المسائية العربية : مراكش من التحسيس إلى تكريس الشرعية الدولية لحقوق الانسان، والجمعية المغربية لحقوق الانسان مفتتحة "ورشا وطنيا يقوده مكتب مركزي بتمثيلية نسائية و شبابية وازنة، و يجرأ مخططه مناضلات و مناضلو خمسة وتسعون فرعا أقليميا و عشرة مكاتب جهوية، لبلوغ هدف جعل هذه المرجعية الدولية لحقوق الانسان ، مصدرا للتشريع ، ومعيارا لتقويم سلوك مؤسسات الدولة أتجاه المجتمع من جهة، ومن أخرى مدى تقدم المجتمع على طريق المواطنة، و تشبعه بما تنهض عليه المواطنة من قيم كونية إسوة يالشعوب و الامم التي راكمت تقاليد في هذه المجال. وعملا على جعل قراء المسائية العربية في صورة اشتغال هذه الجمعية ذات النفع العام،و الحائزة في شخص رئيستها السابقة المهندسة خديجة رياضي على جائزة الأممالمتحدة لحقوق الانسان، افردنا المناضل الحقوقي، عضو مكتب فرع مراكش للجمعية وعضو مكتبها المركزي الأستاذ عمرأربيب بمقابلة هذه تفاصيلها. المسائية العربية : ماذا شكل المؤتمر التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ؟ و ما هي الاثار و النتائج المترتبة عنه سواء على المستوى التنظيمي أو المهام ذات الاولوية في التدخل؟
1- عمر أربيب: شكل المؤتمر الوطني العاشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نوع من الاستمرارية في سيرورة حياة الجمعية، سواء على مستوى الشعار الذي حمل المطلب الدستوري للمرة الثانية على التوالي، بما يعني عدم رضى الجمعية على دستور فاتح يوليوز 2011 رغم إتيانه ببعض الجزئيات الحقوقية، سواء على مستوى الدباجة أو الباب المخصص للحقوق والحريات وعموما اعتبرت الجمعية أن مطلبها نابع من ضرورة توفير الضمانات الدستورية الكفيلة باحترام حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها. كما أن المؤتمر العاشر طرح إشكالية القيم مخطوة لإثارة نقاش مجتمعي تفاعلي بين القيم السائدة والمسنودة بالتعاليم والطقوس المخزنية التقليدانية، والقيم الكونية. ومن خلال النتائج يتضح أن المؤتمر أصدر 18 مقررا تهم كافة مجالات اشتغال الجمعية، مع حرصه على ضبط المعادلة الصعبة في عمل الجمعية والمتمثلة في الموازنة بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛ وأيضا إيجاد نوع من التناغم بين حماية حقوق الإنسان والنهوض بها من خلال تقوية التكوين والإنفتاح على فئات مجتمعية متعددة، كإنجاز مشروع "ماراغا" الموجه لأساتذة التعليم العالي، مىزرة الموجه للمحامين، "تقاطع" لنشر الثقافة الحقوقية وآليات لحماية الحقوق الشغلية وسط العمال والنقابيين، دون إغفال الاهتمام بحقوق الطفل من خلال مشاريع "مشتل" و"طفولة". يظهر أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدأت تعمل في إستراتيجيتها على إعطاء أهمية للنهوض دون التخلي عن الحماية التي تشكل عصب رحى وجود وكينونة وماهية الجمعية، وفي هذا المجال أبدع المؤتمر ضرورة اعتماد آليات أخرى للترافع، خاصة ما يتعلق بالتوجه للآليات الدولية غير التعاقدية، ودفع ومآزرة الضحايا باللجوء للآليات الدولية. وهذه الخطوة تبرز أهمية استغلال جميع الآليات الدولية، وتجاوز التقارير الموازية للتقارير الحكومية والآليات الوطنية المعطلة وغير المؤهلة بالإعمال السليم لإقرار حقوق الإنسان. كما شكل المؤتمر لحظة تنظيمية، ولكن بدرجة أقل حماسة وأعطاب من المؤتمر الوطني التاسع. وإجمالا يمكن اعتبار المؤتمر العاشر ناجح أدبيا، وجزئيا تنظيميا على اعتبار أن أحد الفرقاء العاملين في الجمعية لم يقدم مناضلوه ترشيحهم للجنة الإدارية. ويسجل للمؤتمر الوطني العاشر التصديق على كافة المقررات بشبه إجماع، وتمثيلية الشباب بنسبة 25% في اللجنة الإدارية و20% بالنسبة للمكتب المركزي، ونسبة تجديد في المكتب المركزي قوية حوالي النصف.ونظرا لكثرة الطلب على الجمعية ومشاركتها في العديد من الشبكات والتنسيقيات الوطنية والدولية، وإنجازها لتقرير المضادة المواكبة للتقرير الحكومية، فإنها تعمل على الرفع من قدرات مناضلاتها ومناضليها لتمكن أكثر من الآليات والمعاير الدولية والعمل بإحترافية، مما يجعل الجمعية قادرة على رفع التحديات ومواكبة المستجدات والاستمرار في علاقتها الدولية والوطنية ومصدرا للمعلومة الدقيقة، نظرا لشبكتها الواسعة المتجسدة في 95 فرع وامتداتها في الخارج، مما يجعلها محطة أنظر الجميع وملجئا لضحايا ويجعل من هامش أي خطأ مرتكب تؤدي فتوراته بشكل أحيانا غير منصف. كما أن الجمعية أصبحت حاليا مرجعا دوليا حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب مما قوى من هجوم الدولة ضدها بهدف إدخالها في دوامة ضيقة تستهدف الدفاع عن مناضليها و فروعيها عوض التعاطي الحازم مع الإشكالات الحقوقية المطروحة. المسائية العربية : ما هو مخطط عمل فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ؟ وما هي هي الاهداف المقرر بلوغها في مدى زمني مقرر؟ عمر أربيب: فرع المنارة مراكش، حديث التأسيس في 24 يناير 2012، استطاع أن يخلق له موقعا داخل الحركة الديمقراطية بالمدينة، يعمل في الحقيقة بحركية أكثر وتكوين أقل، بفضل الظروف المحيطة به واعتماده على الطاقات الشابة التي أفرزتها حركة 20 فبراير وأيضا نتيجة لزحمة الانتهاكات والخروقات التي تطال فئات عريضة من الساكنة، والنشطاء في مختلف واجهات النضال ل (20 فبراير- الطلبة- المعطلين- الحقوقيين-الحركات الاحتجاجية...). ورغم ذلك استطاع الفرع الانفتاح على المؤسسات التعليمية من خلال برامج التربية على حقوق الإنسان وربط علاقات التشبيك مع الإطارات الديمقراطية وإعادة الروح للعمل الوحدوي والترافع في الشارع العام حول القضايا الحقوقية الملحة. ويطمع الفرع ضمن أهدافه القريبة؛ الانفتاح على المثقفين الديمقراطيين خاصة في صفوف الأساتذة الباحثين والمحامين واستدماجهم في برامج الجمعية؛ - التركيز على التربية على حقوق الإنسان في الوسط التعليمي، مع إعطاء البعد القيمي الكوني للحقوق أولوية؛ - إعطاء أهمية للتكوين في وسط المنخرطات والمنخرطين خاصة فيما يتعلق بالآليات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والرصد والتقصي في مجال الانتهاكات، وضبط معايير التقارير سواء التقرير السنوي أو التقارير الموازية. - توسيع دائرة بيكار الفرع لتشمل المناطق المجاورة لمنطقة المنارة، كأوداية، السعادة، سيدي الزوين، وخلق آليات وسطية لإدماج المنخرطين في منطقة المحاميد. - العمل على إنجاز مشاريع خاصة بالشباب، وموجه نحو الطلبة باعتبار مراكش مدينة جامعية، مع العمل على إشراك الشباب في تنفيذ هذه البرامج. - إعمال التكوين الحقوقي وفق تخصصات معينة بالنسبة لفئات من المنخرطين، خاصة منهم العاملات والعمال مع استحضار الحقوق الشغلية ومجال الحقوق الاجتماعية بالدرجة الأولى. بلوغ نسبة مهمة تتجاوز 100 حالة سنويا في رصد ومتابعة انتهاكات حقوق الإنسان، بالاعتماد على انتشار الأعضاء وعلاقة الفرع بالصحافة التي أظهرت لحد الساعة تعاونها مع الفرع والتعريف بأنشطته ونشر مواقفه. المسائية العربية: احتلت الحقوق المدنية و السياسية مكانة ذات اولوية في عمل فرع المنارة للجمعية لحقوق الانسان في الظروف الراهنة حتى غطىت على اهمية الارتكاز على الحقوق الاقتصادية ،فإلى ماذا يعود ذلك ؟ عمر أربيب: شكل مجال الحقوق المدنية والسياسية أولوية بالنسبة للفرع فخلال سنة 2013 تابع الفرع ما يفوق 50 انتهاكا طال هذه الحقوق، وآزر عبر دفاعه عدة متابعين ومعتقلين (مجموعة سيدي يوسف بن علي 18 مواطنا+ مجموعة الطلبة 10+ 6 حالات منفردة من المعتقلين السياسيين). وهذه السنة تنصب الفرع في 05 ملفات يتابع فيها طلبة وأساتذة سد الخصاص ونشطاء من حركة 20 فبراير وملفات أخرى حول الشطط في استعمال السلطة، ومصادرة الحريات والحق في التنظيم. ويركز الفرع حاليا على متابعة القضايا المرتبطة بمجال الحريات العامة والحضر شبه العملي من طرف السلطات للحق في التظاهر السلمي والتجمع وحرية التعبير. هذا الواقع المفروض بقوة المنع والتدخل القمعي في حل كل الحركات بما فيها فرع جمعيتنا يدعو إلى العمل الوحدوي للدفاع عن الحريات السياسية والنقابية. كما أن عسكرة جامعة القاضي عياض ومحيطها، وانتهاك حرمتها من طرف القوات العمومية جعلنا نعطي أهمية للحريات النقابية داخل الجامعة، وما يستتبع ذلك من إشكاليات مرتبطة بوضع جميع مكوناتها بما فيهم الأساتذة الباحثين، والاعطاب المزمنة التي تعيشها منتيجة الاحتقان الذي تعرفه الجامعة منذ نهاية الموسم الجامعي الفارط نتيجة سوء التسيير والتدبير وانفراد الرئيس بالقرارات ضد كل المجالس المنتخبة (مجلس الجامعة). إن إعطاء الأولوية للحقوق المدنية فرضتها ظروف المدينة والواقع الحقوقي، وهذا لا يعني تتبعنا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة ما يتعلق بسوء التسيير والتدبير وهدر واختلاس المال العام، فقد حرك الفرع بعض الملفات المعروضة على القضاء، كما أنه طرف في أخرى، أو منتصب كطرف مدني. وإن كنا نسجل تلكؤ القضاء وأحيانا إصدار أحكام لا تطابق حجم الملفات. كما أننا نتابع واقع الحقوق الاجتماعية من خلال إصدار تقارير كل بداية موسوم دراسي حول التعليم المدرسي والجامعي ونتدخل لدى النيابة والأكاديمية، وقد تمكن الفرع من معالجة بعض الملفات.
المسائية العربية : يعتبر الحق في الأيكولوجيا وفي البيئة السليمة مجالا غير ذي اهمية في اشتغال المنظمات المعنية بحقوق الانسان في حين أنه و طيد الصلة بالحقوق المدنية والسياسية التي قام عليها الآعلان العالمي لحقوق الانسان، عمر أربيب: يبدو أن الحق في البيئة غائب من أجندة كافة الفاعلين بما فيهم الدولة، والجمعية في مؤتمرها العاشر قررت الرقي بهذا الحق ودمجه في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إسوة ببعض المنظمات الدولية، وهيئات الأممالمتحدة، كما أفرزت الجمعية فريقا للعمل خاص بهذه الحقوق، لكن المتابعة تبقى دون الأهداف المسطرة، وغالبا ما يقتصر العمل على بعض الفروع التي تعمل بجدية في متابعة الوضع البيئي. لا نجادل في أن الحق في الأيكولوجيا دخل غمار الصراع السياسي والاقتصادي وأصبح إحدى القضايا الخلافية للدول الصناعية، ومحط تجاذبات وتشابكات لقوى متصارعة عالميا، وما حجم الخلاف الدائر حول الاحتباس الحراري، واتفاقيات كيوطو، وطوكيو إلا دليل على طبيعة الإشكالية وعمقها في الصراع الدولي، ويبدو أن الفاعلين في بلادنا يتعاملون مع هذا الحق من موقع الضعف الصناعي والسياسي، وتفضيل "التنمية" ولو الملوثة على الحق في البيئة. وعموما فالجمعية ليست أسوأ من باقي المتدخلين والفاعلين في المجال البيئي، وتدخلها في بعض المناطق، وإنجاز تقارير خاصة في مناطق الصناعات الكيماوية أو الفسفورية، أو تلوث الماء أو التربة قرب بعض استغلاليات المناجم يحدث تأثيرا ولو نسبيا في التعاطي مع الإشكالية. المسائية العربية : ماهي الحصيلة الفعلية لوضعية عمل الجمعية المغربية لحقوق الانسان عموما ،و لفرع المنارة على وجه الخصوص؟ عمر أربيب: بالنسبة لحصيلة الفرع، يمكن إجمالها وحصرها جزئيا في: - متابعة ل 87 خرقا سنة 2013 بعد ما توصل ب 125 شكاية. - الترافع في الشارع العام. - العديد من الدورات التكوينية، والندوات الفكرية. - مآزرة الضحايا أمام المحاكم. - الحضور الإعلامي المتميز للفرع سواء على صعيد الصحافة الإلكترونية أو المكتوبة. - الاستجابة لكل الدعوات في التأطير والتكوين من طرف المكونات المدنية. - اعتبار الفرع كمصدر للمعلومة من لدن العديد من المتدخلين. - الإقرار بدور الفرع حتى من طرف جهاز القضاء من خلال إنجاز محضرين للرئيس السابق حول ملفات معينة (سيدي يوسف بن علي، نيابة الحوز، التعذيب). - استجابة بعض المصالح وردها المباشر وحل بعض الملفات خاصة من طرف وزارة التربية الوطنية ونيابتها بمراكش وأيضا تجاوب وزارة العدل من خلال ردودها. - انفتاح الفرع على محيطه خاصة التعليمي وهذا ما يعكسه حجم اللجوء إلى الفرع في قضايا التربية على حقوق الإنسان. - توسيع الفرع ليشمل منخرطين في منطقة سيدي الزوين وبعض الدواوير المحيطة بمراكش. -استقبال الفرع العديد من الشكايات حتى وإن كانت لا تدخل ضمن اختصاصه، مما يعني يعني إشعاعه، واحتماء المواطنين بالمجال الحقوقي. المسائية العربية : تتوفر الجمعية المغربية لحقوق الانسان على اتفاقية إطار مع وزارة التربية الوطنية تسمح لمختلف فروع الجمعية بالولوج لفضاءات المؤسسات التعليمية، و الاشتغال مع نوادي حقوق الانسان،ما هي استراتيجية الفرع على هذا المستوى،و هل يتوفر على مخطط عمل متوسط او قصير المدى بأهداف مدققة وانشطة تقضي بالعمل على بلوغها؟ عمر أربيب: في الواقع اتفاقية الشراكة لا تفعل من جانب الوزارة وليست هناك آلية للتتبع والتقييم، وإن كنا نعمل وفق هذه الشراكة فذلك بشكل منفرد. ونطمح إلى عقد شراكة محلية مع النيابة بمراكش، وهناك موافقة مبدئية من الطرفين، نحتاج فقط للتدقيق، وضبط آليات العمل ومجالات الاشتغال، والاتفاق على آليات التتبع والتقييم لتحديد المسؤوليات ومدى إعمال ما سنتفق بشأنه. المسائية العربية : ما هي باختصار وضعية حقوق الانسان بمراكش؟ مؤشرات وأرقام؟ عمر أربيب: كل المؤشرات تؤكد تراجع حقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بالحق في التظاهر السلمي، وحرية التعبير، والاحتجاج، فالمنع والقمع أصبح سيد الموقف، حيث أن الجمعية لم يسبق قمعها منذ 2000، منعت وقمعت مرتين سنة 2013، ومرة خلال سنة 2014، كما حرمت إلى جانب العديد من الهيئات من استغلال القاعات العمومية دون مبرر. كما أن حركة 20 فبراير ومنذ مطلع 2013 لم تتمكن نتيجة للقمع من تجسيد أي احتجاج بما فيه تخليد الذكرى الثالثة لإنطلاقتها كما طال القمع العديد من الحركات الإحتجاجية. الإعدادية الجديدة وتعرف مراكش تراجعات خطيرة في مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كحرمان العديد من المواطنين من الحق في العلاج خاصة حاملي بطاقة راميد والذين يعانون من سوء المعاملة والإقصاء من ولوج الخدامات الصحية، واستمرار الإجهاز على الحق في الشغل لفئات قدمت خدمات لدولة كأساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية، إعلاق العديد من المؤسسات الإنتاجية والخدماتية كالفنادق. استمرار عدم التوازن بين المناطق في الاستفادة من الخدامات العمومية والبنيات التحية أساسا مما ينتج عنه مزيد من التهميش والحرمان والإقصاء للأحياء الفقيرة. غياب سياسة تنموية تستهدف استدماج الطاقات المعطلة والقطاع الغير المهيكل الذي تخوض ضده السلطات المحلية حربا دون أن تبحث عن بدائل، استمرار غياب التوازن في المنظومة التربوية والتعليمية من خلال النقص الحاد في الأطر التربوية والاكتضاض المفرط خاصة في بعض مناطق المدينة، استمرا السماسرة والملاكين العقاريين في التلاعب بمعانات الساكنة في الحق في السكن والعيش الكريم من خلال ترسم ما يسمى "بالنوار" وخلق تعاونيات سكنية وهمية كتعاونية "هذى" التي راحا ضحيتها 500 مواطن. إن الميزة العامة لوضعية حقوق الإنسان بالمدينة التي يراد لها أن تشكل قطبا سياحيا تعرف تراجعا خطيرا وتميزا يمكن ملاحظته بالعين المجردة بين مراكش السياحية المسوقة بفضل الاستغلال الجنسي للأطفال و الاستثمار الاستغلالي للنساء في الدعارة ومراكش المقصية من الحق في التنمية وكافات مجالات الحقوق. [/size][/align]
