قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

من بين أبرز المواضيع التي أثارتها الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الخميس، الدخول السياسي في تونس، والأزمة التي تطلبت إعداد قانون تكميلي لمالية 2015 بالجزائر.
ففي تونس، توقفت الصحف عند الدخول السياسي في ظل تجاذبات بين أحزاب الأغلبية والمعارضة حول مجموعة من القضايا الراهنة في البلاد، وفي ظل "تباعد الرؤى" حتى بين أحزاب التحالف الحكومي الذي يقوده حزب (نداء تونس).
صحيفة (المغرب) خصصت افتتاحيتها لهذا التحالف والرهانات المطروحة عليه، متسائلة عن مدى قدرته على الصمود أمام كل التحديات القادمة.
وكتبت أن الائتلاف الحاكم "اشتغل كثيرا ولكنه تناحر كثيرا أيضا، بما يفيد أن فترة العسل قد أصبحت ذكرى، وأن كل حزب بصدد تقييم أرباح وخسائر تجربة الحكم المشترك، وهل أن الاستمرار فيها بنفس هذه الشاكلة مفيد أم لا¿".
وعددت الصحيفة "الحسابات المتباينة" لكل حزب من أحزاب الائتلاف الحاكم (نداء تونس، والنهضة، وآفاق، والوطني الحر)، متوقعة أن تشهد السنة السياسية القادمة "تشققات هامة" في الائتلاف بخصوص ملفات أساسية كمشروع المصالحة وإتمام إنجاز الهيئات الدستورية، خاصة المحكمة الدستورية، والقضية الدينية وعزل بعض الأئمة من ذوي اليد داخل الحركة الإسلامية.
وحسب الافتتاحية، فإن الفريق الحاكم لو تمكن من إنعاش الاقتصاد لتقلصت هذه التشققات إلى الأقصى، "وستبرم فوق الطاولة وحتى تحتها بعض المقايضات الحافظة للود الظاهر للائتلاف الحاكم، أما لو كان الأمر على غير هذه الطريقة فكل البناء السياسي سيصبح مهددا"، معتبرة أن "هذه السنة السياسية هي سنة كل المخاطر".
وتساءلت صحيفة (الضمير) إن كان المواطن فقد الأمل في جدوى الشارع وفي قدرة الأحزاب على التغيير، وذلك على خلفية المسيرة التي نظمتها المعارضة قبل أسبوع وسط العاصمة احتجاجا على مشروع المصالحة الاقتصادية والمالية الذي سيدخل قريبا مجلس نواب الشعب للنقاش في أفق المصادقة عليه.
وذكرت الصحيفة أن ضعف عدد المشاركين في هذه المسيرة لم يكن مفاجئا لكثير من المحللين الذين رأى بعضهم أن الشارع التونسي "فقد زخمه الثوري" بعزوف المواطن عن المشاركة في أغلب التحركات الاحتجاجية التي تتبنى قضايا تهمه، وذلك لأسباب منها "فشل المعارضة داخل وخارج البرلمان في جذبه وفي إقناعه بجدوى هذه التحركات".
وعلاقة بالوضع السياسي، شددت صحيفة (الصريح) على الحاجة للانتخابات البلدية المعطلة، باعتبارها ركيزة بارزة من ركائز المسار الانتقالي الذي لا يزال منقوصا في جزئه المتعلق بالسلطة المحلية، موردة أن الحكومة تعتزم إجراء هذه الانتخابات قبل متم سنة 2016.
وفي الجزائر، تناولت الصحف الأزمة التي دخلتها البلاد وجعلت الحكومة تتخذ إجراءات تقشفية ضمنها إعداد مشروع قانون المالية التكميلي ل2015 الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).
وتناقلت الصحف أن جلسة التصويت على المشروع، أول أمس، قاطعتها كل من المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية وتكتل الجزائر الخضراء، فيما صوت ضده حزب العمال.
وأوردت الصحف مداخلة وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة خلال جلسة التصويت جاء فيها أن أموال التعامل ب"الشكارة" ليست لدعم الميزانية، في ظل صعوبة وضع الاقتصاد، بل ستوجه للاستثمار عن طريق البنوك، مضيفا أن الأموال "نحتاجها لضخها في مشاريع استثمارية لإنعاش الاقتصاد الوطني و ليس للميزانية"، وموضحا أن الإجراء يقضي بامتصاص الأموال المتداولة خارج القنوات الرسمية والاعتماد على الصكوك في المعاملات التجارية لوضع حد للتعامل النقدي الذي ظل طاغيا على المعاملات التجارية في الجزائر".
وشدد الوزير على الحاجة إلى تكاثف جهود المواطنين و المستثمرين وأصحاب الشركات لتجميع الموارد و الطاقات، في ظل تأزم الوضع الاقتصادي، الذي يستدعي عقلنة النفقات العمومية، مشيرا إلى أن قانون المالية التكميلي ل2015 يحافظ على التوجهات الاقتصادية الكبرى للجزائر، بعد انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية، و التي تتمثøل في الحفاظ على الموارد و تشجيع المؤسسات التي تخلق الشغل والثروة، و كذا المكاسب الاجتماعية.
صحيفة (الخبر) نقلت عن مصدر "موثوق" من قطاع المالية أن الجزائر خسرت منذ 2009 حوالي 15 مليار دولار، بسبب إقرارها "القرض المستندي في المعاملات التجارية الخارجية"، موضحة أن هذه المبالغ الضخمة من العملة الصعبة تبخرت في التكاليف المرفقة بالاعتماد على هذه الآلية، أبرزها الإرسال والاستقبال والإثبات والإبلاغ والترجمة، إلى جانب العمولة المقدرة بÜ3 بالمائة التي تشترطها البنوك في إقرار القرض المستندي.
وسجلت أنه على الرغم من أن الحكومة لجأت إلى هذا القرض في قانون المالية لسنة 2009 للتقليص من فاتورة الاستيراد والواردات بصفة عامة، إلا أنه لم يحقق أهدافه المرجوة منه، بحيث رفعت بشأنه تقارير إلى الحكومة تثبت استمرار نزيف العملة الصعبة إلى الخارج دون مراقبة.
وعبرت الصحيفة عن استغرابها إبقاء الحكومة على القرض المستندي لÜ6 سنوات كاملة، "وهي التي كانت تصلها تقارير بصورة يومية عن الخسائر التي تتكبدها الخزينة العمومية جراء التكاليف المرفقة به"، رغم أن الحكومة اعترفت، منذ فترة، على لسان الوزير الأول عبد المالك سلال بأن هذه الآلية كانت سلبياتها كبيرة جدا على التجارة الخارجية، كما أنها أضرت بسمعة الجزائر في الخارج، وذلك نظرا لاعتبارها المتعاملين الاقتصاديين كÜ"سارقين" ولا تثق فيهم.
ونشرت صحيفة (الشروق) مضامين تصريحات صحفية لرئيس منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية (اتحاد للمقاولات) علي حداد، أكد فيها على أهمية القرارات التي سيتضمنها قانون المالية لسنة 2016 بما فيها تلك المتعلقة برفع تسعيرة الكهرباء والوقود، قائلا أن زمن "السوسيال" انتهى، و"الجزائر اليوم تمر بظروف صعبة، وإذا اقتضى الأمر رفع تسعيرة الكهرباء والوقود، فهذا أمر يجب أن يتقبله الجزائريون".