الانتقال الديمقراطي بين الصمود والنكوصية

عرف المغرب تحولات سياسية عميقة ابتدأت مع مطلع عقد التسعينيات، تمثلت في العديد من الخطوات الإجرائية: العفو الشامل، إدماج المعارضة السياسية، حكومة التناوب، خلق هيئة الإنصاف والمصالحة... وإعطاء مضمون جديد وقوي لما يسمى بجبر الضرر الفردي والجماعي، والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، هذا ما سهل الطريق على القصر والنظام المغربي بشكل عام في التفاعل بشكل إيجابي وذكي مع مطالب الحراك الشعبي لحركة 20 فبراير، الذي توج بدستور 2011، الذي كرس دولة الحق والقانون، من خلال إشراكه لكل القوى السياسية والحقوقية والمدنية الفاعلة في تدبير الشأن العام، في ظل سياقات جيوستراتيجية معقدة، من حيث عدم قدرة مجموعة من الدول تجاوز مخلفات الربيع العربي، واستمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي لديها.
وفي إطار هذه الصيرورة التي كانت تتغير وتسعى إلى تحقيق ما يسمى بالانتقال الديمقراطي، تجندت كل القوى السياسية والمدنية من أجل إنجاح انتخابات 2011 التي أفرزت حكومة إسلامية، مع الالتزام القبلي لكل القوى الديمقراطية الحداثية بغض النظر عن من سيقود الحكومة، بتغليب مصلحة الوطن واستحضار المقاربة التشاركية كمنهج للاشتغال وتغدية النقاش العمومي وفتحه على أوسع نطاق، كما دعا إلى ذلك تقرير الخمسينية حيث الغاية من التقرير كما تقول ديباجته: أن ثمار النقاش العمومي لا تقدر بثمن ولا شيء يمكن أن يعوض في مجال تدبير الحياة السياسية جدال وتلاقح الأفكار والمفاهيم والتحاليل، طالما كان الهدف هو خدمة المشروع الوطني المتقاسم بين الجميع، وإسهاما في إعادة تقوية الهوية المشتركة باعتبارها مقوما من مقومات الأمة، وإيمانا من هاته القوى أن الممارسة الديمقراطية الموطدة هي وحدها التي يمكن أن تقود بلادنا نحو السير الثابت على طريق النجاح.
لكن هناك جانب آخر تمثل في الحزب الأغلبي الذي كان يقود حكومة 2011، إذ تملص من التزاماته التي تعاقدت عليها كل القوى السياسية والمدنية، سواء أثناء الإعداد الجماعي لمشروع الوثيقة الدستورية، أو ما بعد البرنامج الحكومي للسنة التشريعية الأولى، حيث لوحظ وجود مفارقات تنطوي على تناقض صارخ بين القول وبين الفعل، تمثلت في التراجع عن كل المكتسبات الديمقراطية والحقوقية التي ناضل من أجلها الشعب المغربي.
وبوسع المتتبع للنقاش العمومي الذي دار خلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية التي أعقبت صدور نتائج الانتخابات التشريعية ل7 أكتوبر، وتكليف الحزب المتصدر للانتخابات بتشكيل الحكومة، أن يستشعر خطورة المنهج والطريقة التي سلكها رئيس الحكومة المكلف، من استعلاء واستهتار اتجاه باقي الفرقاء السياسيين، ومحاولة التحكم في نسج حكومة على مقاس طموحات مشروع حركته الدعوية وولاءاتها الخارجية، ضاربا عرض الحائط مصلحة الوطن العليا واستقرار البلد.
ولا شك في أن مثل هذه الممارسات إنما تنطوي على نوع من المؤامرة من جهة، ومن جهة أخرى على شرعنة وتبرير جميع القرارات التي أدت إلى تقليص دور الطبقة المتوسطة في خلق توازن داخل المجتمع سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أو حتى السياسي.
ومتى بدا أنه لا مناص للحزب الأغلبي من الإسراع في تشكيل الحكومة، فإن خطته سعت إلى إفراغ هذا المطلب من مضمونه إما بنهج خطاب المظلومية والتباكي وإما باختراع مخرجات دستورية تتنافى وروح الفصل ال47 من الدستور .
وعندما لا تجدي هذه المناورات في النيل من تسارع وتزايد المطالب بإخراج الحكومة إلى حيز الوجود، فإن الحزب الأغلبي يعمد إلى التستر وراء شبه الشرعية في المجتمع والشارع والتلويح بورقة استقرار البلاد، في تهديد صارخ لثوابت الأمة وإرادة الشعب التواقة إلى مغرب أفضل.
إن من يريد اليوم الارتداد والنكوص على كل ما أفرزته وأثمرته تجربة الانتقال الديمقراطي من مكتسبات ومواقف أن يتأمل فيما آلت إليه الاوضاع في مصر مرسي وتونس الغنوشي بسبب فشل المشروع السياسي لجماعة الإخوان وعدم القدرة على كسب الفرقاء لصالح مشروع الدولة.
*باحثة أكاديمية ونائبة برلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة