انتشار الكلاب الضالة يثير مخاوفَ وسط إمنتانوت

تعاني مدينة إمنتانوت بإقليم شيشاوة، التابع لجهة مراكش أسفي، من انتشار الدواب والكلاب الضالة بقوة بالمناطق الآهلة بالسكان، ما يعرض حياتهم للخطر، وخاصة الأطفال الذين تعرض بعضهم، يوم الاثنين، بشارع محمد الخامس وحي أكني، لهجوم أصيب على إثره طفلان بجروح خطيرة؛ فيما سحل كلب مسعور طفلا آخر وبتر أذنه.
وفي هذا السياق سجل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإمنتانوت أن انتشار الكلاب الضالة يخلق جوا من الرعب في المدينة، في ظل "غياب التدخل الفعلي والآني من الجهات المسؤولة والمختصة، وخاصة المجلس البلدي والسلطة المحلية"، حسب تعبيره.
وأوضح بلاغ للهيئة الحقوقية ذاتها، توصلت به هسبريس، أن "بعض المواطنين اضطروا للتصدي لاجتياح أعداد كبيرة من الكلاب لمركز إمنتانوت وأحيائه منذ مدة، دون تدخل هذه الجهات، إلى أن ارتفعت اليوم حصيلة الإصابات".
"المكتب البلدي لحفظ الصحة لا يتوفر على طبيب منذ سنوات، ويفتقر إلى كل من الحقن الخاصة بداء الكلب/السعار والإمكانيات والأدوات الكفيلة بالتصدي لهذه الظاهرة ومثيلتها"، تضيف الوثيقة ذاتها، التي استنكرت ما أسمته "تقاعس الجهات المختصة في حماية صحة المواطنين وسلامتهم وكرامتهم".
وأوردت الجمعية نفسها أن "المسؤولين لا يتحركون، ولا يستنفرون أجهزة السلطة وإمكانياتها إلا إذا تعلق الأمر بخروج المواطنين للمطالبة بحقوقهم"، مستدلة ب"الاحتجاج من أجل توفير مستشفى محلي متعدد الاختصاصات"، وبالتنديد بما وصفته ب"تبديد الأموال الطائلة في غير محلها".
فرع الجمعية الحقوقية بإقليم شيشاوة حمل المسؤولية المباشرة للجهات المختصة، محذرا من اللجوء إلى الأساليب التقليدية الفجة في التعامل مع الكلاب، باللجوء إلى إعدامها الرهيب والمشين والمحظور دوليا، بدل الأساليب اللائقة، كالتحصين الشامل لها والتلقيح والمراقبة والرعاية والنظافة والحراسة، مطالبا المجلس البلدي بالتدخل الفوري لتوفير الحقن ومختلف الوسائل والأدوات، والطاقم البشري المؤهل، ومنه طبيب للمكتب البلدي لحفظ الصحة.
وتابع البلاغ ذاته مطالبا بتدخل جهات أخرى معنية (الصحة، الداخلية، الفلاحة..) لاتخاذ الإجراءات الضرورية والفعالة وفق ما هو معمول به دوليا، وتبعا لما تدعو إليه منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة والتحالف العالمي لمكافحة داء الكلب، وما يلائم ذلك من التشريعات المغربية.
هسبريس اتصلت برئيس المجلس الجماعي لمدينة إمنتانوت مرارا للتعليق على ما ورد في بلاغ الهيئة الحقوقية المشار إليها، دون أن تتلقى منه أي رد.