خبير أمريكي يستبعد حل نزاع الصحراء بالعودة الإفريقية للمغرب

خصّ جاك روسيلييه، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة العسكرية الأمريكية، مقالا طويلا حول عودة المغرب للاتحاد الإفريقي، وانعكاسات ذلك على وضعية البلد الاقتصادية والاجتماعية وبالأخص السياسية المرتبطة بقضية الصحراء.
المحلل الأمريكي أكد، خلال معرض تحليله، أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي تعد قرارا تاريخيا يأتي في سياق العلاقات التي اعتبرها "عاصفة" بين المغرب وبين دول أفريقية أخرى، "والتصويت جاء بعد حملة دبلوماسية واقتصادية غير مسبوقة شنّتها المملكة على امتداد عام من أجل حشد الدعم لمسعاها الهادف إلى الانضمام إلى الاتحاد من جديد".
وبالرغم من أن عودة أحد الأعضاء المؤسسين إلى منظمة الوحدة الإفريقية، سلط الضوء بدرجة أكبر على النزاع بالصحراء، ويوحي بأن "المفاوضات" المتعثرة حول هذا الملف بالأمم المتحدة ستنتقل إلى مشاحنات دبلوماسية داخل المنظمة القارية حول الملف نفسه؛ ف"إن الآفاق المتاحة، من أجل بداية جديدة أو إطلاق مقاربات مبتكرة لتسوية الخلاف حول الصحراء، ضئيلة".
أحد المساهمين في كتاب "آفاق حول الصحراء الغربية.. الأساطير القومية والجيوسياسية" أضاف أن الرباط ستسعى، من خلال عودتها إلى الاتحاد الأفريقي، إلى أن تجعله أكثر حيادا حول مسألة الصحراء، "فيمتلك بالتالي القدرة على ممارسة نفوذ إضافي لدى الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للخلاف حول الصحراء".
وفيما راجت تصريحات إعلامية كثيرة من لدن سياسيين مغاربة تقول إن عودة المغرب إلى الاتحاد ستكلل بتعليق عضوية البوليساريو داخل المنظمة، وهو ما علق عليه جاك روسيلييه بالقول إن هذا "التهديد لا قيمة له تذكر، خاصة أن المغرب أمضى العقود الثلاثة الأخيرة في تكرار القسَم بأنه لن يجلس في القاعة نفسها مع ممثّلي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية".
أما ما شجع الرباط على تقديم طلبها من أجل العودة إلى المنظمة القارية، فيرجع بالأساس، حسب المحلل السياسي الأمريكي، إلى رحيل نكوسازانا دلاميني-زوما، وزيرة خارجية جنوب إفريقيا سابقاً، من رئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، وكذا إلى السياسة الداخلية التي أحاطت بتعيين خلف لها بعد فترة من التأخير. كما أن انتخاب التشادي موسى فكي محمد رئيسا للمفوضية يعد أكثر ملاءمة للمغرب بحسبه، قبل أن يعود إلى القول إنه ممكن أن تمارس الرباط ضغطا من أجل تعليق عضوية البوليساريو عبر إدخال تعديلات دستورية إلى الاتحاد الإفريقي، تتطلب غالبية الثلثَين، "بالرغم من أنها قد تواجه معركة ضارية مع دول شديدة الدعم لجبهة البوليساريو، مثل الجزائر ونيجيريا وجنوب إفريقيا والعديد من دول إفريقيا الجنوبية".
كما أن عودة المغرب في هذا التوقيت بالضبط إلى الاتحاد الإفريقي تأتي بالأساس لعدم إحراز الأمم المتحدة تقدماً أساسياً في موضوع الصحراء، وحاجة المملكة إلى الحد من الضغوط الدولية الهادفة إلى إدراج حقوق الإنسان في إطار التفويض الموكَل إلى بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (مينورسو)، مضيفا أن "نقل ساحة المعركة الدبلوماسية حول الصحراء من نيويورك إلى أديس أبابا يتيح للرباط الانتقال في قيادة الاتحاد الإفريقي من أجل انتزاع شروط أكثر ملاءمة للأهداف المغربية في مسألة الصحراء الغربية، بما في ذلك تعليق عضوية "الجمهورية الوهمية".
وعرج جاك روسيلييه على "ترحيب" كل من الجزائر والبوليساريو بعودة المغرب. وبالرغم من أنهما اعتبرا أنه اعتراف ضمني بالجبهة، "فإن خلف الترحيب الجزائر التكتيكي بعضوية المغرب في الاتحاد الإفريقي إقرارا ضمنيا بالتغييرات الجارية في إفريقيا، وثمة إستراتيجية مضادّة راسخة الهدف منها إنقاذ مكانة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الاتحاد الإفريقي".
وخلص المحلل السياسي الأمريكي إلى القول إن ملف الصحراء لم يعد عائقا أمام المغرب في إدارته لعلاقاته مع الاتحاد الإفريقي والعديد من البلدان الإفريقية، قبل أن يستطرد أن الدرس الذي استفاده المغرب من إصدار محكمة العدل الأوروبية حكمها حول اتفاق تحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب جعل الرباط على دراية بأن إستراتيجيتها ستصدم على الدوام بعقبة قانونية، "فسواء كان المغرب داخل الاتحاد الإفريقي أم خارجه، ما زالت هناك حاجة إلى تحديد الجهة التي تملك السيادة على الصحراء"، على حد تعبير جاك روسيلييه.