مقابل 144 مليار دولار سنة 2015، يؤكد توقعات المحللين الماليين، وبشكل رئيسي من البنك الدولي، الذين توقعوا انخفاض احتياطيات العملة الصعبة بالجزائر إلى 60 مليار دولار بحلول سنة 2018.
أما صحيفة "لوسوار دالجيري" فعادت مرة أخرى إلى القرار الأخير للحكومة الذي يحظر استيراد الفواكه والخضروات للحد من نزيف العملة الصعبة بالبلاد.
واعتبرت الصحيفة أنه إذا كان القرار أخذ بعين الاعتبار الصعوبات المالية للخزينة العامة، فإن المزارعين المحليين وصفوا هذا القرار ب"غير الكافي".