تقرير يتهم سلطات مراكش بانتهاكات حقوقية

قال طارق سعود، رئيس فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن التنظيم عاين انتهاكات لجميع أجيال حقوق الإنسان خلال سنة 2016، واستدل على ذلك بما أسماه ب"حجم التراجع عن إعمال الحقوق والحريات الأساسية للمواطنات والمواطنين وسعي السلطات المحلية إلى قضم هامش الحريات، الذي تحقق بفضل نضالات الحركات الاحتجاجية والقوى الديمقراطية، بحجم الشكايات والإفادات التي توصل بها الفرع والتي تتجاوز 200".
وأورد الفاعل الحقوقي، ضمن تصريح لهسبريس، أن "الازدواجية في الخطاب، والتباعد القائم بينه وبين الواقع كما يتجسد عبر ممارسات السلطات وأجهزة الدولة ومؤسساتها في انتهاك هذه الحقوق بشكل يومي، يبدو قاعدة تفند الخطاب الرسمي"، مؤكدا "أن الانتكاسة التي تعرفها الحريات والحقوق الأساسية لعموم المواطنات والمواطنين أصبحت مثيرة للقلق".
وأكد التقرير الحقوقي لسنة 2016، الذي أعدته الهيئة المذكورة، أن الانتهاكات همت كل المجالات؛ ففي مجال الحقوق المدنية والسياسية، كالحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي والتعبير، مشيرا إلى أن السلطات العمومية تلجأ بشكل متكرر ومنهجي إلى استعمال القوة والعنف ضد المواطنين والمواطنات، وفق لغة الوثيقة ذاتها، التي سجلت "تعاطي الدولة السلبي مع الاحتجاجات بشكل هدد حق المحتجين المقدس في الحياة".
وجاء في التقرير أن الجمعية السابق ذكرها تابعت باهتمام بالغ الأحداث التي عرفها الحي الجامعي بمراكش يوم 19 ماي ومحيطه، وأنها قد وقفت على ما وصفته ب"الحصار الأمني والتدخل العنيف للقوات العمومية الذي نتج عنه قمع لمسيرة سلمية للطلبة المطالبين بصرف منحتهم الجامعية، ما أدى إلى مواجهات بين الطرفين خلفت اعتقال 13 طالبا، كما تابعت الجمعية العديد من الاضرابات عن الطعام للمعتقلين السياسيين بسجني بولنهارز والاوداية.
وأوضح الفرع الحقوقي ذاته أن الأحكام القضائية الصادرة في قضايا هدر واختلاس المال العام كانت مخيبة للآمال ولن تضع حدا للإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، وزاد قائلا "ومن القضايا التي لمسنا فيها عودة قوية للانتهاكات، مجال إعمال الحق في التنمية وتمكين المواطنين من البنيات التحتية الضرورية والحق في الماء، ووضع حد للاستغلال المكثف للمجال الطبيعي من طرف المقاولة دون استفادة الساكنة من أية مداخيل أو برامج تنموية، وأيضاً تعميق التهميش والعزلة والاقصاء للهوامش والمناطق الفقيرة.
وسجلت الوثيقة المشار إليها فشل بعض المشاريع، مستدلة على ملاحظتها ببناء المدينة الكوكبية تامنصورت التي تفتقر إلى أبسط مقومات المراكز الحضرية؛ من ماء صالح للشرب، وضعف الربط بالشبكة الكهربائية، والغياب المطلق للمرافق الخاصة بالصحة، وضعف الأمن والأمان، وافتقارها بالمطلق للمؤسسات الإنتاجية أو أية مؤسسات قادرة على توفير الشغل، وفق لغتها.
واستنكر التقرير ديماغوجية الخطاب حول الحق في البيئة السليمة، بمناسبة مؤتمر التغيرات المناخية كوب 22، مسجلا تذمر ساكنة العزوزية من التلوث الناتج عن محطة تصفية المياه العادمة، وساكنة أغمات من كارثة بيئية أدت إلى تلوث المياه الجوفية ورحيل العديد من الفلاحين وتدمير الزراعة، إضافة إلى ما تعرفه منطقة سيد الزوين والمناطق القريبة من أخطار بيئية جمة؛ بينها التلوث وتغيير مورفولوجية المنطقة عن طريق الاستغلال العشوائي وغير القانوني للمقالع.
كما رصدت الهيئة الحقوقية نفسها تغييب حقوق العمال والعاملات، والتنكر لإعمال الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومدونة الشغل، مبرهنة على ذلك بحجم التسريحات الجماعية خاصة في قطاع السياحة. كما وقفت على الاستغلال المكثف للعمال عبر ما وصفته ب"المقاولة من الباطن أو شركات المناولة التي لا تعير أي اهتمام للقواعد والضوابط القانونية، حيث لا يتم إعمال الحد الأدنى للأجر، ويغيب التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وصعوبة إثبات العلاقات الأجرية".
وتطرق التقرير للدخول المدرسي الحالي واصفا إياه ب"الكارثي"، مشيرا إلى حجم الاحتجاجات التي خاضها آباء وأمهات التلاميذ على حرمان الأطفال من حقهم في التعليم وبسبب الاكتظاظ وتكديس التلاميذ، مؤكدا أن الدولة تبقى مسؤولة عن هدر الزمن المدرسي وتكرس التفاوت بين الأحياء الراقية وبين الهوامش والعالم القروي، ثم أورد أن تخلي الدولة عن تقوية المدرسة العمومية ممارسة تستهدف تقزيم أدوارها لإعطاء انطباع بأنها فاشلة وغير مؤهلة للتربية والتكوين، وبالتالي الدفع نحو الخوصصة.
قطاع الصحة هو الآخر لم يفلت من ملاحظات الحقوقيين، الذين سجلوا مرارا الاختلالات البنيوية وضعف الخدمات وسوء المعاملة وإهدار كرامة المرضى خاصة حاملي بطاقة راميد وغير المؤمنين على المرض، حسب لغة التقرير، الذي أشار إلى قلة الأطر والتجهيزات وضعف الإمكانات المرصودة للقطاع؛ وهو ما أدى إلى احتجاجات عدة للمرضى أمام المستشفيات، تقول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش.
وفي مجال الحق في السكن اللائق، أكد التقرير أن برنامج إعادة هيكلة بعض الدواوير لم تكن سوى شعارات للاستهلاك؛ فالعديد من الإقامات المسلمة إلى المواطنين بعد الأداء تفتقد للجودة، ولم تحترم ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات، كحالة إقامات الأمان بتامنصورت، والعديد من الإقامات بالجوامعية بالمنطقة نفسها، وإقامات الإمام الشافعي بالمحاميد، وبعض الإقامات بأبواب مراكش.
وسجلت الجمعية عينها تماطل الجهات المختصة في تطبيق العديد من المحاضر الموقعة مع الساكنة والتي تروم تمكين المواطنين من حقهم في السكن، كحالة حي يوسف بن تاشفين المعلقة مطالبهم المتفق عليها منذ فبراير 2011، ودوار علي بن اعيش منذ 2012، وإقصاء دوار حاحا من إعادة الهيكلة، وغياب الاهتمام بالمئات من الدور الآيلة للسقوط داخل أسوار المدينة العتيقة بسبب التساقطات المطرية.
ولفت التقرير إلى أن واقع حقوق الإنسان بمراكش يتسم بتواتر حالات الاستغلال الجنسي للأطفال، واعتماد القضاء على إصدار أحكام مخففة وأحيانا إفلات المغتصبين من أي عقاب، على حد قول المنظمة الحقوقية، التي نبهت إلى أن هذه الظاهرة التي أصبحت تأخذ أبعادا خطيرة قد تعيد المدينة الى واجهة المدن المشهورة بالبيدوفليا أو السياحة الجنسية.
أما ما يتعلق بحقوق المرأة فليس أفضل حالا، حيث استفحلت ظاهرة العنف ضد النساء خاصة بالمجال الأسري، أما التحرش الجنسي بالنساء فقد أضحى ممارسة عادية في ظل غياب قانون واضح لذلك.
معاناة النساء العاملات بالمنطقة الصناعية سيدي غانم، واللاتي يشتغلن بحقول الزراعة، مع وسائل النقل والشروط اللاإنسانية في الضيعات الفلاحية، ملاحظات إضافية لفت التقرير الحقوقي الانتباه إليها؛ لأنهن يجدن صعوبة في التنقل لغياب ربط باقي أجزاء المدينة بالمنطقة الصناعية بحافلات النقل العمومي.
وذكر التقرير أن بعضا من هذه المشاكل تم حلها، فيما النسبة الكبيرة من معاناة سكان مدينة سبعة رجال تنتظر التطبيق الحقيقي للقانون المغربي والدولي لرفع الضرر عن المواطنين، الذين يشكون مما سبق ذكره، وفق لغة الوثيقة الحقوقية ذاتها.