حسب تقرير حقوقي ، «فشل ملحوظ في إعمال الحق في السكن والعلاج بمراكش»

«مراكش عرفت فشلا في المشاريع المتعلقة بإعمال الحق قي السكن» ذلك ما خلص إليه التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، المقدم يوم السبت 5 مارس الجاري. و الذي اعتبر أنه رغم برنامج «مراكش مدينة بدون صفيح» وبرنامج إعادة هيكلة بعض الدواوير»، فإن «العديد من الاقامات المسلمة للمواطنين بعد الأداء تفتقد للجودة ولم تحترم ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات ، كحالة اقامات الأمان بتامنصورت، والعديد من الاقامات بالجوامعية بنفس المنطقة، ودوار القايد والزداغية وشعوف العزوزية، واقامات الإمام الشافعي بالمحاميد، وبعض الاقامات بأبواب مراكش».
تقرير الجمعية سجل أيضا «تماطل الجهات المختصة في تطبيق العديد من المحاضر الموقعة مع الساكنة والتي تروم تمكين المواطنين من حقهم في السكن، كحالة حي يوسف بن تاشفين المعلقة فيه مطالب السكان المتفق عليها منذ فبراير 2011، وتنامي البناء العشوائي وخرق تصميم التهيئة العمراني وإهمال البنية التحتية بسيد الزوين وغياب ربط المركز الحضري بقنوات الصرف الصحي».
و سجل التقرير ما وصفه ب « فشل محاربة السكن غير اللائق ومحاربة الدور الآيلة للسقوط»، مرجعا ذلك» لعدم احترام احد الحقوق الأساسية للمواطن ووهو الحق في السكن». و لاحظ «أنه نظرًا للمبالغ الهامة المرصودة لهذه العملية ، فإن المجلس والسلطات وباقي المصالح مطالبة بتجاوز سياسة الهدم ، والكف عن إصدار قرارات إما بالهدم او بتحميل المواطن تبعات سقوط المنزل، لأنه لا يجوز هدم المساكن دون إيجاد بديل يحمي المواطن من التشرد، و يضمن له الحق في السكن».
و في ذات السياق أكد التقرير أن «الجمعية تابعت هدم منازل او انتزاعها من مواطنين بناء على أحكام قضائية غير معنيين بها» ، معتبرا «أن ذلك ليس فقط تجاوزا للقانون، ولكنه تجاوز لسلطة القضاء كحالة بقعة كبيرة بتاركة الزداغية واُخرى بفيلا أحد المعمرين». و في هذا الصدد وقف الفرع على «تشريد العديد من السكان بعدة دواوير بتاسلطانت دون أن ينالوا التعويض اللازم والكافي والعادل، إضافة الى طول مدة ما يسمى بإعادة الهيكلة في بعض المناطق وما يرافقها من بيروقراطية إدارية وتسويف ومماطلة كحالة دوار علي بن أعيش الذي بقي معلقا منذ 2011 الى نهاية 2017 «.
أما بخصوص الحق في الصحة فقد رصد التقرير مجموعة من «الاختلالات ، وضعف الخدمات، وسوء المعاملة وإهدار كرامة المرضى خاصة حاملي بطاقة راميد وغير المؤمنين على المرض، وقلة الأطر والتجهيزات وضعف الإمكانيات المرصودة للقطاع». و ذكر ب «احتجاجات المرضى أمام المستشفيات، وسوء معاملتهم ومرافقيهم من طرف الحرس الخاص» .
كما لاحظ « أن المستشفى الجامعي محمد السادس يرهن صحة المرضى بمواعيد جد بعيدة، بمن فيهم القادمون من مناطق نائية، إضافة إلى تنصله من متابعة تقديم العلاج لمرضى يعانون من أمراض مزمنة أو خطيرة كالقولون العصبي ، أمراض الكلي التي تحتاج التصفية ، و السرطان ...» و ذكر « أن ادارة المركب الاستشفائي الجامعي تعلل عدم قدرتها على تقديم العلاج بضعف الإمكانيات المادية ،و خاصة المستحقات المتعلقة بالراميد».
و سجل الفرع» تهالك البنيات وتلاشيها في بعض المؤسسات الاستشفائية كمستشفى ابن زهر المعروف بالمامونية و مستشفى الانطاكي ، وكذا ضعف تجهيز دور الولادة كما هو الأمر بدار الولادة بالمسيرة وسيدي يوسف بن علي، وعدم توافق مستشفى الامراض العقلية سعادة مع المعايير الدولية». مشيرا إلى « غياب الحق في العلاج والولوج اليه وتضرر بناية المستوصفات الصحي بسيد الزوين و الحرمل والشطر 2 بتامنصورت»